برلين'وكالات': ذكرت تقارير مطلعة في طهران اليوم الأحد أن إيران وافقت على إجراء مباحثات مع الدول الأوروبية بشأن برنامجها النووي على مستوى نواب وزراء الخارجية.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، ذات الصلة بالحرس الثوري الإيراني عن مصادر مطلعة القول ' تم التوصل إلى اتفاق بشأن مبدأ المفاوضات، في حين ستتواصل المشاورات بشأن التوقيت والمكان'.

وأشارت تقارير أخرى إلى أنه من المقرر عقد جولة مباحثات على مستوى نواب وزراء الخارجية خلال الأسبوع المقبل.

ويعد هذا اللقاء هو الأول منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الشهر الماضي، لينهى الأعمال العدائية بين إيران وإسرائيل.

وتشارك كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في اجراء المحادثات الجديدة مع إيران بشأن برنامجها النووي، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي ألماني فرانس برس اليوم الأحد.

وقال المصدر إن الدول الأوروبية الثلاث 'على اتصال مع إيران لتحديد موعد لإجراء مزيد من المحادثات خلال الأسبوع المقبل'، بعد تحذيرات من القوى الأوروبية من إمكانية إعادة تفعيل العقوبات الدولية على إيران ما لم تستأنف المفاوضات.

ذكرت وكالة تسنيم للأنباء، اليوم الأحد أن إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا اتفقت على إجراء محادثات بشأن برنامج طهران النووي، وذلك بعد تحذيرات الدول الأوروبية الثلاث، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، من أن عدم استئناف المفاوضات سيؤدي إلى إعادة فرض عقوبات دولية على إيران.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله 'جرى الاتفاق على مبدأ المحادثات، لكن المشاورات مستمرة بشأن موعد ومكان انعقادها. ولم يُحدد البلد الذي قد تعقد فيه المحادثات' خلال أيام.

يأتي هذا التقرير بشأن المحادثات المحتملة بعد أيام قليلة من إجراء وزراء خارجية الترويكا الأوروبية ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أول مكالمة هاتفية لهم مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي منذ الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على منشآت نووية إيرانية الشهر الماضي.

وتشكل الترويكا الأوروبية، ومعها الصين وروسيا، الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 ورُفعت بموجبه العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وأعلنت المجموعة الأوروبية أنها ستعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران عبر ما يسمى آلية إعادة فرض العقوبات بحلول نهاية أغسطس إذا لم تُستأنف المحادثات النووية التي كانت جارية بين إيران والولايات المتحدة قبل الحرب الجوية الإسرائيلية الإيرانية أو إذا لم تتحقق أي نتائج ملموسة.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد شدد الجمعة الماضية على أن الأوروبيين لا يملكون أي 'أساس أخلاقي وقانوني' لتفعيل آلية الزناد في مجلس الأمن، بعد تلويحهم بإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران في حال عدم تحقيق تقدم في المباحثات بشأن ملفها النووي.

وكتب عراقجي على منصة إكس 'اذا أراد الاتحاد الاوروبي والترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) أداء دور، عليهم التصرف بمسؤولية وأن يضعوا جانبا سياسات التهديد والضغط المستهلَكة، بما في ذلك آلية الزناد، في حين انهم لا يحظون بأي أساس أخلاقي (أو) قانوني'.

وأشار الى أن 'عقد جولة جديدة من المباحثات ممكن فقط في حال كان الطرف الآخر مستعدا لاتفاق نووي عادل، متوازن، ويعود بالفائدة المتبادلة'.

وخلال المكالمة الجمعة، حذّر الأوروبيون من أنه إذا لم تعد إيران إلى المحادثات قريبا، فإنهم سيفعلون آلية 'العودة السريعة' (آلية الزناد) لإعادة فرض العقوبات التي تم رفعها بموجب اتفاق عام 2015 للحد من إنتاج طهران النووي.

وكانت إيران والولايات المتحدة عقدتا عدة جولات من المفاوضات النووية قبل أن تشن إسرائيل حربها التي استمرت 12 يوما ضد إيران في 13 يونيو.

لكن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانضمام إلى إسرائيل في ضرب ثلاث منشآت نووية إيرانية أنهى المحادثات.

وقال المصدر الألماني 'يجب ألا يُسمح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي. ولهذا السبب، تواصل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة العمل بشكل مكثف ضمن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث لإيجاد حل دبلوماسي مستدام ويمكن التحقق منه للبرنامج النووي الإيراني'.

وتنفي إيران سعيها لتطوير سلاح نووي.

فرض الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى والذي أطلق عليه اسم 'خطة العمل الشاملة المشتركة'، قيودا كبيرة على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات عليها.

لكن الاتفاق بدأ ينهار في عام 2018، خلال ولاية ترامب الأولى، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه وأعادت فرض عقوبات على إيران.

وأضاف المصدر الألماني 'إذا لم يتم التوصل إلى حل خلال الصيف، فإن إعادة فرض العقوبات تظل خيارا أمام مجموعة الدول الأوروبية الثلاث'.

وبموجب بنود قرار الأمم المتحدة الذي أقر الاتفاق النووي لعام 2015، يمكن للترويكا الأوروبية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران بحلول 18 أكتوبر 2025.

وقبل الحرب الإسرائيلية الإيرانية، عقدت طهران وواشنطن خمس جولات من المحادثات النووية لكنهما واجهتا عقبات رئيسية مثل تخصيب اليورانيوم في إيران الذي تسعى القوى الغربية إلى خفضه إلى الصفر للحد من أي خطر للتسليح.

وتؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.

وفي الشأن الايراني ايضا، نقلت وسائل اعلام في طهران اليوم الأحد عن محمود موسوي نائب قائد العمليات في الجيش الايراني قوله إن إيران استبدلت أنظمة الدفاع الجوي التي تضررت خلال الحرب التي دارت مع إسرائيل الشهر الماضي.

وكانت القوات الجوية الإسرائيلية قد هيمنت على المجال الجوي الإيراني خلال المواجهة بين الجانبين في يونيو حزيران الماضي، ووجهت ضربات قوية للدفاعات الجوية الإيرانية في حين شنت القوات المسلحة الإيرانية هجمات متتالية بالصواريخ والطائرات المسيرة على أهداف داخل إسرائيل.

وقال موسوي 'تعرضت بعض دفاعاتنا الجوية لأضرار، وهذا أمر لا يمكننا إخفاؤه، لكن زملاءنا استخدموا الموارد المحلية واستبدلوها (الأنظمة المتضررة) بأنظمة بديلة كانت مجهزة سلفا ومخزنة في مواقع مناسبة من أجل الحفاظ على أمن المجال الجوي'.

وقبل الحرب، كانت إيران تعتمد على منظومة الدفاع الجوي المحلية بعيدة المدى بعيدة (باور 373) إلى جانب منظومة (إس 300) الروسية الصنع. ولم يشر تقرير وكالة دفاع برس إلى استيراد أي أنظمة دفاع جوي أجنبية الصنع خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وفي أعقاب غارات إسرائيلية محدودة على مصانع الصواريخ الإيرانية في أكتوبر الماضي، عرضت إيران لاحقا أنظمة دفاع جوي روسية الصنع في مناورة عسكرية لإظهار تعافيها السريع من تلك الهجمات.