شاركت وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع التاسع عشر لرؤساء إدارات التشريع بالدول العربية والذي يستضيفه المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت، عبر الاتصال المرئي، وذلك برئاسة سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، وعضوية المستشار أحمد بن علي بني عرابة. وناقش المجتمعون عددا من الموضوعات المتصلة بشؤون التشريع بالدول العربية وهي الأمن القانوني (الاستقرار القانوني في القواعد القانونية)، ودور التشريع في تسهيل بيئة الاستثمار، وكذا دراسة الأثر التشريعي في فعالية وجودة التشريع في الدول العربية. الجدير بالذكر أن وزارة العدل والشؤون القانونية تمثل السلطنة في اجتماعات رؤساء إدارات التشريع بالدول العربية باعتبارها الجهة المختصة بالتشريع في السلطنة في ضوء الاختصاصات المنوطة بها وفقاً لأحكام المرسوم السلطاني رقم 88/2020.