يحظى موضوع الحماية الاجتماعية باهتمام وتفاعل واسعين من قبل كافة شرائح المجتمع العُماني منذ إصدار جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -أعزّه الله- المرسوم السلطاني السامي رقم (33 /2021) في شأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، وبعد إصدار جلالته -حفظه الله ورعاه- المرسوم السلطاني رقم (50 /2023) بشأن إصدار نظام صندوق الحماية الاجتماعية ارتفعت وتيرة التفاعل والترقب لقانون الحماية الاجتماعية الذي صدر بمرسوم سلطاني رقم (52 /2023) وأوضح تفاصيل خمس منافع نقدية تضمنها القانون رصد لها مليار و400 مليون ريال عُماني سنويًا تستهدف مختلف شرائح المجتمع وتعزّز دخولهم الشهرية بهدف إيجاد استقرار مجتمعي لجميع المواطنين في فترة انخفاض قدرة الشخص على الكسب في عمر متقدّم عبر صرف منفعة شهرية بمبلغ 115 ريالا عمانيا للعُمانيين ممن بلغوا سن 60 عاما فأعلى وأن يكون مقيما في سلطنة عُمان، وتقديم منفعة للطفولة بمبلغ 10 ريالات شهريا للأطفال العُمانيين منذ الولادة حتى سن 18 عاما للمقيمين في سلطنة عُمان بهدف دعم المجالات المرتبطة بالتعليم المبكر والرعاية والتغذية، وأيضا تقديم منفعة للأشخاص ذوي الإعاقة بمبلغ 130 ريالا شهريا للعُمانيين المقيمين في سلطنة عُمان ممن تتطلب حالاتهم الرعاية والدعم وفقا للضوابط وآلية تقديم الحالة التي ستبينها اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية وذلك بهدف دعم الحالات التي تتطلب الرعاية سواء كانت منذ الولادة أو نتيجة لعارض متأخر، وتقديم منفعة الأيتام والأرامل للحالات التي تكون فيها حصص الأيتام أو الأرامل المستحقين لمعاشات من فروع التأمين الاجتماعي لأقل من قيمة المنفعة أو الحالات التي ليس لها معاشات وذلك لمساعدتهم في التحديات المترتبة على فقدان معيل، ويتم صرفها للأرامل عبر حساب الفارق بين قيمة المنفعة 80 ريالا شهريا وقيمة المعاشات الشهرية التي تستلمها من فروع التأمين الاجتماعي، أما للأيتام فيتم صرفها عبر حساب الفارق بين قيمة المنفعة 80 ريالا شهريا وقيمة المعاشات الشهرية من معاشات الوفاة كحد أقصى وذلك بحسب عدد الأخوة ووفاة أحد الأبوين أو كليهما، إضافة إلى منفعة دعم دخل الأسرة وهو مبلغ يصرف شهريا بحساب الفارق بين المستوى المستهدف (الجذر التربيعي لعدد أفراد الأسرة * 115 ريالا) ومجموع دخل الأسرة، وذلك بهدف تحسين ظروف المعيشة للأسر العُمانية ودعما إضافيا لدخل الأسرة؛ فمثلا إذا كان أفراد الأسرة عددهم (5) فإن الجذر التربيعي يساوي 2.3 مضروبا في 115 ريالا فإذا كان دخل الأسرة أقل من 257.148 ريالا عُمانيا (نفترض أن دخل الأسرة حاليا 201 ريال) فإن منظومة الحماية الاجتماعية ستقوم بصرف الفارق بين دخل الأسرة وبين منفعة دعم دخل الأسرة (257.148 - 201) = 56.148 ريال، وهناك عدة أمثلة نشرها حساب صندوق الحماية الاجتماعية في منصة تويتر توضّح آلية توزيع منفعة دعم دخل الأسرة لعائلة مكوّنة من 5 أفراد (زوج وزوجة أعمارهم في الخمسينات و3 أطفال ولا يوجد للأسرة مصدر دخل)؛ فإن الدخل المستهدف لهذه الأسرة 257 ريالا، وبما أن الأطفال الثلاثة سيتم صرف 10 ريالات لكل طفل منهم فإن الأسرة مستحقة لمنفعة دعم الدخل بمقدار 257 - 30 = 227 ريالا، أما في حال كان عمر أحد الزوجين في الستينات فإن منفعة دخل الأسرة المستحقة ستكون بمقدار 257 - (115 + 30) = 112 ريالا، أما في حال كان أحد أطفال الأسرة من ذوي الإعاقة؛ فإن دخل الأسرة سيكون (257 - (115 + 20)) + 130 (للشخص من ذوي الإعاقة) = 252 ريالا عُمانيا.

