انتهت مؤخرا في البرازيل القمة السنوية لمجموعة بريكس التي تضم عددا من الدول ذات الثقل السياسي والاقتصادي والعسكري والبشري. ولعل من أهم تلك الدول المؤسسة لتلك المجموعة الصين وروسيا الاتحادية والبرازيل ودولة جنوب إفريقيا. كما انضم عدد من الدول الأخرى كالسعودية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وهناك دول أخرى سوف تصبح أعضاء في المجموعة. ولعل السؤال الأساسي الذي يطرح: ما هدف مجموعة بريكس في ظل وجود التكتلات الاقتصادية الحالية، وأيضا في ظل وجود العلاقات الثنائية بين تلك الدول، ووجود منظمة الأمم المتحدة؟ خلال العقدين الأخيرين اتضحت سطوة الولايات المتحدة الأمريكية على القرار السياسي والاقتصادي الدولي، وهيمنة الدولار الأمريكي على التجارة الدولية، علاوة على الدور الذي يقوم به صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي ومقرهما واشنطن، ولهما أهداف فيما يخص رسم السياسات الاقتصادية للدول النامية، بل وإغراقها في الديون للسيطرة على قرارها السيادي.

الأمم المتحدة هي الأخرى تعاني الأمرّين خلال العقود الأخيرة؛ حيث تم همش دورها الذي يتحدث عنه ميثاقها الذي صدر مع قيامها عام ١٩٤٥ وهو الحفاظ على السلم والأمن الدوليَّيْن من خلال آليات قانونية ممثلة في إرادة المجتمع الدولي والذي يشكل أغلبية أعضائها. ولعل شن الحروب خلال العقود الأخيرة دون مسوغ قانوني -كما هو الحال في الغزو العسكري الأمريكي للعراق عام ٢٠٠٣ وشن ضربات عسكرية أمريكية ضد المفاعلات النووية الإيرانية، والتدخلات الأمريكية لصالح الكيان الصهيوني في قطاع غزة وعموم فلسطين- جعل من النظام الدولي الأحادي خطرا كبيرا على منظومة السلام والاستقرار في العالم.

كانت حركة عدم الانحياز التي تأسست عام ١٩٥٩ في باندونج في إندونيسيا هي المنظمة التي كانت تسعى إلى إيجاد توازن في القرار الدولي، ومساعدة الدول النامية في التحرر من الاستعمار، وقد نجحت بشكل كبير حيث استقلت العشرات من الدول في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. ومن هنا لا تزال الجمعية العامة للأمم المتحدة تحظى بأغلبية مريحة للدول النامية رغم أن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة. الأمم المتحدة تعاني في ظل توغل التدخل الأمريكي من خلال تعطيل قرارات مجلس الأمن الدولي؛ حيث تستخدم حق النقض الفيتو ضد قرارات الشرعية الدولية، فيما يخص القضية الفلسطينية، وهناك عشرات القرارات الأمريكية التي أجهضت قرارات ملزمة لمجلس الأمن الدولي، والتي كانت تسعى لاستعادة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.

وعلى ضوء ذلك فإن ظهور مجموعة بريكس وإن كانت ذات أهداف اقتصادية إلا أن هناك ملامح محددة لقيام نظام دولي متعدد الأقطاب يحد من الهيمنة الأمريكية، ويعطي فرصة لتعدد القوى بما يحقق العدالة والإنصاف للقرارات السياسية التي تخص القضايا الدولية خصوصا الدول النامية. ومن هنا بدأت مجموعة بريكس في التعامل بالعملات المحلية؛ لكسر سطوة الدولار الأمريكي علاوة على التعاون في المجالات الحيوية خاصة الشراكات الاقتصادية، وهو الأمر الذي جعل الرئيس الأمريكي ترامب يهدد أي دولة تتبع سياسات مجموعة بريكس؛ حيث يسعى الرئيس الأمريكي ترامب إلى فرض المزيد من الرسوم التجارية على الدول النامية ما جعل الرئيس البرازيلي دي سيلفا يصرح بأن بلاده ليست بحاجة إلى التبادل التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث عقدت البرازيل اتفاقا تجاريا على مدى عقدين مع عملاق العالم القادم الصين.

وهناك تعاملات بين عملاق آسيا الآخر عضو البريكس مع دول كمصر وغيرها من الدول لتبادل التجارة وسلاسل الإمداد من خلال العملات المحلية. وإذا تواصل هذا النهج من قبل مجموعة بريكس فإن ذلك سوف يشكل ضربة كبيرة للدولار الأمريكي.

إن هيكلة الأمم المتحدة تتطلب وجود نظام دولي متعدد الأقطاب، بتوسعة عضوية مجلس الأمن الدولي، ووجود تجارة عادلة بعيدا عن التسلط والهيمنة الأمريكية؛ وبالتالي فإن مجموعة بريكس قد تكون أحد ملامح ذلك النظام الدولي الذي يعالج القضايا الإقليمية والدولية وفق القانون الدولي، ووفق قرارات الشرعية الدولية، وهو الأمر الذي يفتقده العالم في ظل توغل الكيان الصهيوني الذي ينتهك القوانين الدولية في فلسطين المحتلة منذ أكثر من ٧ عقود كما يمارس إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وعلى ضوء ذلك فإن مجموعة بريكس وإن كانت تواجه تحديات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية إلا أن هناك فرصة لإيجاد اختراق سياسي واقتصادي ينهي سطوة الغرب على المشهد السياسي الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وأيضا مع تفكك الاتحاد السوفييتي السابق عام ١٩٩1.

النظام الدولي الأحادي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام ١٩٩١ لم يحقق القيادة الحكيمة والإنصاف لحل قضايا العالم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي ترزح تحت الاحتلال الصهيوني البغيض، وإن الانحياز الأمريكي للكيان الصهيوني سبب كوارث إنسانية كبيرة لعل أكثرها قسوة في قطاع غزة؛ حيث فقد أكثر من ٦٠ ألف مدني فلسطيني أرواحهم دون ذنب، علاوة على شن الحروب دون قرارات الشرعية الدولية. وعلى ضوء ذلك تظهر أهمية مجموعة بريكس؛ لإيجاد توازن في النظام الدولي المتعدد الأقطاب والذي يعطي الحوار والدبلوماسية دورا في حل الخلافات والصراعات بالطرق السلمية، ومناصرة القضايا العادلة وفقا للقانون الدولي؛ فهل تشكل مجموعة بريكس أحد ملامح النظام الدولي المتعدد الأقطاب؟ نأمل ذلك، وهو لصالح الإنسانية في هذا القرن.