"الشورى" يستعرض تقارير منافع الحماية الاجتماعية وخدمات الاتصالات
الأربعاء / 21 / ذو الحجة / 1446 هـ - 16:23 - الأربعاء 18 يونيو 2025 16:23
استعرض مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه اليوم جملة من تقارير فرق العمل المشكلة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة لدراسة عدد من الموضوعات، والمتمثلة في تقرير فريق عمل مراجعة منافع منظومة الحماية الاجتماعية الذي تشكل بناء على قرار مكتب المجلس في شهر يناير 2025م ؛ بهدف مراجعة منافع منظومة الحماية الاجتماعية استجابة للمستجدات المجتمعية التي أثيرت حول منظومة الحماية الاجتماعية، وتضمن التقرير آلية العمل التي اتبعها الفريق في دراسة تلك المنافع من خلال دراسة وتحليل الأدبيات ذات الصلة بأنظمة الحماية الاجتماعية، وإجراء المقاربات مع أفضل الممارسات الدولية في سياسات الحماية الاجتماعية، ورصد وتحليل أهم الفجوات التنظيمية والتشريعية في منظومة منافع الحماية الاجتماعية، وأبرز النتائج التي وقف عليها خلال مناقشته للجهات ذات الصلة والمختصين ودراسته لواقع تطبيقها وتأثيرها الاجتماعي، كما تضمن التقرير أبرز التوصيات التي خلص إليها فريق العمل.
كما استعرض، تقرير فريق عمل دراسة ملف الاقتصاد الرقمي الذي تشكل بقرار من مكتب المجلس بهدف دعم توجهات سلطنة عُمان نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي، تماشيا مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، واطلع المكتب على أبرز النتائج التي وقف عليها فريق العمل خلال دراسته للجوانب المتصلة بالاقتصاد الرقمي عبر اللقاءات والاستضافات والمتابعات التي قام بها، وأهم التوصيات التي خلص إليها، هذا إضافة إلى استعراض تقرير فريق العمل المشكل لمراجعة وتقييم الرغبات والتقارير المعروضة على مكتب المجلس.
واطّلع مكتب المجلس خلال اجتماعه كذلك، على جملة من تقارير اللجان الدائمة منها تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية حول تقرير الرغبة المبداة بشأن تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، والذي تضمن ملخصا بإجراءات اللجنة المتخذة، والأهداف المرجوة وذلك من خلال تحليل المعلومات البيانات المتصلة بالاستثمار في القطاع الصحي الخاص في سلطنة عُمان، وبيانا بالاستضافات التي قامت بها اللجنة، وأبرز التوصيات التي خلصت إليها، وقرر المكتب إدراج التقرير على جدول أعمال جلسته القادمة.
كما استعرض تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز جودة خدمات الاتصالات في سلطنة عمان؛ والمتضمن أهداف ومبررات الرغبة، وتحليل واقع قطاع الاتصالات بين أداء الشركات الكبرى والأداء المالي للقطاع، وأهم التوصيات لرفع وتعزيز خدمات قطاع الاتصالات في سلطنة عُمان، هذا إضافة إلى جملة من تقارير لجنة الشباب والموارد البشرية، والمتضمنة تقرير الرغبة المبداة حول إنشاء مركز للموهوبين العمانيين، وتقريرها بشأن تطبيق منظومة حماية الأجور، وتقريرها بشأن تظلم موظفي شركة البشائر على قرار التسريح الجماعي للشركة..
وخلال أعمال الاجتماع استعرض المكتب، رد معالي الدكتور وزير الصحة على طلب الإحاطة المقدم من المجلس بشأن عدم توظيف مخرجات تخصص هندسة المعدات الطبية؛ الذي أفاد بأن الوزارة استقطبت منذ عقود مضت مجموعات من الكوادر الوطنية؛ حيث تم الاعلان عن عدد من الشواغر خلال عام ٢٠٢٤ م، كما أن الوزارة تطبق عدد من البرامج والمسارات في توظيف الكوادر الوطنية كبرنامج التدريب المقرون بالعمل، كما حدثت الوزارة مختبرا تطويريا لعلاج تحديات الموارد البشرية في القطاع الصحي.
كما استعراض رد سعادة المهندس رئيس هيئة تنظيم الاتصالات على طلب الإحاطة المقدم حول تخفيض تكاليف الاشتراك في خدمة الإنترنت، والذي أفاد بالتأكيد على أهمية مواكبة التطورات التقنية المتسارعة وذلك وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات؛ حيث عملت الهيئة على رفع مستوى المنافسة في القطاع والمتابعة المستمرة لباقات وأسعار الخدمات مع الشركات، كما سعت لطرح أسعار خاصة لفئات مختلفة من الخدمات، هذا إضافة إلى استعراض خطاب وزارة العمل بشأن عرض الصكوك الدولية التي يعتمدها مؤتمر العمل الدولي على السلطة التشريعية مرفق خمسة عشر صكا تم اعتمادها خلال المؤتمرات الدولية السابقة.
