يُعدّ الذكاء الاصطناعي اليوم من أحدث التحولات التي أنتجتها التكنولوجيا الرقمية، لما يقدمه من أنماط جديدة لأداء المهام وتوفير وسائل مبتكرة تُسهم في تسريع الأداء في كافة المجالات، إضافة إلى تأثيره على الاقتصادات في العالم، ولهذا فإن المجتمعات تُسارع إلى تمكين دوره الحيوي في الإبداعات المستقبلية المتنوعة والمرنة، والمواكبة للتحولاَّت الاجتماعية والثقافية والتقنية، وبالتالي تفتح آفاقا للابتكار التقني والرقمي الذي يمثِّل أساسا مهما في آليات التعامل مع تلك التحولات بما يتناسب مع هُوية المجتمعات وخصوصيتها.

إن الذكاء الاصطناعي عموما والتوليدي منه خصوصا يمثِّل قدرة تقنية عالية في تقنيات التعلُّم، بما يمتلكه من خاصية إنشاء البيانات الجديدة، فهو من الأنواع المعروفة في الفترة الأخيرة من حيث قدرته على إنشاء الصور والمقاطع الصوتية والموسيقى، والمحتوى الفني، وكذلك إنشاء النصوص، والمحادثات. وقد أفادت القطاعات المختلفة من تطبيقاته المبتكرة، بُغية إحداث تغيير وتطوُّر في أداء المؤسسات والأفراد من ناحية، وإدارة البيانات وتفعيل دورها في الابتكار من ناحية أخرى.

وعلى الرغم من الأهمية القصوى التي يمثلها الذكاء الاصطناعي بأشكاله المتعددة في حياة مجتمعات العالم، إلاَّ أن هناك تحديات ومخاطر تواجه استخدامه على المدى البعيد خاصة على مستوى البيانات والمعلومات وما يرتبط بها من الخصوصية والشفافية والمحتوى التقني الخاطئ أو المتحيِّز أو المحرِّض، أوالمسيء أو غير ذلك، إضافة إلى السياسات الأخلاقية المرتبطة باستخدام التقنية وإشكالات التعامل معها، وكذلك تلك التحديات المتعلِّقة بالتطورات التقنية المتسارعة والتحسينات والتطوُّرات التي يتم إدخالها على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وما يرتبط بذلك من سعة انفتاح مجالات البيانات والمعلومات.

يستعرض تقرير (مؤشر الذكاء الاصطناعي 2023)، الصادر عن معهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي الموجّه للإنسان (HAI)، الكثير من التحديات والإشكالات التي تتعلَّق باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي خاصة الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي أصبح (روح العصر) - بتعبير التقرير - إلا أنه يواجه إشكالات أخلاقية مرتبطة بطرائق التعامل مع تلك التطبيقات خاصة فيما يتعلق بـ (الجنسانية وإمكانية خداع روبوتات الدردشة مثل ChatGPT) لخدمة أهداف سيئة غير أخلاقية) تقنيا أو تربويا أو اجتماعيا، فالتقرير يكشف أن حوادث إساءة استخدام تلك التطبيقات زادت بمعدَّل (26 مرة منذ 2012)، ولهذا فإن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ما زالت تمثِّل تحديًا يشغل القائمين على تلك التطبيقات، والذين يسعون دوما لتحديثها وتطويرها وفقا للتحديات الجديدة والمتسارعة التي تواجه المجتمعات.

وبسبب تلك الإشكالات فإن التقرير يخبرنا عن الزيادة في نمو السياسات والقوانين التي تحكم الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقاته في 127 دولة؛ فقد تم إقرار (37) قانونًا جديدًا خاصًا بالذكاء الاصطناعي في العديد من الدول عام 2022، إضافة إلى أن (ذِكر الذكاء الاصطناعي في الإجراءات التشريعية العالمية قد زاد بحوالي 6.5 مرة منذ عام 2016). الأمر الذي يدُّل على تعاظم التحديات التي تواجه المجتمعات في ظل انفتاح هذه التطبيقات، وضرورة إيجاد قوانين وسياسات تحكم استخدامها والتعامل معها؛ ففي محاكم الولايات المتحدة والمحاكم الفيدرالية هناك (110 قضايا قانونية متعلقة بالذكاء الاصطناعي، أي ما يقرب من سبعة أضعاف ما كانت عليه في العام 2016) - حسب التقرير -.

وعلى الرغم مما يشهده العالم من ثورة غير مسبوقة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلاَّ أن الاستثمار فيه حسب تقرير المؤشر (بلغ 91.9 مليار دولار في عام 2022، وهو ما يمثِّل انخفاضًا بنسبة 26.7% منذ عام 2021، وبالمثل انخفض العدد الإجمالي لتمويل تطبيقات الذكاء الاصطناعي وكذلك عدد شركات الذكاء الاصطناعي الممولة حديثا)، وقد تصدَّرت الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم من حيث إجمالي الاستثمار الخاص بالذكاء الاصطناعي، حيث بلغ عام 2022 ما يعادل 47.4 مليار دولار، أي حوالي 3.5 ضعف ثاني أعلى دولة وهي الصين التي استثمرت بـ 13.4 مليار دولار - حسب ما ورد في التقرير -.

