لاقى القانون العماني الجديد، الذي صدر مؤخرا بمرسوم سلطاني سامٍ، اهتماما وارتياحا في الأوساط القانونية وعلى مستوى المجتمع العماني عموما، لما تضمنه من مواد، جعلت العمل حقا مقدما على ما عداه، من حيث الأولوية للعامل العماني، وهذا الأمر بلا شك نقلة مهمة لإعطاء التعمين المجال الرحب باعتباره حقا وطنيا، لا مجال للمساومة فيه ولا القفز عليه، دون الرجوع لمواده القانونية، كما أن اهتمام القانون الجديد بتحديد اللغة العربية كأساس للمعاملات في القطاع الخاص، خطوة مهمة وجادة لنجاح طلب هذا التوطين والتأكيد عليه، ويعتبر إحدى الأولويات والوسائل للعمل كحق مكتسب للعماني في كل المجالات، من خلال الخبرات والقدرات التي يملكها الشباب، أو من خلال خطة التدريب التي جرى الحديث عنها بالاتفاق مع المؤسسات بالقطاع الخاص ووزارة العمل، فالعمل حق ثابت، ولا شك أن غياب التعريب في العقود الماضية، أسهم إسهاما كبيرا في تراجع توطينه بصورة كبيرة ولافتة، دون أن تكون هناك مسوغات واقعية تُحيل دون ذلك، عدا أعمال قليلة لا تفي بالحاجة المهمة لأبناء الوطن وهي وظائف صغيرة لمستويات وظيفية من حيث خبرة هذه الوظائف ومحدوديتها، لكن الغالبية العظمى من طالبي الوظائف، خاصة الكفاءات العمانية من المخرجات في كل التخصصات هي موجودة وقادرة على أن تشغل كل المهن الصغيرة منها والكبيرة، وفي القيادات العليا بالقطاع الخاص، وقد اهتمت بالكتابة عن ضرورات هذا الأمر وإعطاء الفرص للشباب للعمل منذ أكثر من عقد، لكننا لم نجد هذا الأثر المطلوب للتوطين كما كنا نتمنى، واقتربت الأيدي العاملة غير الوطنية إلى ما يزيد على الضعف بالمقارنة بالقوى العاملة العمانية المتواجدة، وهم بعشرات الألوف ينتظرون الفرص للإحلال، والأكثر صدمة أن الكثير من القيادات أيضا في الكثير من القطاعات التجارية بالقطاع الأهلي من غير العمانيين، وإن خفت قليلا في الآونة الأخيرة، لكنها لا تزال موجودة في هذا القطاع.

ولذلك حديثنا في هذا المقال سيتركز على دور تطبيق اللغة العربية في كتابة المعاملات، وهذا سيكون له المردود الكبير والإيجابي لإحلال العمانيين في هذا القطاع، دون معوقات، بعد صدور القانون العماني الجديد، وفي غيابه ـ كما أشرنا ـ تراجع التعمين بصورة لافتة لا نجد لها مسوغا مقبولا، إلى أن وصل ببعض الشركات والمؤسسات إلى إنهاء عقود ربما المئات أو الآلاف من أبناء الوطن بحجج عديدة، وهذه الحجج كان يفترض أن تكون مستوفية العقود المتفق عليها، وهذا تم لأن بعض العقود - ربما - بلغة أجنبية أو عقد عمل لا يعطي التزاما ثابتا للعامل في حقوقه العملية، وهذا الأمر لو كان مكتوبا باللغة العربية، كأساس متفق عليه، لتم تفادي هذا التسريح الكبير في هذا القطاع، وهذا ما اهتم به قانون العمل الجديد، وسيكون السياج القوي لحماية الأيدي العاملة الوطنية من التسريح. وقد كنا نسمع قبل أكثر عقدين، أن سبب غياب التعمين، هو عدم وجود مؤهلات عمانية للعمل بالقطاع الخاص، كمسوغ لعدم التوظيف، ومع وجود هذه المخرجات الوطنية في كل التخصصات منذ سنوات سابقة، فإن هذا يعطي الدليل أن هذه الذرائع غير صحيحة، وهي للأسف عقليات لا تزال لها نظرة مسبقة في الذهن بأن الأجنبي هو الأكثر خبرة والأكثر تأهيلا، وهي رؤى لا تُقنع أحدا، مع أن بعض الشركات والمؤسسات التي أسندت إداراتها لبعض الكفاءات العمانية، نجحت بشكل كبير، وهي شركات معروفة منذ أكثر من عقدين تقريبا، لكن بقيت الكثير من الشركات في القطاع الخاص على ما هي عليه، من حيث عدم إتاحة الفرصة للشباب العماني المؤهل للعمل، وتعميمه في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وكأن الأمر لا وجود له من حيث الكفاءات الوطنية، وبمؤهلات كبيرة.

