71 % من المنتهية خدماتهم بالقطاع الخاص يقل أجر اشتراكهم عن 500 ريال

تمثل فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما نسبة كبيرة من المستقيلين

عدم الرضا الوظيفي بسبب الأجور وعدم الأمان الوظيفي يرتفع بين أصحاب التعليم دون الجامعي

يرجع أصحاب التعليم الجامعي فأعلى عدم الرضا إلى ضعف الأجر وافتقاد فرص الترقي

التوسع في الاستفادة من المنصات والتطور التقني يتيح تحديث وتطوير الإحصائيات ويقدم فرصا لتعزيز جهود التوظيف آنيا ومستقبليا

تبعات اجتماعية ومادية ومهنية للدوران الوظيفي منها إهدار فرص الترقي والتطور الوظيفي وعدم جدوى جانب من جهود التدريب

سياسات سوق العمل تركز على حلول منها:

- تحسين بيئة العمل

- تطوير التشريعات والتعليم

- تعزيز ثقافة العمل

- تسريع وتيرة التدريب والتأهيل

- توسعة نطاق تمكين المواطنين في مختلف المستويات الوظيفية

- تعزيز النمو للوصول إلى استدامة توليد فرص العمل

يعد الدوران الوظيفي إحدى الظواهر السلبية المؤثرة بقوة على سوق العمل وعلى معدلات التعمين وجهود التوظيف في سلطنة عمان، ويقصد بالدوران الوظيفي عدم استقرار العامل في وظيفته وانتقاله بين عدة وظائف خلال فترات زمنية قصيرة لأسباب قد تتعلق بمكان عمل لا تتوفر فيه ظروف مشجعة وداعمة أو ألا يجد مكان العمل ملبيا لمتطلبات العمل، أو قد تتعلق الأسباب بالموظف نفسه نتيجة عوامل شخصية أو لطبيعة وشروط العمل وربما أيضا الأجر الذي يحصل عليه من الوظيفة.

وتشير الإحصائيات إلى أن نصف المنتهية خدماتهم من الذكور في القطاع الخاص، بسبب الاستقالة وأسباب أخرى، يقل أجرهم عن 408 ريالات عمانية، ونصف الإناث المنتهية خدماتهن تقل أجورهن عن 346 ريالا عمانيا، ونسبة 71 بالمائة من المنتهية خدماتهم يقل أجر اشتراكهم في التأمينات الاجتماعية عن 500 ريال عماني شهريا، وتمثل فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما نسبة كبيرة من المستقيلين من الذكور والإناث، وحسب مسح توجهات الشباب نحو سوق العمل، تختلف أسباب عدم الرضا الوظيفي تبعا لقطاع العمل والمستوى التعليمي، فالعاملون في القطاع الخاص ممن شاركوا في المسح يشعر نصفهم بعدم الرضا بسبب الأجر، وربعهم غير راضين لإحساسهم بعدم الأمان الوظيفي، وتبعا لمستوى التعليم ترتفع نسبة عدم الرضا الوظيفي بسبب الأجور وعدم الأمان الوظيفي بين أصحاب التعليم دون الجامعي فيما يشعر نصف المشاركين في المسح من أصحاب التعليم الجامعي فأعلى بعدم الرضا بسبب ضعف الأجر وافتقاد فرص الترقي الوظيفي.

ولسنوات طويلة ظلت ظاهرة الدوران الوظيفي تسود بشكل ملحوظ في بعض مؤسسات وشركات القطاع الخاص مسببة انخفاضا مستمرا في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص وعدم تقدم معدلات التعمين، وتسبب هذه الظاهرة السلبية تبعات اجتماعية ومادية ومهنية مؤثرة على الموظفين وأيضا على القطاع الخاص نفسه وتتضمن تبعاتها إهدارا لفرص الترقي والتطور الوظيفي وعدم جدوى جانب من فرص التدريب.

وترصد إحصائيات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الاستقالات في القطاع الخاص تبلغ العشرات في كل يوم عمل، كما ترصد أن الاستقالات من قبل القوى العاملة العمانية مثلت خلال أبريل الماضي نحو ثلثي حالات انتهاء الخدمة في القطاع الخاص وتنطبق هذه الإحصائيات في مختلف شهور العام.

وإضافة إلى الأسباب التي وردت في المسح الدوري حول توجهات الشباب نحو سوق العمل الذي يقوم به المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وضعت الدراسة التشخيصية حول الوضع الراهن في سوق العمل، والتي أجرتها وزارة العمل، الدوران الوظيفي ضمن التحديات الأساسية في سوق العمل.

ويعد تشغيل وتمكين القوى العاملة الوطنية من أبرز الأولويات في سلطنة عمان، وتتيح معدلات النمو الحالية التي يحققها الاقتصاد الوطني فرص عمل جيدة لكن حصة المواطنين من هذه الفرص منخفضة مما يؤدي إلى زيادة عدد الباحثين عن عمل من المواطنين، وأغلبهم من الشباب في الفئة العمرية من (15-29) سنة.

وبينما تعتمد سياسات التوظيف على خطط وتوجهات قصيرة المدى منها جهود التوظيف والإحلال والتدريب والتأهيل وتشجيع ريادة الأعمال، تتبنى خطة التنمية الخمسية العاشرة سياسات توسعية فيما يتعلق بسوق العمل والهدف هو تغيير تركيبته من سوق يعتمد على قاعدة عريضة من الأيدي العاملة غير الماهرة إلى سوق يستند على قاعدة عريضة من القوى العاملة مرتفعة المهارات وهو ما يواكب توجهات الاقتصاد نفسه نحو توسيع القاعدة المعرفية ودمج التقنيات في كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية مع التطوير المستمر لنظام التعليم ورفع مستويات المهارات والربط ما بين التخصصات الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل.

