شاركت وزارة العدل والشؤون القانونية في اجتماع لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تختتم أعماله غدا بمقر الأمانة العامة لدول المجلس في الرياض.

وترأس وفد سلطنة عمان المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد البراشدي المدير العام للشؤون القانونية.

ويناقش الاجتماع مشروع القواعد الموحدة لملاك العقارات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع النظام (القانون) الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن المواد الخاضعة للرقابة في بروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها، وستقوم اللجنة بدراسة المشروعين في ضوء الملاحظات والمرئيات الواردة فيهما.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة العدل والشؤون القانونية تمثل سلطنة عُمان في اجتماعات ولقاءات لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول المجلس باعتبارها الجهة المختصة في سلطنة عُمان في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم 88 /2020.