إن هذا الاستثمار وجَّه العالم نحو الصناعات المرتبطة بتطبيقات هذا الذكاء، وأنماط الاستفادة منه، وقدرته على جذب أصحاب الشهادات العليا إلى الوظائف الصناعية؛ حيث اتجه غالبية الحاصلين على شهادة الدكتوراه في عام 2021 أي ما نسبته (65.4%) إلى وظائف مرتبطة بصناعات الذكاء الاصطناعي، مقارنة بمن توجهوا إلى القطاع الأكاديمي، إضافة إلى زيادة اهتمام دول العالم بمناهج الذكاء الاصطناعي التوليدي سواء في التعليم العام أو الجامعات؛ فقد (أقرَّت 11 دولة، بما في ذلك بلجيكا والصين وكوريا الجنوبية، رسميا منهج الذكاء الاصطناعي K-12 ونفَّذته) - حسب تقرير المؤشر -.

لقد كان للذكاء الاصطناعي التوليدي أثر بالغ الأهمية خلال الأعوام القليلة الماضية خاصة في الفترة الأخيرة التي انفتح فيها العالم التقني، ولهذا فإن تحديد التحديات التي تواجه المجتمع المحلي وإيجاد حلول تتناسب مع طبيعة المجتمع وإمكاناته من ناحية، وطموحه وأهدافه الوطنية من ناحية أخرى ضرورة أساسية؛ فما تقدمه تطبيقات الذكاء الاصطناعي من إمكانات تفتح مجالات عدة في مختلف الصناعات خاصة صناعة السيارات والرعاية الصحية، والإعلام والثقافة، وتلك الصناعات التي تعزِّز جودة الحياة والرفاه الاجتماعي، إضافة إلى إمكانات تطوير البرمجة والنماذج اللغوية، كل ذلك يحتاج إلى قانون وتشريعات تضبط استخدام تلك التطبيقات، وتقدِّم حلولًا قانونية للتحديات والإشكالات المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي لأفراد المجتمع عامة.

ولأن الدولة تُولي اهتمامًا متزايدًا بالذكاء الاصطناعي التوليدي لما يمثله من أهمية خاصة في مجالات الابتكار، فإن هذا الاهتمام يجب أن يقابله تطوير مناهج التعليم العام والتعليم الجامعي، سواء من ناحية إمكانات إضافة مناهج دراسية - وليست إثرائية فحسب -، تُعنى بالذكاء الاصطناعي وأخلاقياته وطرائق التعامل مع تطبيقاته، والكشف عن تلك الفرص التي يمثلها للمجتمعات في المستقبل، إضافة إلى إيجاد تخصصات دقيقة معنية بالذكاء الاصطناعي وإنتاج تطبيقاته بما يتوافق مع الرؤية الوطنية وأهداف المجتمع، كما أن إنشاء مختبرات متخصصة ستسهم أيضا في تنمية الذكاء الاصطناعي ولعل مختبر الذكاء الاصطناعي في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية يُعد نموذجا مهما في هذا المجال.

إن الاهتمام المتزايد الذي يشهده الذكاء الاصطناعي التوليدي يحتاج إلى تمكين صناعي يعتمد على الدعم المؤسسي، خاصة مع ما تقدمه مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص سواء ضمن البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، أو من خلال تلك المبادرات والبرامج الخاصة بتطوير استخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ولهذا فإن دعم البحوث والدراسات المتعلقة بهذا القطاع، وتمكين الصناعات المرتبطة به في كافة القطاعات، وتعظيم دوره التربوي والأكاديمي، إضافة إلى حوكمته وضبطه بالقوانين والسياسات، سيضمن تحقيق الأهداف الوطنية المرجوة منه.

وكما قال بيل جيتس في مقال له بعنوان (لقد بدأ عصر الذكاء الاصطناعي): إن العالم (يحتاج إلى وضع قواعد الطريق بحيث تتفوَّق فوائد الذكاء الاصطناعي كثيرا على أي سلبيات له)، فعصر الذكاء الاصطناعي مليء بالفرص والوظائف، إذا ما استطعنا إحكام البنية التحتية التي يتأسس عليها، وتوظيفه بشكل إيجابي واستخدامه بمسؤولية، فنحن جميعا مسؤولون عن كيفية التعامل مع تلك التطبيقات وأخلاقيات استخدامها.

عائشة الدرمكية باحثة متخصصة في مجال السيميائيات وعضوة مجلس الدولة