تنتهج سلطنة عمان خططا طموحة في حذب الاستثمارات من خلال عدد من المبادرات والحوافز لجعلها بيئة آمنة ومستقرة ورفع مؤشر التنافسية لبيئة الأعمال، حيث تلتزم الجهات المعنيّة بتطبيق أعلى معايير النزاهة والممارسة الأخلاقية، وعليه دشنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة نافذة إلكترونية يمكن من خلالها الإدلاء بمعلومات أو بيانات للكشف عن واقعة تمثل مخالفة للقوانين واللوائح، وتتيح النافذة فتح قناة للتواصل مع المختصين تحفظ السرية وتوفر الضمانات اللازمة لإتمام عملية الإبلاغ والسرية وحماية الشخص الذي يتقدم بالبلاغ.

وقال عيسى بن فاضل بن خميس البرطماني، مدير دائرة التدقيق الداخلي بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في تصريح خاص لـ'عمان': إن تدشين النافذة الإلكترونية يهدف إلى تشجيع العاملين في الهيئة والجهات المتعاقدة معها وحثهم على الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة التي تتم في الهيئة, وفي المناطق التي تتولى الهيئة الإشراف عليها من خلال توفير قنوات مؤسسية سهل الوصول إليها وفعّالة، وتوفير الضمانات اللازمة لأن تتم عملية الإبلاغ على أساس من السرية وحماية الأفراد الذين يتقدمون بالبلاغات من أية ردود فعل تتسبب بالإضرار بمصالحهم الشخصية والوظيفية.

قواعد السلوك الوظيفي

وأضاف البرطماني: 'وتهدف أيضا إلى التصدي للممارسات غير القانونية أو المنافية لقواعد السلوك الوظيفي والأخلاقي والحفاظ على الصورة الإيجابية والسمعة الحسنة للهيئة وتحسين جودة خدماتها، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والحيادية والإنصاف وتشجيع وحث العاملين في الهيئة على التقدم بالبلاغ عن أي مخالفات وممارسات غير مشروعة وكذلك توفير المساعدة والحماية اللازمة للمبلّغ وضمان عدم الإضرار بمصالحه الشخصية والوظيفية'.

وعن أبرز المخالفات التي يمكن للمبلغ الإبلاغ عنها قال مدير دائرة التدقيق الداخلي بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة: يمكن للمبلّغ الإبلاغ عن المخالفات التي يتم الاطلاع عليها في الهيئة، وتشمل المخالفات التي يتوجب الإبلاغ عنها -على سبيل المثال لا الحصر: الأفعال الجنائية مثل الرشوة والسرقة والابتزاز وغسيل الأموال والاحتيال وتزوير المستندات وعدم الالتزام بالقوانين المتعلقة بشؤون الوظيفة وإهدار المال العام أو سوء استخدامه والمحاباة والتمييز في تقديم الخدمات، والحصول على منافع أو مكاسب خاصة من جهة خارجية؛ لمنح تلك الجهة معاملة تفضيلية غير مبررة، وعدم الإفصاح عن حالات تعارض المصالح وتهديد صحة الموظفين وسلامتهم أو الإضرار بالبيئة وانتهاك قواعد السلوك المهني والأخلاقي و سوء استخدام الصلاحيات واستعمال الوظيفة للحصول على منفعة شخصية أو الإضرار بمصالح الغير والإفصاح عن معلومات أو وثائق سرية بطريقة غير مشروعة، والإخفاء بسوء النية أو الإهمال المقصود أو إتلاف الوثائق الرسمية، وعدم الالتزام بسياسات وأنظمة وقواعد الرقابة الداخلية، أو تطبيقها بصورة غير صحيحة، والقيام بإلحاق الضرر أو التهديد بذلك بحق الشخص الذي يقوم بالإبلاغ عن المخالفة والتستر على أي من المخالفات الواردة أعلاه.

حجم الاستثمارات

و تجاوز حجم الاستثمارات التراكمي في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة في سلطنة عمان 15 مليار ريال عماني، كما توجد 8 مناطق اقتصادية وصناعية وحرة جديدة مختلفة قيد الإنشاء أو قيد الدراسة في سلطنة عمان، من المتوقع أن تُسهم بشكل كبير في نقلة جديدة في قطاع الصناعة وفي التنمية اللامركزية في سلطنة عمان حيث تتوزع هذه المناطق في عدد من المحافظات، ومن أهمها المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة التي تعزز الشراكة والتعاون الاقتصادي بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وتحظى بموقع استراتيجي يدعم التبادل التجاري ويُسهم في الربط بين الموانئ عبر الطريق البري بين البلدين.

وتمثل الصادرات الصناعية الحصة الأكبر من الصادرات غير النفطية لسلطنة عمان إذ تشكل حصة الصادرات الصناعية أكثر عن 6 مليارات ريال عماني أي ما يعادل نحو 85 بالمائة من إجمالي الصادرات غير النفطية التي بلغت 7.3 مليار ريال عماني بنهاية عام 2022، وتشمل الصادرات الصناعية المنتجات المعدنية والمعادن العادية ومصنوعاتها ومنتجات الصناعات الكيماوية واللدائن والمطاط والصناعات المرتبطة بها، ومع تقدم تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة وبرامجها الاستثمارية، يسجل إسهام قطاع الصناعة في كل من الناتج المحلي والصادرات زيادة مطردة تقدم دعما قويا لجهود التنويع.

التنويع الاقتصادي

وتستهدف البرامج الوطنية المصاحبة للخطة الخمسية العاشرة والرؤية المستقبلية عمان 2040 تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي ومن أهم هذه البرامج التي تعزز نمو القطاع الصناعي البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات «نزدهر» والذي يستهدف العديد من القطاعات الحيوية من أهمها الصناعة والطاقة والتعدين ومشروعات الأمن الغذائي عبر مبادرات استثمارية تصل إلى 11 مليار ريال عُماني للفترة ما بين 2021 إلى 2025 وفق الخطة الاستراتيجية لجلب الاستثمارات وتنمية الصادرات، في حين يهدف البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي إلى تسريع تحقيق مستهدفات التنويع وبناء قاعدة إنتاجية متنوعة تضمن استدامة ونمو الاقتصاد عبر تحقيق المستهدفات المحددة لقطاعات التنويع الاقتصادي خلال الخطة الخمسية العاشرة. وتسعى سلطنة عمان عبر هذا التوجه إلى إيجاد قطاعات ومناطق صناعية تكون بمثابة قاطرات تقود التنويع الاقتصادي وتحوّله تدريجيًا إلى مصدر النمو المستدام للاقتصاد العماني.