وحققت جهود التوظيف نتائج جيدة خلال العام الماضي، مع ارتفاع عدد العمانيين في القطاع الخاص إلى 286 ألف عماني نشط تأمينيا، لكن العدد تراجع إلى 277 ألف بنهاية مايو الماضي فيما ارتفع عدد القوى العاملة الوافدة من 1.707 مليون إلى 1.774 مليون ويحمل هذا الارتفاع دلالات بعضها إيجابي من حيث نمو الوظائف في القطاع الخاص وبعضها سلبي من حيث شغل القوى العاملة الوافدة للوظائف الجديدة.

من جانب آخر، يعد التدوير الوظيفي من الظواهر الإيجابية في سوق العمل وقد اتجهت بعض الجهات الحكومية مؤخرا لتطبيقها بين العاملين في القطاع الحكومي وهي تعني إعادة تدوير الموظفين بين الوظائف والإدارات المختلفة والانتقال من نوع من الوظائف إلى أخرى تتفق مع رغبات الموظف وتلبي احتياجات الأقسام والإدارات الحكومية من الموظفين مما يتيح فرصا مهنية جديدة للموظف ويقلص في الوقت ذاته الحاجة لأيد عاملة جديدة عبر الاستفادة من أيد عاملة فائضة في بعض الإدارات، وهي تجربة يمكن للقطاع الخاص الاستفادة منها وتطبيقها للحفاظ على الموارد البشرية الحالية لدى القطاع الخاص والتي تتميز بأنها اكتسبت بالفعل عددا من شهور أو سنوات الخبرة الوظيفية ومعرفة بأساسيات العمل.

وبينما تظل قضية التوظيف أحد الأولويات الرئيسية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان، فإن إيجاد حلول للدوران الوظيفي يحمل أهمية خاصة في تحسين نسبة توظيف المواطنين في القطاع الخاص وزيادة حصيلة جهود التوظيف، وتتضمن الحلول المتاحة التي تركز عليها سياسات سوق العمل تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص وتطوير التشريعات والتعليم وتعزيز الوعي المجتمعي تجاه ثقافة العمل وتسريع وتيرة جهود التدريب والتأهيل وتوسعة نطاق تمكين المواطنين في مختلف المستويات الوظيفية في القطاع الخاص، وذلك لتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للتشغيل الذي يعمل على بناء القدرات وإعداد الباحثين عن عمل، من خلال تطوير الخيارات للارتقاء بكفاءات الباحثين عن عمل وتطويرها، وتقديم مبادرات داعمة للتعليم المهني والتقني ومهارات المستقبل كونها المحرك الرئيس في أسواق العمل والمسارات المستقبلية، من ضمنها الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وإيجاد حلول تشغيل مستدامة وفق رؤية عمان المستقبلية 2040، مع اهتمام متزايد بالتوطين النوعي والقطاعي وتوجيه سياسات التوطين نحو وظائف وفرص تشغيل نوعية ذات عائد اقتصادي واجتماعي ملموس.

من جانب آخر، يقدم التوسع في الاستفادة من المنصات والتطور التقني وتحديث وتطوير الإحصائيات الخاصة بسوق العمل فرصا لتعزيز جهود التوظيف آنيا ومستقبليا، وتتضمن الخدمات الإلكترونية المستجدة منصة مرصد وهي خدمة إلكترونية لمتخذي القرار توفر بيانات مفصلة حول سوق العمل والباحثين عن عمل والطلبة الدارسين في مختلف المؤسسات التعليمية، وتقدم مستقبلا مؤشرات حول توقعات النمو الاقتصادي والمتطلبات المتوقعة لسوق العمل، كما تأتي منصة خطى كأول منصة وطنية إلكترونية تفاعلية توفر للطلبة والباحثين عن عمل خدمات إرشادية متخصصة وبيانات شاملة عن البرامج الدراسية في التعليم العالي وفرص التشغيل وطبيعة المهن في سوق العمل المحلي، وتقدم المنصة كذلك دورات تدريبية متخصصة في مهارات المستقبل والمهارات.

وفي الوقت الحالي وفيما يتعلق بإحصائيات سوق العمل، وإلى جانب مهامها الأساسية، تتولى وزارة العمل إعلان بيانات وإحصائيات التوظيف الفعلي ومستهدفات التوظيف، فيما تقدم إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ملامح أساسية لسوق العمل تتضمن إجمالي القوة العاملة في سلطنة عمان وتركزها ما بين القطاعين العام والخاص، وكذلك القطاعات الرئيسية في التوظيف، وتتضمن الإحصائيات الخاصة بالعمانيين العاملين في القطاع الخاص إجمالي عدد النشطين تأمينيا ومتوسطات أجور العمانيين في القطاع الخاص فيما لا تتضمن الإحصائيات التي تتعلق بالأيدي العاملة الوافدة بيانات تتعلق بالأجور، ويمهد تطبيق إلزامية تسجيل عقود القوى العاملة الوافدة عبر الخدمات الإلكترونية لتوافر مثل هذه الإحصائيات مما يوفر قاعدة معلومات أكثر شمولا لبيانات القوى العاملة الوافدة ويتيح مزيدا من تنظيم وتوجيه سوق العمل، ويتضمن هذا التسجيل الإلكتروني عقود العمل للقوى العاملة غير العمانية العاملة لدى المنشآت الربحية وغير الربحية والأفراد المواطنين والمقيمين والجهات الحكومية.