أكد محفوظ بن علي آل جمعة رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين العمانية أن الجمعية انتهت من عمل خارطة مهنية لمهن المحاسبة والمالية والتدقيق، وأعدت دراسة تحليلية لسوق العمل للقطاع، مؤكدا على الدور المهني للجمعية في تحمل مسؤولياتها اتجاه الاقتصاد الوطني ومؤسسات المجتمع المدني، والجهات الرقابية، والتعليمية، والتدريبية.

وأوضح لـ'عمان' أن الجمعية تتطلع إلى تعزيز دورها في سلطنة عمان وفتح آفاق التعاون مع المنظمات المهنية العربية والدولية لتصبح الجمعية مرجعا مهنيا يسهم في بناء وتنمية الوطن وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة والارتقاء بخدماتها من خلال وحدة المهارات القطاعية لقطاع المحاسبة والمالية والتدقيق.

خطة عمل

وحول الخطة التشغيلية لعام 2023 أكد أن الجمعية تسعى إلى تفعيل الاتفاقيات والعمل عليها، والحصول على عضوية الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC، وعمل مؤتمر عالمي في مجال المحاسبة والمالية والتدقيق، واستقطاب الكفاءات الوطنية للانضمام للجمعية للاستفادة من خبراتهم وترجمتها للواقع، والعمل على رفع كفاءة وتأهيل وتدريب منتسبي الجمعية وتنمية الفكر العلمي في مجال تخصص الجمعية وتطويره والارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للأعضاء من خلال التدريب وتطوير قدرات الكفاءات الوطنية في مجالات المحاسبة والمراجعة والتدقيق وتقديم البرامج المالية بكافة أنواعها، وإصدار المعايير المهنية الوطنية من خلال وحدة المهارات القطاعية، كما تسعى الجمعية خلال العام الجاري إلى إصدار رخص الكفاءة ورخص مزاولة المهنة من خلال وحدة المهارات القطاعية.

وأشار إلى أهم إنجازات الجمعية خلال العام الماضي، كتدشين موقع الجمعية الرسمي، وتوقيع العديد من الاتفاقيات، والاجتماع مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لمواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، والاستمرار على تقديم المتطلبات للحصول على عضوية الاتحاد الدولي للمحاسبين، (IFAC)، والاجتماع مع رئيس الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC)، والاجتماع مع الهيئة العامة لسوق المال والعمل على إصدار المعايير المهنية، كما قامت الجمعية بعمل مكتبة مصغرة في مقر الجمعية للأعضاء تضم كتبا وملخصات وما هو جديد في علم المحاسبة والمالية والتدقيق، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية وورش عمل التي تهدف إلى تطوير الكوادر الوطنية، والمشاركة مع لجنة القيد بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في تراخيص مكاتب المحاسبة، والمشاركة مع اللجنة المختصة بتعديل وتغيير قانون المحاسبة.

وحدة المهارات القطاعية

وأضاف محفوظ آل جمعة رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين العمانية، إن وحدة المهارات القطاعية للمحاسبة والمالية والتدقيق التي حصلت الجمعية على الترخيص الرسمي لاستضافتها في عام 2021، ستلعب دورا محوريا في تطوير نظام مستدام لتنمية المهارات قائم على احتياجات قطاع المحاسبة والمدققين والمالية، مشيرا إلى أن أهداف الوحدة يتم العمل لتنفيذها حسب الخطة المرسومة المبنية على تدريب وتطوير القوى العاملة وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل لتنفيذ الخطط المرسومة والتأكد من رفع جودة الممارسات المهنية.

وبين أن وحدة المهارات القطاعية تهدف إلى تحديد احتياجات تنمية المهارات القطاعية، وتطوير حزم المعايير الوطنية (NOS)، وتطوير أطر التأهيل والتقييم، ووضع أطر ضمان الجودة لتقييم البرامج المهنية بالتعاون مع الهيئة التنظيمية، وتطوير برنامج التدريب المهني قصيرة وطويلة المدى، والمصادقة على جميع البرامج التدريب المهني قصيرة وطويلة المدى للقطاع قبل تقديمها رسميا لترخيص البرامج إلى الجهات المعنية، كما تهدف الوحدة إلى اعتماد المواد التدريبية والأكاديمية في القطاع.

وأوضح أن مهام وحدة المهارات القطاعية تتجسد في تنفيذ دراسة تحليلية قطاعية لسوق العمل، وتطوير الخارطة المهنية لقطاع المحاسبة والمالية والتدقيق، وتطوير أدوات وأطر ضمان الجودة وحزمة المعايير المهنية الوطنية، وإصدار تراخيص مزاولة المهنة وبطاقات الكفاءات المهنية.

وحول الخدمات التي تقدمها جمعية المحاسبين القانونيين العمانية قال: إن الجمعية تقدم دورات تدريبية عن كل ما هو جديد في علم المحاسبة والمالية والتدقيق، والعمل مع الجهات المعنية لرسم خطة لتطوير قطاع المالية، مشيرا إلى أن الجمعية تسعى لجذب المزيد من العضويات للإثراء الجمعية بخبرات ومؤهلات الأعضاء وذلك للارتقاء بمهنة المحاسبة والتدقيق في سلطنة عمان.