جنيف,'أ ف ب': وصفت الأمم المتحدة الجمعة هجوم المستوطنين الدامي على قرية في الضفة الغربية المحتلة بأنه 'مروع'، وأضافت 'إلى حد كبير، نرى إفلاتا من العقاب' في هجمات مماثلة.

وأفاد مسؤول حقوقي في الأمم المتحدة بأن الحكومة الإسرائيلية مسؤولة عن جزء على الأقل من العنف في الضفة، مشيرا إلى أن 'على ذلك أن يتوقف'.

وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رافينا شامداساني للصحفيين 'هناك تقارير تفيد بأن قوات الأمن الإسرائيلية تقف مكتوفة اليدين بينما تقع الهجمات'.

وأضافت: 'هناك تقارير تفيد بأنه يتم توزيع الأسلحة على المستوطنين. لذلك، هناك بكل وضوح مسؤولية على الدولة في هذا الصدد'.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن 'عشرات المدنيين الإسرائيليين، بعضهم ملثمون'، دخلوا إلى قرية جيت غرب نابلس الخميس 'وأضرموا النار في مركبات وبنى تحتية في المنطقة، وألقوا حجارة وزجاجات حارقة'.

وقالت شامداساني 'كان الأمر مروعا. الأمر اللافت والذي يتعيّن تذكره هو أن عملية القتل في جيت بالأمس لم تكن عبارة عن هجوم منعزل، وهي نتيجة مباشرة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية'.

وتابعت 'نبلغ منذ سنوات عن مهاجمة مستوطنين مجتمعات الفلسطينيين في أرضهم في الضفة الغربية مع إفلات من العقاب، وفي الحقيقة هذا هو جوهر القضية: الحصانة التي يتمتّع بها مرتكبو هذا النوع من الانتهاكات الخطيرة'.

ارتفع منسوب العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 منذ اندلعت حرب غزة في السابع من أكتوبر.

وقتل مذاك أكثر من 600 فلسطيني بأيدي المستوطنين أو القوات الإسرائيلية، وفق السلطات الفلسطينية.

واضافت شامداساني 'تحققنا أنه منذ السابع من أكتوبر حتى الأمس، قتل 609 فلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك في القدس الشرقية، بينهم 146 طفلا وثماني نساء وأربعة أشخاص على الأقل يعانون إعاقة من نوع ما'.

وأضافت 'يجب أن يتوقف ذلك والمفتاح هو محاسبة المنفّذين'.

وأشارت إلى هجمات نفّذها مستوطنون وقوات الأمن الإسرائيلية.

وتابعت 'إلى حد كبير، نرى إفلاتا من العقاب. جرت بعض التحقيقات القليلة جدا، لكن حتى في هذه الحالات، غالبا، لم تفض هذه التحقيقات إلى إحقاق العدالة للضحايا وضد المعتدين'.