بدأت مؤخرًا بولاية نزوى الأعمال الإنشائية لمشروع إنشاء فندق ثلاثة نجوم والذي تنفّذه شركة بوارق نزوى الدولية للاستثمار ضمن مشروعات الشركة الاستثمارية حيث يقام المشروع بتعاون بين الشركة ومجموعة من المستثمرين المحليين ومن المؤمل أن يكون رافدًا للقطاع السياحي والتجاري بالولاية بعد اكتمال المنشآت في غضون ثلاثة أعوام. وحول المشروع أوضح زاهر بن سليمان الزكواني مدير عام شركة بوارق نزوى الدولية للاستثمار أن القطاع السياحي يعد من الروافد المهمة للاقتصاد الوطني الذي ما زال في حاجة كبيرة إلى ضخ الكثير من الاستثمارات في مختلف مكوناته، ومن هذا المنطلق تهتم الشركة بهذا القطاع الواعد لتقديم خدمات الضيافة الأصيلة والحديثة وتساهم في تطوره مضيفًا إن محافظة الداخلية تتميّز بالتنوع الفريد من خلال وجود معظم المواقع السياحية بها ، فهي تقع في قلب محافظات السلطنة التي تضيف جمالًا وميزة سياحية مهمة لها . وقال الزكواني: تتمتع ولاية نزوى بالعديد من مفردات السياحة العمانية مثل السياحة التاريخية بوجود القلعة الشهباء وحصنها العريق وحاراتها القديمة ومكوناتها المختلفة التي تحكي مآثر ومناقب العمانيين المجيدة ، وكذلك أسواقها التقليدية المختلفة والأسواق الحديثة وأفلاجها الرقراقة بمياهها المتدفقة كأفلاج دارس والغنتق وضوت ، وهذا ما تمت ملاحظته في السنوات الأخيرة ، حيث أصبحت المدينة من المدن التي يجب زيارتها وتوضع في أوليات برامج الإرشاد السياحي العالمية . وقال: من هذا المنطلق جاءت فكرة تنفيذ مشروع الفندق الذي تتولى شركة بوارق نزوى الدولية للاستثمار (ش م ع م) الإشراف على البناء والتصاميم الداخلية وكافة الأعمال من مستلزمات البناء والتجهيزات كالأثاث الثابت وإنهاء كافة متطلبات التشغيل والاستثمار في ملكية الأرض المملوكة حاليًا للشركة التي يقع فيها الفندق. وتحدّث الزكواني عن مكونات المشروع فقال: يتكون المشروع إجمالًا من فندق راقٍ بمستوى 3 نجوم وبخمسة طوابق يضم 79 غرفة نوم بمساحة 29 مترًا مربعًا لكل غرفة ومكاتب إدارية ومحلًا لبيع الهدايا وأجنحة صحية ورياضية وخدمية وغرف للصلاة وتبلغ مساحة البناء الإنشائية فقط 6,830.43 متر بالإضافة إلى مواقف للمركبات والتشجير والطرق والمسطحات الخضراء وبركة السباحة ويبلغ الاستثمار المالي للمشروع 3,500,000 رع ثلاثة ملايين ونصف مليون ريال عماني تم تمويل النصف من خلال مساهمي الشركة بينما تم طرح 1750 سهمًا للاكتتاب العام بقيمة ألف ريال للسهم الواحد وبما لا يقل عن خمسة أسهم لكل مساهم.