نظّمت غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار جلسة تعريفية بالحملة الترويجية لبرنامج «استدامة» وسوق الشركات الواعدة، التي أطلقتها بورصة مسقط بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي، وذلك ضمن سلسلة من الورش الترويجية التي تُنظم في مختلف محافظات سلطنة عُمان، بهدف تعزيز وعي المستثمرين بأهمية سوق الشركات الواعدة، وفتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال وأصحاب الشركات العائلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، للاستفادة من فرص التمويل والاستثمار المتاحة عبر السوق المالي.

استعرض المختصون خلال الجلسة أهداف البرنامج التحفيزي وسوق الشركات الواعدة، مسلطين الضوء على الحوافز المقدمة للشركات العائلية والمقفلة، إلى جانب المتطلبات التنظيمية والفنية للتحوّل إلى شركات مدرجة في بورصة مسقط.

وأكد البرنامج على الأهمية الاستراتيجية لتحوّل الشركات إلى كيانات مدرجة، لما له من أثر مباشر على تطورها واستدامتها، إذ يُتيح الطرح في البورصة للشركات الأهلية والعائلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصادر تمويل بديلة عن القروض البنكية أو التمويل الذاتي، ما يسهم في دعم مشاريع التوسع والنمو، وتعزيز قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا.

وأوضح المشاركون أن الإدراج في السوق المالي يتطلب من الشركات الالتزام بمعايير أعلى من الشفافية والإفصاح، مما يعزز من مصداقيتها أمام المستثمرين، ويُسهم في تحسين إدارتها عبر تطبيق الحوكمة المؤسسية، وتقليل المخاطر الناتجة عن القرارات الفردية أو العائلية، كما يُتيح لها تقييمًا عادلًا في السوق يرفع من قيمتها السوقية ويزيد من ثقة المستثمرين بها.

وأشار المتحدثون إلى أن الشركات العائلية غالبًا ما تواجه تحديات تتعلق بالاستمرارية عند انتقال الإدارة بين الأجيال، وهنا تكمن أهمية البرنامج في تحويل هذه الشركات إلى كيانات مؤسسية مستدامة، بما يقلّل من احتمالات الخلافات العائلية ويضمن استمرارية الشركة على أسس مهنية.

كما شددوا على أن البرنامج يوفر حوافز مهمة للشركات الراغبة في الإدراج، منها جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتمكين الملاك من تحويل جزء من أسهمهم إلى سيولة نقدية دون الحاجة إلى بيع الشركة بالكامل، ما يساهم في تقليل الضغط على الأصول العائلية، ويدعم التوسع والنمو بطريقة مستدامة.

ويُعد تنوع الشركات المدرجة في بورصة مسقط عاملًا مهمًا في تنشيط الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب تعزيز بيئة الأعمال في السلطنة.

واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية هذه المبادرة في تعزيز التكامل بين المؤسسات المالية، وتحفيز مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق المالية، وتشجيع الشركات على اعتماد نماذج حديثة للإدارة والتمويل، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في سلطنة عُمان.