الاقتصاد العالمي يتجه نحو تسجيل أضعف أداء له منذ عام 2008
الأربعاء / 20 / محرم / 1447 هـ - 10:05 - الأربعاء 16 يوليو 2025 10:05
«عمان»: من المتوقع أن تؤدي التوترات التجارية المتصاعدة وحالة عدم اليقين على مستوى السياسات إلى تراجع النمو الاقتصادي العالمي هذا العام إلى أبطأ وتيرة له منذ عام 2008 باستثناء فترات الركود العالمية الواضحة. جاء ذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان ‹الآفاق الاقتصادية العالمية›. وقد أدت هذه الاضطرابات إلى خفض توقعات النمو لنحو 70% من إجمالي الاقتصادات حول العالم، على اختلاف المناطق وفئات الدخل.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.3% في عام 2025، مسجلا تراجعا بنحو نصف نقطة مئوية عن المعدل المتوقع له في بداية العام، دون احتمالية أن يشهد الاقتصاد العالمي ركودا في عام 2025. ولكن إذا صحت التوقعات للعامين المقبلين، فإن متوسط النمو العالمي للفترة من 2020 إلى 2026 سيكون الأبطأ على الإطلاق في أي عقد مضى منذ ستينيات القرن الماضي.
ومن المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في قرابة 60% من إجمالي الاقتصادات النامية في هذا العام، ليصل متوسطه إلى 3.8% في عام 2025، قبل أن يشهد تحسنا طفيفا ليبلغ 3.9% خلال عامي 2026 و2027. ويُعد هذا المستوى أدنى بأكثر من نقطة مئوية من متوسط النمو في العقد الثاني من الألفية الحالية. ومن المتوقع أن تحقق الدول منخفضة الدخل نموا بنسبة 5.3% هذا العام، وهو ما يمثل تراجعا قدره 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات الصادرة في بداية عام 2025. كما أن الزيادات في الرسوم الجمركية وضيق سوق العمل تفرض ضغوطا تصاعدية على التضخم العالمي، الذي يُتوقع أن يبلغ متوسطه 2.9% في عام 2025، ليظل عند مستوى أعلى من معدلات ما قبل الجائحة.
ويشكل تباطؤ النمو عقبة أمام الاقتصادات النامية في مساعيها الرامية إلى تسريع خلق فرص العمل، والحد من الفقر المدقع، وتقليص الفجوات في مستويات دخل الفرد مقارنةً بالاقتصادات المتقدمة. ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو دخل الفرد في الاقتصادات النامية 2.9% في عام 2025، وهذا يعني تراجعا قدره 1.1 نقطة مئوية مقارنة بمتوسط النمو في الفترة من عام 2000 إلى عام 2019. قد ينتعش النمو العالمي بوتيرة أسرع من المتوقع حال تمكنت الاقتصادات الكبرى من تهدئة التوترات التجارية، مما سيحد من حالة عدم اليقين على مستوى السياسات بوجه عام والتقلبات المالية الحادة. وخلص التحليل إلى أنه في حال تسوية النزاعات التجارية الراهنة بخفض الرسوم الجمركية إلى النصف مقارنة بمستوياتها المسجلة أواخر مايو، سيعزز ذلك النمو العالمي بنحو 0.2 نقطة مئوية في المتوسط خلال عامي 2025 و2026.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.3% في عام 2025، مسجلا تراجعا بنحو نصف نقطة مئوية عن المعدل المتوقع له في بداية العام، دون احتمالية أن يشهد الاقتصاد العالمي ركودا في عام 2025. ولكن إذا صحت التوقعات للعامين المقبلين، فإن متوسط النمو العالمي للفترة من 2020 إلى 2026 سيكون الأبطأ على الإطلاق في أي عقد مضى منذ ستينيات القرن الماضي.
ومن المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في قرابة 60% من إجمالي الاقتصادات النامية في هذا العام، ليصل متوسطه إلى 3.8% في عام 2025، قبل أن يشهد تحسنا طفيفا ليبلغ 3.9% خلال عامي 2026 و2027. ويُعد هذا المستوى أدنى بأكثر من نقطة مئوية من متوسط النمو في العقد الثاني من الألفية الحالية. ومن المتوقع أن تحقق الدول منخفضة الدخل نموا بنسبة 5.3% هذا العام، وهو ما يمثل تراجعا قدره 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات الصادرة في بداية عام 2025. كما أن الزيادات في الرسوم الجمركية وضيق سوق العمل تفرض ضغوطا تصاعدية على التضخم العالمي، الذي يُتوقع أن يبلغ متوسطه 2.9% في عام 2025، ليظل عند مستوى أعلى من معدلات ما قبل الجائحة.
ويشكل تباطؤ النمو عقبة أمام الاقتصادات النامية في مساعيها الرامية إلى تسريع خلق فرص العمل، والحد من الفقر المدقع، وتقليص الفجوات في مستويات دخل الفرد مقارنةً بالاقتصادات المتقدمة. ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو دخل الفرد في الاقتصادات النامية 2.9% في عام 2025، وهذا يعني تراجعا قدره 1.1 نقطة مئوية مقارنة بمتوسط النمو في الفترة من عام 2000 إلى عام 2019. قد ينتعش النمو العالمي بوتيرة أسرع من المتوقع حال تمكنت الاقتصادات الكبرى من تهدئة التوترات التجارية، مما سيحد من حالة عدم اليقين على مستوى السياسات بوجه عام والتقلبات المالية الحادة. وخلص التحليل إلى أنه في حال تسوية النزاعات التجارية الراهنة بخفض الرسوم الجمركية إلى النصف مقارنة بمستوياتها المسجلة أواخر مايو، سيعزز ذلك النمو العالمي بنحو 0.2 نقطة مئوية في المتوسط خلال عامي 2025 و2026.