الثقافة المالية بتعريف بسيط هي مخزون فكري من الرؤى والخطط التي يصنعها الفرد لتعينه على إدارة الأموال بفاعلية، وهي في نفس الوقت فلسفة الفرد في القدرة على فهم الإدارة المالية الكفؤة، مستمدا خططه وقراراته المالية من دراسته ومناقشته باستفاضة للعلوم والنظريات والفرضيات التي ترسّخ بعض المفاهيم المرتبطة بالإدارة المالية وتختبر قدرته على الالتزام بما اكتسبه من علوم ومعارف بتطبيق مبادئ الثقافة المالية في حياته اليومية، ويتفاعل معها بدءًا من التخطيط السليم لإعداد الميزانية المناسبة بما تحويه من إيرادات نفقات وادخار مرورا بالمخاطر المالية المحتملة والظروف المالية الطارئة وصولا إلى استشراف الوضع العام وإمكانية تخصيص قدر من المال للاستثمار.

ويعاني الأفراد كثيرا خلال فترة تعرضهم لأزمات مالية الناتجة غالبا عن سوء في التخطيط المالي وإدارة الموارد المالية، وهي مرحلة صعبة تربك الوضع الاجتماعي؛ بسبب التحديات التي تواجه البعض في تلبية متطلبات الحياة اليومية، ما يدفع الفرد إلى اتخاذ قرارات مالية غير مدروسة تؤدي إلى تعمّق تردي الوضع المالي، والأخطر من ذلك أن يدفع الفرد ثمنا باهظا لسلوك ينبغي تصويبه؛ بسبب الإقبال على اقتناء الكماليات بشراهة رغم حاجته للسلع الأساسية التي يضطر الفرد لاحقا للاستغناء عنها أو تأجيل شرائها، وهنا نستطيع القول بأن السلوك الاستهلاكي لابد من دراسته باستفاضة من قبل الباحثين والمختصين مع ربطه بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية مع الأخذ في الحسبان المنطق الاقتصادي والعوامل المؤثرة عند اتخاذ قرار تحديد أولويات الشراء خصوصا عوامل الاقتصاد السلوكي.

ويعد ترسيخ مفهوم الثقافة المالية هاجسا مجتمعيا ما لم يرافق ذلك تصويب سلوك الاستهلاك لدى الأفراد والالتزام بالميزانية المخطط لها حتى لا يحدث إرباك في الخطة المالية الموضوعة أو حدوث صدمة مالية مفاجئة تؤثر على تلبية الاحتياجات الاجتماعية اليومية؛ وللوصول إلى الكفاءة المالية في الإنفاق لابد من تحديد مستوى الطموح الإنفاقي ومواءمته مع حجم الإيرادات الشهرية على المدى القصير والمتوسط والطويل؛ تحديدا عند اتخاذ قرار امتلاك المنزل أو شراء سيارة أو الخوض في غمار الاستثمارات لا بد من وضع استراتيجية متكاملة برؤية شاملة، وهنا لا بد من تقريب المسافة بين الوضع المالي الحالي للفرد وبين الهدف المالي المراد الوصول إليه؛ لأنه كلما اتسعت الفجوة بينهما كثرت التحديات المالية وانخفضت فرص التوسع المستقبلي للأصول والاستثمارات وبالتالي تتأثر المدخرات وينعكس سلبا على مستوى الإنفاق الترفيهي الذي بدوره قد يدفع الفرد إلى اتخاذ قرارات ذات بعد نفسي وعاطفي، معللا ذلك بالحاجة لا الرغبة أو النزعة الاستهلاكية.

إن ترسيخ مفهوم الثقافة المالية يساعد الأفراد على الاستفادة من مدخراتهم في اتخاذ قرارات تعود بالنفع عليهم وعلى الاقتصاد الوطني مثل إقامة مشاريع استثمارية يتم من خلالها توفير فرص عمل والمساهمة في التنويع الاقتصادي؛ خاصة إذا كان هناك وعي مجتمعي بأهمية الثقافة المالية في توجيه الأفراد نحو اتخاذ القرار المالي السليم، ورغم اندفاع البعض نحو شراء الكماليات بشراهة رغم ضعف الموقف المالي للفرد، أرى من الضرورة تكثيف الجرعات التوعوية والتثقيفية بأهمية ترسيخ الثقافة المالية للأفراد منذ المراحل التعليمية الأولى، والاستفادة من مؤسسات المجتمع المدني كجمعيات المرأة العُمانية والفرق التطوعية لاستهداف مختلف فئات المجتمع وتشجيعهم على تخصيص مبلغ ثابت للادخار والاستثمار من خلاله في أنشطة اقتصادية تعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم وعلى الاقتصاد عموما.

أرى أنّ أحد الأسباب الرئيسة لعدم ترسّخ الثقافة المالية لدى الأفراد هو عدم اقتناعهم بفكرة استثمار الأموال المدخرة أو تخصيص جزء منها، أو بالأحرى عدم رغبتهم بالمخاطرة بدفع جزء من مدخراتهم كرأس مال جريء للاستثمار، وربما يكون سببا من الناحية النفسية مقنعا لدى البعض حسب نظرية الاقتصاد السلوكي لكنه غير مشجع للادخار؛ بسبب تجميد الأموال لفترة طويلة دون الاستفادة منها، ما يدفع الفرد للاعتقاد بأن إنفاقها على الأمور الحياتية أجدى من بقائها مجمّدة، وربما يفتح شهية الشراء على الكماليات بسبب المبالغ التي يعتقد أنها زائدة عن حاجته.

إن أدوات التسويق الرقمي إضافة إلى دور المنصات الإلكترونية بما تحويه من فاعلين ومؤثرين على اتجاهات الرأي العام، جميعها مؤثرة في السلوك الاستهلاكي للأفراد، وأرى أن تصويب السلوك الاستهلاكي يبدأ من ترسيخ مفهوم الثقافة المالية ثم الاشتغال على برامج ومبادرات تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الثقافة المالية ودورها في بناء القرار الاقتصادي والاجتماعي الصحيح والسليم في الوقت المناسب، واعتماد مبادئ الثقافة المالية كإطار أساسي لبناء خطة مالية سليمة لإدارة الموارد المالية بكفاءة وفاعلية تتميز بالمرونة في إدخال المعالجات المناسبة على الخطة المالية واتخاذ القرار المالي حولها متى ما تطلب الأمر أو حدث طارئ مؤثر على الوضع المالي.