هل تمتلك شقة في مدينة صلالة تؤجّرها طوال العام وخلال جزء من موسم الخريف، بينما تحتفظ بها لعائلتك لمدة شهر لاستخدامها؟ هل أنت صاحب مؤسسة متناهية الصغر أو صغيرة ولا تستطيع استئجار مقر دائم؛ فتقوم باستئجار طاولة صغيرة في أحد مراكز الأعمال المنتشرة في أرجاء مسقط العامرة؟ هل احتجت إلى الذهاب للمطار وبدلًا من استخدام سيارتك أو طلب المساعدة من أحد لجأت إلى أحد التطبيقات أو خدمات التاكسي لحجز وسيلة نقل؟ كل هذه الأمثلة تمثل نماذج لما يُعرَف بـ«الاقتصاد التشاركي»، الذي أصبح شائعًا على نطاق واسع بفضل تطبيقات التقنية الحديثة، وهو نموذج اقتصادي يقوم على مشاركة الأصول والخدمات بين الأفراد عبر منصات رقمية، بدلًا من الامتلاك التقليدي. ببساطة، يتيح هذا النظام للأشخاص تأجير أو مشاركة ممتلكاتهم أو مهاراتهم مع الآخرين مقابل رسوم، مما يعزز الكفاءة ويقلل الحاجة إلى الشراء.

ويعتمد الاقتصاد التشاركي على المنصات الرقمية التي تربط بين الأفراد الذين يمتلكون أصولًا غير مستغلة بالكامل، وأشخاص يحتاجون إليها لفترة قصيرة. ويساهم هذا النموذج في تقليل التكاليف على الأفراد، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتوفير فرص دخل جديدة، إضافةً إلى تقليل الهدر من خلال مشاركة الموارد، مما يساعد على خفض الاستهلاك والحفاظ على البيئة.

ورغم مزاياه العديدة، لا يزال الاقتصاد التشاركي يواجه العديد من التحديات؛ إذ لم تحدد بعض الحكومات بعد كيفية التعامل معه من ناحية القوانين والأنظمة، كما أن قضايا الثقة والجودة والأمان تظل مصدر قلق؛ نظرًا لأن التعامل يتم بين أفراد، كما هو الحال في قطاع الاستراحات الذي شهد انتشارًا واسعًا في بلادنا، مُضيفًا قيمة إلى قطاع السياحة. بالإضافة إلى ذلك، يواجه هذا النموذج منافسة مع الشركات التقليدية، حيث تأثرت بعض القطاعات، مثل الفنادق وشركات النقل سلبًا بسبب انتشاره.

ختامًا، يُحدث الاقتصاد التشاركي تحوّلًا في الطريقة التي نستهلك بها الخدمات، عبر تحويل الملكية إلى استخدام مشترك. ومع تطور التكنولوجيا، يزداد الاعتماد عليه في مجالات متعددة، مما يجعله جزءًا أساسيًّا من مستقبل الاقتصاد، سواء على المستوى العالمي أو المحلي.

حمدة الشامسية كاتبة عُمانية في القضايا الاجتماعية