يحكى أن الرئيس الأمريكي ترامب طلب أحد المختصين، وأراه مسيرة تصنعها إحدى الدول لا تزيد قيمتها عن 30 ألف دولار، وطلب من المختص عرض أسعار لصناعة مسيرات على الغرار نفسه.

بعد فترة أتى إليه المختص، وذكر له أن صناعة مسيرات مثلها سيكلف للواحدة 40 مليون دولار !! بالنسبة لي أرى هذه الواقعة صحيحة بناء على خبرتي في التعامل مع المستشارين الغربيين الذين كنا نطلب منهم خدمات استشارية تربوية أو غيرها، حيث كنا نلحظ فارق السعر الكبير جدا وغير المعقول بينهم وبين المستشارين المحليين أو العرب.

كنّا نستغرب جدًا، وكان التبرير الجاهز من بعضنا، بأنه لا يمكن مقارنة خبرة الغربي بخبرة المحلي؟! بالنسبة لي من تجارب عديدة أرى هذا الكلام غير مقنع أبدا، وخاصة في المجالات الإنسانية، ويقول المثل: «ما حك جلدك مثل ظفرك» نرى ونقرأ كثيرا عن التكنولوجيا الغربية المكلفة جدا، ولا ندري سبب الغلاء الشديد، ولا نجد أي مسوغ منطقي ومعقول.

يقال إن تلك البلدان ذات مستوى معيشة مرتفع، واليد العاملة غالية، لذا فالخدمة غالية.

هذا إذا كانت تلك المصانع موجودة في تلك البلدان، لكن أغلب المصانع موجودة في بلدان مثل الصين وهونج كونج وسنغافورة وكوريا الجنوبية وفيتنام والسعودية والإمارات، لدرجة أن الغرب أصبح يشكو من أن أغلب صناعاته المهمة والثقيلة لم تعد موجودة على أراضيه، إنما في الصين وتلك البلدان بسبب رخص اليد العاملة.

نلاحظ خلال حرب الرسوم الجمركية المستعرة بين الولايات المتحدة والصين، أن بعض المصانع الصينية بدأت بتسريب أسعار الماركات العالمية التي يتم تصنيعها في الصين، ولاحظنا من خلال مقاطع الفيديو كم هو سعر الحقيبة أو الحذاء أو البلوزة الماركة، تكلفة معقولة ومنطقية نسبة إلى الخامات الجيدة المستخدمة، وهو السعر الذي تحاسب عليه الشركة المصنع الصيني، لكن عندما تبيعه يرتفع السعر جدا، فيكاد يصل سعر حقيبة يد ماركة إلى آلاف الدولارات وهي لم تكلف إلا خمسين دولارا.

لقد آن الأوان أن نلجأ إلى خبراتنا المحلية، وأن نعطيها الثقة اللازمة، وألا نقوم بالتبرير للآخرين على المبالغة وعدم المنطقية في الأسعار، ومتى ما كففنا عن التبرير نكون قد فتحنا الباب أمام شبابنا ومواهبهم في كل القطاعات.

فيكفي هدر الأموال الحكومية وغير الحكومية على الخبرات والتكنولوجيا والبضائع المستوردة المبالغ في أسعارها.