غدا.. بدء استطلاع رأي المستفيدين من الخدمات الحكومية للعام الجاري
الاحد / 16 / ذو الحجة / 1445 هـ - 15:11 - الاحد 23 يونيو 2024 15:11
يبدأ غدا المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الدورة الثالثة من استطلاع رأي المستفيدين من الخدمات الحكومية للعام 2024م، ويستمر لغاية 30 نوفمبر 2024، ويهدف الاستطلاع إلى التعرف على آراء المتعاملين مع الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية، وتقييم مستوى الرضا عن الجوانب المتعلقة بتقديم طلب الخدمة أو إنجازها، إضافة إلى التعرف على رأي المستفيدين من الخدمات الإلكترونية وتقييم مستوى الرضا عنها للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
ويكون الاستطلاع عبر الاتصال الهاتفي ليستهدف عينات عشوائية من المتعاملين مع الجهات الحكومية في سلطنة عمان خلال الربع الأخير من عام 2023م والربع الأول من عام 2024م وفق مجموعة من المعايير الأساسية لتقييم الخدمات الحكومية، حيث يتم جمع البيانات عن طريق الاتصال الهاتفي من خلال الرقم 24219000 التابع لمركز الاتصالات بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، خلال فترة الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحا إلى الساعة الثانية والنصف ظهرا.
ويأتي هذا الاستطلاع لرصد الرأي العام بسلطنة عمان، وتوفير البيانات والمؤشرات الضرورية لصناع القرار حول مختلف القضايا التي تشغل الرأي العام. علما أن كافة البيانات سرية بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (55 /2019) والمادة رقم (11) التي تنص على أنه (تُعد جميع البيانات الفردية وفقا لأحكام هذا القانون، والتي تتعلق بأي إحصاء سرية، ولا يجوز نشرها إلا بصورة تجميعية، ويحظر اطلاع أي فرد أو جهة حكومية أو غير حكومية عليها، كما لا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية).
ويكون الاستطلاع عبر الاتصال الهاتفي ليستهدف عينات عشوائية من المتعاملين مع الجهات الحكومية في سلطنة عمان خلال الربع الأخير من عام 2023م والربع الأول من عام 2024م وفق مجموعة من المعايير الأساسية لتقييم الخدمات الحكومية، حيث يتم جمع البيانات عن طريق الاتصال الهاتفي من خلال الرقم 24219000 التابع لمركز الاتصالات بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، خلال فترة الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحا إلى الساعة الثانية والنصف ظهرا.
ويأتي هذا الاستطلاع لرصد الرأي العام بسلطنة عمان، وتوفير البيانات والمؤشرات الضرورية لصناع القرار حول مختلف القضايا التي تشغل الرأي العام. علما أن كافة البيانات سرية بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (55 /2019) والمادة رقم (11) التي تنص على أنه (تُعد جميع البيانات الفردية وفقا لأحكام هذا القانون، والتي تتعلق بأي إحصاء سرية، ولا يجوز نشرها إلا بصورة تجميعية، ويحظر اطلاع أي فرد أو جهة حكومية أو غير حكومية عليها، كما لا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية).