ظهر التسول الإلكتروني مع انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وابتكار طرق جديدة تتركز أغلبها على الجوانب الإنسانية لإيهام المجتمع والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص لاستعطافهم في تقديم المساعدة المالية، وبعد أن كان المتسولون يطرقون الأبواب وتجدهم في الطرقات والمساجد أصبحوا يستخدمون وسائل أكثر تقنية في الوصول إلى أكبر شريحة عبر استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لما تتميز به من سهولة وسرعة في الوصول إلى أكبر شريحة بالمجتمع.

ومع كثرة شكاوى البعض من الاستغلال السيئ للتقنية وانتشار ظاهرة التسول الإلكتروني والقصص الحزينة خلف هذه الظاهرة تتزايد الدعوات إلى ضرورة وجود قوانين صريحة وأنظمة تحد من انتشار أساليب الكسب غير المشروعة أو لوائح تشريعية تنظم عملية التبرعات في منصات التواصل الاجتماعي.

وللتعرف أكثر على حيثيات هذا الموضوع تواصلت «عمان» مع عدد من المختصين، حيث قال المحامي والمستشار القانوني صلاح بن خليفة المقبالي: إن التسول ظاهرة اجتماعية انتشرت بصورة كبيرة مؤخرا، حيث يتظاهر فيها الشخص بالفقر أو العجز لأسباب عدة أبرزها الحصول على كسب مالي، وقد جرّم قانون الجزاء العماني كل من وجد متسولا في الأماكن العامة أو الخاصة، بشكل صريح وهناك حالات يشدد فيها العقوبة ويعفى منها في بعض الحالات، إلا أنه لا يوجد نص صريح متعلق بالتسول الإلكتروني في قانون الجزاء العماني، مشيرًا إلى أن هناك بعض المواد في قانون تقنية المعلومات مرتبطة بإساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات في الإضرار بالغير حيث إن المادة 11 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أوضحت أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال عماني ولا تزيد على 15 ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في إنتاج أو بيع أو شراء أو استيراد أو توزيع أو عرض أو إتاحة برامج أو أدوات أو أجهزة مصممة أو مكيفة لأغراض ارتكاب جرائم تقنية المعلومات أو كلمات سر أو رموز تستخدم لدخول نظام معلوماتي، أو حاز أدوات أو برامج مما ذكر، وذلك بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.

دوافع التسول

وقالت خولة بنت خميس البهلاوية أخصائية نفسية ومدربة استشارية: هناك العديد من الدوافع للتسول منها الاتكالية والإدمان والتنشئة الخاطئة، وللتصدي والتعامل مع هذه الظاهرة، يجب عدم التعامل مع أي صور استعطاف وعدم تصديقها وعدم مجاراة مرسليها والتفاعل معهم، فالمحتاج الحقيقي عزيز ولن يخوض في بحر التسول، وأيضا تجب زيادة مجالات التوعية فالتسول الإلكتروني رياح نشطة تهدد المجتمع واستقراره ويجب الاعتماد على العمل والإنتاج وقوة الإيمان التي تضبط الإنسان، وللتبرع قنوات رسمية، والفرق الأهلية على دراية بالأسر المحتاجة والمستحقة.

التصدي للظاهرة

وقال محمد بن حبيب الشحي متخصص في صناعة المحتوى الرقمي: لم تعد ظاهرة التسول هي التي نراها في الأماكن العامة أو بالقرب من المساجد فقط بل تعدت لتكون ظاهرة يطلق عليها «التسول الإلكتروني» حيث إنها ظاهرة حديثة ظهرت على منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت لسهولة التواصل مع الآخرين فهذه الظاهرة غير حضارية تكون من خلال تواصل المتسول مع الاخرين ليطلب منهم مساعدة مالية بحجة أن لديه التزامات لم يستطع أن يوفيها، أو أنه يعاني من مرض ما وفي معظم الحالات تكون لديه بعض المستندات التي لا نعلم مدى مصداقيتها والتي يحاول أن يثبت من خلالها حاجته الماسة إلى المبالغ المالية.

وأشار الشحي إلى أنه لا يمكن أن نعمم بأن الجميع يكذب من أجل الحصول على المال حيث إن البعض يجدها وسيلة ليستر بها على نفسه ولكن الغالبية يحاولون خداع الآخرين من خلال هذا التصرف وحتى إن كان صادقا فمن الأجدى والأفضل أن يقوم الشخص بمراجعة الجهات المختصة للحصول على المعونة المالية التي يحتاجها، أما التسول الإلكتروني فغالبا ما يكون خداعًا وذهاب الأموال.