كما نظر مكتب المجلس خلال اجتماعه في جملة من الرسائل والخطابات، وأدوات المتابعة المقدمة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس، واستعرض عددا من تقارير المشاركات الخارجية للمجلس في أعمال المجالس التشريعية، والاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية.
جرى ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس العادي الثاني عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
كما استعرض، تقرير فريق عمل دراسة ملف الاقتصاد الرقمي الذي تشكل بقرار من مكتب المجلس بهدف دعم توجهات سلطنة عُمان نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي، تماشيا مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، واطلع المكتب على أبرز النتائج التي وقف عليها فريق العمل خلال دراسته للجوانب المتصلة بالاقتصاد الرقمي عبر اللقاءات والاستضافات والمتابعات التي قام بها، وأهم التوصيات التي خلص إليها، هذا إضافة إلى استعراض تقرير فريق العمل المشكل لمراجعة وتقييم الرغبات والتقارير المعروضة على مكتب المجلس.
واطّلع مكتب المجلس خلال اجتماعه كذلك، على جملة من تقارير اللجان الدائمة منها تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية حول تقرير الرغبة المبداة بشأن تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، والذي تضمن ملخصا بإجراءات اللجنة المتخذة، والأهداف المرجوة وذلك من خلال تحليل المعلومات البيانات المتصلة بالاستثمار في القطاع الصحي الخاص في سلطنة عُمان، وبيانا بالاستضافات التي قامت بها اللجنة، وأبرز التوصيات التي خلصت إليها، وقرر المكتب إدراج التقرير على جدول أعمال جلسته القادمة.
كما استعرض تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز جودة خدمات الاتصالات في سلطنة عمان؛ والمتضمن أهداف ومبررات الرغبة، وتحليل واقع قطاع الاتصالات بين أداء الشركات الكبرى والأداء المالي للقطاع، وأهم التوصيات لرفع وتعزيز خدمات قطاع الاتصالات في سلطنة عُمان، هذا إضافة إلى جملة من تقارير لجنة الشباب والموارد البشرية، والمتضمنة تقرير الرغبة المبداة حول إنشاء مركز للموهوبين العمانيين، وتقريرها بشأن تطبيق منظومة حماية الأجور، وتقريرها بشأن تظلم موظفي شركة البشائر على قرار التسريح الجماعي للشركة..
وخلال أعمال الاجتماع استعرض المكتب، رد معالي الدكتور وزير الصحة على طلب الإحاطة المقدم من المجلس بشأن عدم توظيف مخرجات تخصص هندسة المعدات الطبية؛ الذي أفاد بأن الوزارة استقطبت منذ عقود مضت مجموعات من الكوادر الوطنية؛ حيث تم الاعلان عن عدد من الشواغر خلال عام ٢٠٢٤ م، كما أن الوزارة تطبق عدد من البرامج والمسارات في توظيف الكوادر الوطنية كبرنامج التدريب المقرون بالعمل، كما حدثت الوزارة مختبرا تطويريا لعلاج تحديات الموارد البشرية في القطاع الصحي.
كما استعراض رد سعادة المهندس رئيس هيئة تنظيم الاتصالات على طلب الإحاطة المقدم حول تخفيض تكاليف الاشتراك في خدمة الإنترنت، والذي أفاد بالتأكيد على أهمية مواكبة التطورات التقنية المتسارعة وذلك وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات؛ حيث عملت الهيئة على رفع مستوى المنافسة في القطاع والمتابعة المستمرة لباقات وأسعار الخدمات مع الشركات، كما سعت لطرح أسعار خاصة لفئات مختلفة من الخدمات، هذا إضافة إلى استعراض خطاب وزارة العمل بشأن عرض الصكوك الدولية التي يعتمدها مؤتمر العمل الدولي على السلطة التشريعية مرفق خمسة عشر صكا تم اعتمادها خلال المؤتمرات الدولية السابقة.
كما نظر مكتب المجلس خلال اجتماعه في جملة من الرسائل والخطابات، وأدوات المتابعة المقدمة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس، واستعرض عددا من تقارير المشاركات الخارجية للمجلس في أعمال المجالس التشريعية، والاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية.
جرى ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس العادي الثاني عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.