يشير حجم الأدلة المتوفرة بوضوح إلى أن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بالامتناع عن خفض أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا العام لم يؤد إلى ضعف سوق العمل، أو انخفاض التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف ــ أو حتى تباطؤه بدرجة ملحوظة ــ أو إحكام الظروف المالية.

ومعدل البطالة منخفض ولا يتجه نحو الارتفاع، فهو ثابت عند مستوى 4.1% ــ وهو ذات المعدل الذي كان عليه قبل 12 شهرا. صحيح أن المعدل ارتفع بمقدار عشر نقاط أساس منذ يناير، لكنه انخفض في يونيو مقارنة بشهر مايو. وفقا لحساباتي، أضاف الاقتصاد 111 ألف وظيفة ثابتة جديدة صافية شهريا في المتوسط في الربع الأول من عام 2025، وهذا أقل من متوسط الربع الثاني، 150 ألف وظيفة.

ولا توجد أي إشارة في بيانات تسريح العمال أو مطالبات إعانات البطالة إلى أن هذا قد يتغير في أي وقت قريب. من ناحية أخرى، نجد أن تضخم أسعار المستهلك أعلى كثيرا من المستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي، وبوسعنا أن نقول إنه قد تسارع بشكل طفيف. في شهر يونيو، كان معدل التضخم الأساسي قياسا على مؤشر أسعار المستهلك (CPI) 2.9%، ارتفاعا من 2.8% في شهر مايو، وهو أعلى معدل شهري منذ شهر فبراير.

كما تسارع بشكل معتدل التضخم الأساسي قياسا على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) في الربع الثاني من هذا العام، وأتوقع أن تُظهر بيانات شهر يونيو (التي ستصدر في نهاية هذا الشهر) ارتفاع التضخم مقارنة بشهر مايو.

ومن الواضح أن الطلب على العمالة آخذ في التراجع. كل هذا قد يعني ضمنا أن البنك المركزي الذي يتطلع إلى المستقبل يجب أن يفكر في خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من هذا العام. العامل الـمُـعَـقِّـد بالطبع هو زيادة الأسعار الناجمة عن التعريفات الجمركية.

يشير التحليل الأكاديمي إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ينبغي له أن يتجاهل الزيادات في التعريفات الجمركية، والتي تعد صدمة عرض لمرة واحدة من شأنها أن تغير الأسعار النسبية، وليس مستوى الأسعار الإجمالي. لكن أسباب القلق من أن تؤدي الحرب التجارية إلى زيادة التضخم الأساسي وفيرة. على سبيل المثال، وفقا لاستطلاع رأي المستهلكين الذي أجرته جامعة مشيجان، تُظهر توقعات الأسر للتضخم في الأمد المتوسط ارتفاعا كبيرا ومقلقا، ويرجع هذا في الأرجح إلى الحرب التجارية.

على الرغم من انحسار هذه التوقعات في الأشهر الأخيرة، فإنها لا تزال مرتفعة إلى حد مقلق. ونظرا لأهمية توقعات التضخم في تشكيل التضخم الفعلي، سيكون لزاما على الاحتياطي الفيدرالي أن يمضي قُـدُما بحذر في حين ينظر فيما إذا كان ليخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. يرغب ترامب في خفض أسعار الفائدة، لكن إقالة باول من شأنها أن تثير فزع الأسواق.

ورغم أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد قد يخفض أسعار الفائدة القصيرة الأجل على الفور، فإن أسعار الفائدة الأطول أجلا التي تهم الأسر والشركات ــ معدلات القروض التجارية وقروض الرهن العقاري للمساكن، على سبيل المثال ــ تحددها الأسواق، وليس الاحتياطي الفيدرالي. وقد تُـفضي إقالة باول إلى توتر المستثمرين بشأن استقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي وقدرته على تحقيق تضخم أسعار منخفض ومستقر.