أصدرت إدارة الادعاء العام لقضايا حماية المستهلك بمسقط مؤخرا عددا من الأوامر الجزائية ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك رقم 66/‏‏2014، حيث تقرر تغريمهم مبلغا إجماليا قدره 500 ريال عماني. وتتلخص تفاصيل الأوامر في قيام المخالفين بعروض وإعلانات ترويجية بالمنشآت التي يعملون تحت إداراتها وذلك دون أخذهم لموافقة مسبقة من الهيئة العامة لحماية المستهلك، وهذا يعد مخالفا لما نصت عليه المادة (41) بدلالة المادة (31) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على أن (يحظر على المزود إجراء أي عروض ترويجية أو تخفيضات على أسعار السلع والخدمات إلا بعد الحصول على التراخيص والموافقات من الجهة المعنية بعد التنسيق من قبلها مع الهيئة للتأكد من الأسعار، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة).