باريس, 'د.ب.أ': تواجه البنوك في فرنسا فاتورة التزامات ضريبية إضافية مجمعة تصل قيمتها إلى 5 مليارات يورو (8ر5 مليار دولار) بسبب صفقات مثيرة للجدل يقال إنها استهدفت التهرب من الضرائب المفروضة على توزيعات الأرباح، بحسب أحد أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي الذي وصف هذه الممارسات بالاحتيال.

وجاء هذا التصريح على لسان السيناتور جان فرانسوا هوسون بعد مراجعة وثائق سرية من مسؤولي الضرائب الفرنسيين، مما يشير إلى أن التزامات البنوك الضريبية تضاعفت منذ أن أصدرت السلطات تقديراتها في عام .2023

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هوسون قوله في تصريحات للصحفيين إن الوثائق تشير إلى أن 'التهرب الضريبي لا يزال مستمرا'، في حين رفضت وزارة المالية الفرنسية التعليق على المبلغ.

وذكرت بلومبرج أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، شهد القطاع المصرفي في فرنسا خلافات مع أعضاء البرلمان ومسؤولي الضرائب وممثلي الادعاء العام بشأن استراتيجية ' الأرباح' المعروفة باسم 'بيع- بيع'، والتي قالت السلطات إنها مسؤولة عن حرمان خزانة الدولة من إيرادات بمليارات اليورو .

عادة ما تتضمن هذه الصفقات تحويل الأسهم الفرنسية خلال موسم توزيع الأرباح إلى جهة معفاة من ضريبة الاستقطاع، مثل بنك محلي، ثم تقسيم الأموال المدخرة بين الأطراف المعنية.

وفي وقت سابق أمس الخميس، اتهم هوسون الحكومة بخلق 'ثغرة' تضعف قواعد ضريبة الأرباح الجديدة التي سنت في وقت سابق من هذا العام لزيادة الضغوط من أجل سد فجوة الإيرادات.