نجاحات جهاز الاستثمار العماني في تحقيق مكاسب مالية سنوية، من خلال العمليات الخارجية والداخلية التي ينفذها، تحتاج إلى دعم إعلامي أكبر خلال المرحلة المقبلة؛ فهو الذراع الذي تعتمد عليه الحكومة في دعم مسيرتها الاقتصادية والمالية، وكلما تعاظمت إنجازاته ساهم الجهاز في تخفيف عبء الاتكال على إيرادات النفط وهذا هو المبتغى الذي يحقق التنوع في رفد ميزانية الدولة السنوية. قبل أيام أعلن الجهاز في لقاء صحفي عما حققه من إنجازات خلال عام 2024 رغم المصاعب المالية والحركة الاقتصادية العالمية، حيث تمكّن من تحقيق أرباح في هذا العام من أعماله بلغت كما أعلنها 1.5 مليار ريال عماني، وارتفعت أصول الجهاز إلى 20.425 مليار ريال عماني بنهاية 2024 وذلك من 19.240 مليار ريال عماني في 2023 بزيادة 1.185 مليار ريال عماني وهو رقم جيد في نطاق المبلغ المستثمر في عدد من القطاعات، واستثمر الجهاز في 13 صندوقا استثماريا عالميا وشراكات مع شركات إيلون ماسك وتخارج من 6 استثمارات خارجية، وجذب 3.348 مليار ريال عماني للسوق المحلي. في قراءات الأرقام التي أعلنها الجهاز مجموعة من المؤشرات التي نحتاج التوقف عندها، أبرزها أن شركاته استوعبت 41 ألف موظف وموظفة، واستحداث 1393 وظيفة خلال 2024، وبلغت نسبة التعمين لديه 77 %وسدد 1.846 مليار ريال عماني عن مديونيات الشركات الحكومية، وأنفق 265.5 مليون ريال عماني على مشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقد استطاع أن يحقق المركز الثامن عالميًا في متوسط العائد خلال 5 سنوات والمركز الثالث عالميا في صناديق الثروة السيادية الحكومية، والرقمان يمثّلان نقطة محورية في مسيرة الجهاز التي تدل على انتقاء المشاريع العالمية التي يمكن الاستثمار فيها.

هناك 3 جهات استحدثها الجهاز، ويشرف عليها في عملياته الاستثمارية ولكل وجهة أهداف محددة يحققها الجهاز من عام إلى عام وهذا يدل على تطور العمل وتوسع الآفاق التي تجعل منه مؤسسة عالمية رصينة في أدائها، الأول ما يعرف بمحفظة الأجيال، وهو ذراع الاستثمار الخارجي الذي يهدف إلى تعزيز مكانة عُمان في المشهد الاقتصادي العالمي وبناء اقتصاد متين للأجيال وتقليص مخاطر تقلبات الأسواق العالمية وتعزيز الاحتياطات المالية وتوفير العملة الأجنبية والحفاظ على مكانة الريال العماني والاستفادة من التقنية والمعرفة وربط سلطنة عمان بشبكة من المصالح في العالم.

الثاني: محفظة التنمية الوطنية وتهدف إلى التركيز على الاستثمار في الداخل والتي بلغت 160 شركة محلية، والثالث صندوق عمان المستقبل، الذي يدعم المشروعات الاستثمارية ويعزز من فرص الاقتصاد الوطني مع التركيز على القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

تبقى أن ندفع جميعا بجهود الجهاز الذي أوجد على مدى الأعوام الماضية سمعة اقتصادية لسلطنة عمان ومكانة موثوقة بين الصناديق السيادية رغم مخاطر الأسواق وتقلباتها، ونحتاج منه المزيد من التركيز على إيجاد شراكات أوسع مع القطاع الخاص الذي يحتاج إلى قاطرة يثق فيها ويتعلم منها وتفتح له المزيد من المسارات الدولية والداخلية داعمة له في مسيرته وتنوعه.