وأوضح الشحي أن الظاهرة بدأت بالانتشار كثيرا في الفترة الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي ويجب التصدي لها.

استغلال التقنية

وقال الدكتور محمد بن علي السعدي مستشار الرعاية الاجتماعية بمكتب وزيرة التنمية الاجتماعية: تشهد وسائل التقنية تطورًا متسارعًا، ويزداد معها عدد المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن البعض ومما يؤسف له استغل تلك التقنية استغلالًا سيئًا، حيث انتشر التسوّل الإلكتروني الذي بات يشكّل خطرًا على الفرد والمجتمع، ويؤثر على أمنه النفسي والاجتماعي والاقتصادي، بسبب اعتماد هذا النوع من التسوّل على ابتكار طرق جديدة تتركز أغلبها على الجوانب الإنسانية لإيهام المجتمع بُغية الوصول لأكبر عدد ممكن من الأشخاص لاستعطافهم في تقديم المساعدة المالية للشخص المستفيد (المتسوّل المحتال)، من خلال نشره لحسابات بنكية داخلية أو خارجية وبطريقة غير قانونية.

وتكمن الخطورة الأكبر من جمع هذه الأموال؛ لأمور غير قانونية أو محظورة، ومثل هذا النوع من التسوّل يجعل الفرد يمنح ويُقدّم أمواله إلى أفراد أو جهات مجهولة؛ كون المتسوّل يخفي شخصيته الحقيقية معتمدًا فقط على إرسال رسالة تحتوي على طلب التبرع موضحًا فيها رقم الحساب البنكي المطلوب التحويل عليه أو اسمًا وله عنوان يطلب إرسال حوالة بنكية له وعادة ما يكون ذلك العنوان وقتيًا فقط.

وقال السعدي: للحــــدِ من هذا النوع من التسوّل، فإنه عندما يتم تداول رسالة طلب مال عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أي جهة كانت أو غير مرخص لهم جمع المال على الجميع الحرص التام للإبلاغ الفوري عنها لاتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الجهات ذات الاختصاص، وفي حالة ما كان رقم التواصل من خارج سلطنة عمان القيام بحظر ذلك الرقم، حيث يجرّم التسوّل كونه طلب المال من الجمهور بدون وجه حق وفقًا لنص المادة رقم (299) من قانون الجزاء العماني «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 200 ريال عماني، ولا تزيد على 600 ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجّه دعوة تبرع، أو جمع مالًا من الجمهور بأي وسيلة دون ترخيص من الجهة المختصة، وللمحكمة مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة، وتشدد العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على ألا تجاوز الضعف في حال تكرار الجريمة».

كما نصت المادة رقم (300) من القانون ذاته «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني، ولا تزيد على ألفـي ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتيــن كل من جمع مالًا من الجمهور بأي وسيلــة كانـت، وأرسله إلى خارج سلطنـة عمان دون ترخيص من الجهة المختصة، وللمحكمة مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة، وتشــدد العقوبــة المنصوص عليهــا فـي الفقــرة السابقـة على ألا تجاوز الضعـف فـي حال تكرار الجريمة».

وأكد السعدي أن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل مع شرطة عمان السلطانية وبقية الجهات الحكومية الأخرى ذات الاختصاص على مكافحة التسوّل بشتى أنواعه، بالإضافة إلى نشر التوعية الإعلامية الموجهة للمجتمع للحد من هذه المشكلة، إلا أن أي عمل أو جهد، لن يحقق النتائج المرجوة منه إلا بتكاتف وتعاون الجميع، وأهم ما نُعوّل عليه هو وعي المجتمع الذي هو بمثابة صمام أمان لوطنه، فمتى ما تعاون أفراد المجتمع بالامتناع عن تقديم الدعم لهؤلاء، وساهم في الإبلاغ الفوري عن أي أمر فيه شبه فإنه من المؤكد أن ذلك سيدعم جهود مكافحة التسول والقضاء على هذا السلوك المشين الدخيل على المجتمع العماني، ومن المؤكد أنه يمكن احتواء هذه المشكلة إذا ما عملنا جميعًا بروح الفريق الواحد، كذلك، فإن كل من يرغب في تقديم الصدقات أو المساعدات المالية أو العينية فإن هناك العديد من المؤسسات والجمعيات والفرق الخيرية المرخص لها لجمع المال، وتقوم جميعها مشكورة بإيصال وتقديم المعونات لمستحقيها.