إن تحقيق أهداف منظومة الحماية الاجتماعية سيسهم في قيام العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع وسيسهم في قدرتهم على تجاوز التحديات المالية التي سببتها الأزمات الاقتصادية خلال السنوات الماضية وعمّقتها أزمة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) خلال العامين الماضيين، ومع توحيد أنظمة التقاعد لكافة موظفي الدولة وتوحيد منافعهم التقاعدية أصبح الموظفون يشعرون بالعدالة التي ينشدونها منذ فترة وذلك لوجود اختلاف في المنافع التقاعدية بين صناديق التقاعد سابقا مما أدى إلى رغبة كثير من الموظفين بالانتقال بين الجهات الحكومية ذات الميزات والمنافع التقاعدية الأفضل بهدف الاستفادة من تلك المنافع والرواتب التقاعدية خاصة بعد إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة قبل 3 أعوام، وبعد صدور قانون الحماية الاجتماعية بالمرسوم السلطاني رقم (52 /2023) نصّت المادة رقم (4) من المرسوم على إلغاء جميع أحكام المعاشات والمكافآت والمنح في قوانين كل من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العُمانيين بديوان البلاط السلطاني العُماني، وقوات السلطان المسلحة، وأفراد الحرس السلطاني العُماني، وشرطة عُمان السلطانية، ومنتسبي المكتب السلطاني، وموظفي جهاز الأمن الداخلي، والعاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم؛ فالاهتمام السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بتوفير الحماية والرعاية اللازمة لأبناء الوطن للوفاء بمتطلبات الحياة اليومية لهو مدعاة للفخر والاعتزاز وينبغي لنا جميعا عدم الالتفات للشائعات والمعلومات المغلوطة والمضللة التي تنتشر بكثرة في شبكات التواصل الاجتماعي منذ صدور قانون الحماية الاجتماعية والابتعاد عن السلبية المنتشرة بين بعض فئات المجتمع، والتي تقلل من أهمية منافع الحماية الاجتماعية أو تقزّم من الجهود الكبيرة المبذولة لتوفير الحماية الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع العُماني، أيضا من المهم تجنب الازدحام وعدم الاستعجال بإنهاء الإجراءات التي تتطلب حضورا مباشرا لتحديث البيانات المطلوبة للاستفادة من منافع منظومة الحماية الاجتماعية وذلك لتوفّر الوقت لحين البدء في صرف هذه المنافع في يناير 2024م وفقا للمنشور الصادر من مركز التواصل الحكومي.

أرى شخصيا أن قانون الحماية الاجتماعية له بعد إحصائي لتصحيح بعض المعلومات والبيانات المشوّهة عن أحوال المواطنين الاجتماعية؛ إذ من المتوقّع أن تكون منظومة اجتماعية عادلة تعطي كل ذي حق حقه وفقا لوضعه الاجتماعي الواقعي الصحيح، وستساعد إجراءات تحديث البيانات الشخصية للمواطنين المطلوبة للاستفادة من المنافع مطلع العام المقبل 2024م في بناء قاعدة بيانات محدّثة غير مشوّهة ستسهم في بناء قرارات مستقبلية في مصلحة كل فئة من فئات المجتمع على حدة.

أخيرا.. تعد منظومة الحماية الاجتماعية درعا للرفاه الاجتماعي في سلطنة عُمان وعلاجا لبعض فئات المجتمع التي لا تملك دخلا شهريا وتعاني من تحديات مالية في الوفاء بمتطلبات الحياة الاجتماعية اليومية، وستكون هذه المنظومة أنموذجا رائعا لكثير من الدول التي تسعى مستقبلا لإقرار أنظمة الحماية الاجتماعية، وأيضا ستكون مرجعا مهما للمهتمين والباحثين في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية والإحصائية وعلوم الرياضيات.

حفظ الله عُمان وجلالة السلطان المعظم.