ونرى أن هذا القانون الجديد، عندما جعل اللغة العربية من الواجبات في استعمالها بالمعاملات، بين العامل ورب العمل، فتح بابا واسعا للتعمين، وجعله حقا لازما وله أولوية في هذا القطاع، ثم إن اللغة العربية قادرة إداريا وفنيا على تأدية الدور المراد تسييره، لأن اللغة العربية، إحدى اللغات العالمية، وليست عاجزة عن الأداء اللازم في كل مجالات الحياة المهنية، الإدارية وغيرها مقارنة بغيرها من اللغات في العالم، ومن خلالها قامت الحضارة العربية الإسلامية، التي اعترفت بفضلها كل الحضارات الإنسانية، ومنها مؤلفات كثيرة من الغرب نفسه بمكانة هذه اللغة حتى على العلوم الإنسانية في الغرب، في فترة تراجعه العلمي والفكري، وهذه مسألة لا تحتاج إلى نقاش أو حتى لمحاولة الإقناع بهذا القول ممن تأثر بلغة الأجنبي من أبناء الأمة في فترة استعماره لبعض البلدان العربية، لكن الإشكالية أن الإرث الاستعماري في الوطن العربي، أسهم في بخسها حقها ومكانتها، ومحاولة إقصائها، مع أن التراجع لا دخل له باللغات، بل بظروف سياسية وأزمات مختلفة، حالت دون أن تخرج الأمة من جمودها، واللغة وسيلة لنهضة العقل، لكنها ليست نتيجة لما حل بالأمة من تراجعات كبيرة في عدة قرون مضت ، مما جعل العديد من الدول تقدم اللغة الأجنبية على اللغة الوطنية، واعتبار اللغة الأجنبية لغة التقدم والنهوض، وبالعكس اللغة الحاضنة للثقافة والفكر والإبداع، هي الأقدر على الاستيعاب والتفاعل مع كل العلوم والمعارف، وهذه رؤية علمية معروفة في كل الحضارات، وقد أشرت إلى ذلك من عدة سنوات، عندما أشرت إلى ما قاله المفكر الفلسطيني د. عزمي بشارة، في قضية إحياء اللغة الميتة، فقال: إنني طفت كل «مناطق عاصمة الكيان الإسرائيلي (تل أبيب)، ولم أجد مدرسة خاصة تدرس اللغة الإنجليزية، أو أي لغة أجنبية، فكل المدارس باللغة العبرية، فالعبرية لغة اندثرت منذ قرون، تم إحياؤها من جديد، مع أنها كانت لغة ميتة، وكان اليهود في العصور الوسطى وما بعدها، وفي فترة الحضارة الإسلامية، يكتبون باللغة العربية، لا باللغة العبرية».!

إذاً اللغة.. أي لغة.. هي مجرد استعمال وأداة نطوعها حسب ما نريد لها، فإذا نريد أن نهملها، قد تهمل وتنزوي عن محيطها الفكري والثقافي والإبداعي بالإقصاء، لكن ذلك يضر ولا ينفع ولا يحقق شيئا لنا كذات اجتماعية فاعلة للوطن والثقافة، وإذا أردنا أن نرفعها ونحرك ملكاتها ونطورها، فإنها تنمو وتنضج، مثلها مثل حياة الكائن الحي، وهي مسألة عقلية فسيولوجية (معرفية)، في التعامل، كما أنه لا إبداع إلا باللغة الأم، كونها المحفز للتفكير المبدع الخلاق، التي تعين العقل على بناء الأفكار بأسس ناضجة وقادرة على بلورة حلول واقعية وعقلانية، فاللغة العربية تفوق في قدرتها الكثير من اللغات الأخرى، من حيث سعة مفرداتها اللغوية، وقدرتها على التعاطي مع كل العلوم الحديثة، وهذا ما ظهر مع مختلف العلوم ـ كما أشرنا آنفا ـ التي ازدهرت مع الحضارة العربية الإسلامية في العصرين الأموي والعباسي، وبعض العصور التالية، وقد كان اشتغالهم وعلومهم ومؤلفاتهم من خلال اللغة العربية، وليس باللغات الأجنبية، صحيح أنهم استفادوا من الترجمة في مجال العلوم ، لكنهم ترجموها للعربية، وأضافوا وأبدعوا فيها، ويرى الباحث التونسي محمود الذوادي إن «اللغة كائن اجتماعي، أي أن تقدمها وتأخرها يتوقفان في المقام الأول على مدى استعمالها في المجتمع...فمسيرة ـ اللغة العربية ـ إيجابا أو سلبا تأثرت وتتأثر بنوعية محيطها الاجتماعي، ففي مرحلة ماضية كانت لغة الضاد هي لغة الاستعمال بكل القطاعات في المجتمعات العربية الإسلامية في عصر أوج نهضة الحضارة العربية الإسلامية. وبحكم الطبيعة الاجتماعية للغة، فقد تقدمت حتما اللغة العربية وثقافتها بحيث أصبحتا ذات اهتمام عالمي في الشرق والغرب وبخاصة في المجالات المعرفية والعلمية».

ففي قضية التعمين هناك وظائف كثيرة بالقطاع الخاص، لا تحتاج لخبرات كبيرة بلغة أجنبية، يشغلها الكثير من الوافدين، وكثيرة في أغلب القطاعات، وفي مؤسسات كبيرة، فمسألة التعريب لن تكون عائقا أبدا في هذا القطاع، ونضرب المثال بنجاح العمانيين في قطاع المصارف، بعدما فرض التعمين. وعلينا أن نفرض اللغة العربية، ولذلك عزز قانون العمل العماني الجديد اللغة الوطنية، وأعطى لها المدى اللازم والأرحب بهدف الإحلال، لنجعلها أساسية في كل تعاملاتنا الإدارية والفنية، وهذا يتطلب أن نركز على التعريب ليتاح للعماني أن يحل في الوظائف الشاغرة دون إبطاء أو تأخير.. لكن ماذا عن ارتباط اللغة بالهوية؟ ..وللحديث بقية...