تنطلق فكرة المناقشة هنا من مفهوم تَشَعُب سلطة السياسي؛ إلى مجموعة من السلطات، فبعد أن كانت مركزية القرار أصبحت متشعبة لذات القرار، حيث انتقلت من الشمولية؛ إلى التعدد، من المدير السوبر؛ إلى فريق العمل، ومن وحدوية «النخب»؛ إلى شيوع التخصص، ومن هيمنة السلطة التنفيذية؛ إلى مزاحمة السلطة التشريعية، ومن السلطة الإعلامية التقليدية؛ إلى مزيج من (إعلامية الفرد/ إعلامية المجموع) ومن سلطة القرار في اتجاهه الأفقي؛ إلى رأسية المحاكم الدستورية، ومن قدسية الأسرة الممتدة؛ إلى بساطة الأسرة النووية، ومن استحكامات الأبوة؛ إلى النزعة الفردية، ومن المؤسسة الرسمية؛ إلى حتمية وجود مؤسسات المجتمع المدني، فهذه الصور برمتها أحدثت تحولات جذرية في مختلف المفاهيم أعلاه، وهذا لا يعني أن هذا القرار أصبح تائه المقصد هلامي التأثير، وإنما وجد اتساعا في المنطلق، وقد يكون شموليا في التأثير، حيث تعددت العيون الساهرة لحراسته، بمعنى أن الصورة ذاهبة إلى الترقي والتمكين؛ وليس العكس.

فمن خلال هذه القواعد -التي كانت ماكنة- إلى نتائج هشمت هذا التمكين المركزي، وأوجدت واقعا مختلفا، يفرض نفسه بقوة الحاجة والظروف المستجدة، يتطلب الأمر قراءة نوعية للمشهد في مختلف جوانبه، وفي مختلف تقاطعاته، فالمسألة لن تكون خيارا سهلا، بقدر ما يجب أن يكون خيارا نوعيا بامتياز، وهذا الخيار النوعي هو الذي يفرض أجندته، وفقا للظروف التي تمر بها الحياة في نموها وترقيها، وتسجيل خطوات وثابة فيما تطمح إليه الإنسانية من التمكين، وتعزيز القدرات، لبناءات أفضل للحياة اليومية، وهذا كله من مكتسبات المعرفة المهمة، التي أصبحت في متناول الجميع.

خيَّمَ مفهوم الـ«النخبة» على الذاكرة الاجتماعية ردحا من الزمن، ونظر إلى كل ما هو نخبوي على أن ما بين يديه الحل السحري لجميع قضايا المجتمع، ولذلك أعطي هذا الجانب اهتماما مبالغا فيه إلى درجة اختزال المخبر، وتركيزه على المظهر، ولعل المقاربة هنا تفهم من موقف جحا عندما أصر عليه جاره أن يقرأ له رسالة وصلته، فلم يعرف جحا قراءة الرسالة، مما جعل الجار يسخر منه، ويعيره بالعمامة التي يلبسها قائلا: «بغضب: إن كنت لا تستطيع أن تقرأ رسالة واحدة فلماذا تضع تلك العمامة على رأسك وتلبس تلك الجبة كالشيوخ وأصحاب العلم؟!» فما كان من جحا إلا أن خلع عمامته؛ وألبسها جاره قائلا بغضب: «إذا كانت القراءة والعلم بالعمامة والجبة فخذها والبسها ثم اقرأ لي سطرين من تلك الرسالة» - انتهى بتصرف؛ حسب المصدر- فالمسألة ليست تمظهرا، ولا تسلسلا وجاهيا عفا عليه الدهر، وإنما واقع يفرض أجندته بقوة المعرفة، وبتمكن الحكمة والدراية، فقد قلبت الآلة الموازين التقليدية التي كانت عليها الثقافة العامة لدى المجتمع، في تبجيل الأشخاص، وإن كانت مؤهلاتهم الذاتية لا تساعدهم لأن يكونوا في موضع التبجيل، فقد تآكلت كل الصور التقليدية، وأصبح هناك تبدل كبير وواسع في المفاهيم، وفي القدرات التي تتجاوز طاقاتها، وعمرها البيولوجي، من حيث استشرافها لمتطلبات الغد، ومن حيث قدرتها على التوظيف الصحيح للآلة الحديثة، والتي بدورها اختصرت الكثير من الجهود، وأربكت الكثير من القناعات، وأوجدت مشاريع كثيرة في الحياة لم تكن موجودة حتى عهد قريب، مما استدعى أن تسند الكثير من المهمات لأشخاص من ذوي الاختصاص، وليس من ذوي الوجاهات التي تآكل صيتها بضعف إدارتها، وقلة حيلتها؛ إلا بتحقيق شرط التخصص في مجالات الحياة المختلفة، وهذا مما غَرَّبَ؛ في الوقت نفسه مفهوم «الأبوة» المطلقة، لم يعد هناك أبوة مطلقة ذات مكانة مركزية، وإنما هناك أدوار مختلفة لا بد أن يقوم بها قطاع عريض من الناس، كل وفق مجال تخصصه، ويقينا؛ لن ينازع أحد على أحد تخصصه، وهذه الصورة هي التي عززت من تنامي النزعة الفردية وتجاوزها للهيمنة الأبوية حيث (تراجع مفهوم فضل فلان عليك) إلا في ظروف ضيقة جدا لا تكاد تذكر «اجتماعية بحتة» وتأتي الصورة أعلاه في سياقات الحياة الحديثة بكل سلاسة، وبلا تشنج، ولا تعقيد، ولأجل ذلك تأخذ هذه المسألة طريقها نحو ترسيخ مفاهيم ثقافية جديدة ومختلفة، كما تفرض واقعا جديدا ومختلفا، أكانت هذه الصورة متجسدة على الواقع في مرحلة النشأة والتطور، أو لم تكن واضحة؛ نظرا لحالة الإرباك التي تحدثها في حلة التنفيذ، حيث تلملم بعض الأشياء المبعثرة هنا أو هناك للحاق بالركب.

قد يرى البعض أن مثل هذه الصور التي تخرج عن المألوف على أنها تَنَمُّر، وتصنف تحت مسمى: «تنمر الرأي العام» ومعنى هذا أن هذا التنمر؛ إن عد كذلك، فهو ذاهب إلى (نمو المطالبة بالتشاركية الشاملة) فلا يكتفي بالتسلسل الهرمي في اتخاذ القرار، فوفق «تنمر الرأي العام» أن من يصنع القرار هو «فريق العمل»، حيث تأخذ التشاركية مساحتها الواسعة، عبر عصف ذهني جاد «لا تفوته شاردة ولا واردة» ووفق «تنمر الرأي العام» أن هذا هو المسار الصحيح لاتخاذ القرار؛ وهو المفضي إلى نتائج باهرة عند التطبيق، حيث تكاتفت مختلف الآراء لصناعة قرار يعد مثاليا في صياغته، وسيكون كذلك عند تطبيقه وتنفيذه على الواقع، ووفق «تنمر الرأي العام» أن هذا هو الذي يخدم الصالح العام، ويتجنب الكثير من مسائل الإخفاق، وإن حدث إخفاق فهناك فريق عمل يتحمل كافة المسؤولية، فيعفي الهرمية من مسؤولية فردية يتحمل وزرها شخص واحد فقط، وهذا ما يذهب إليه انحسار المدير «السوبر» وذوبان هذه «السوبرية» في فريق العمل، ربما قد تكون هذه الصورة تنظيرية أكثر منها واقعية؛ هنا كمناقشة؛ لكنها تظل حتمية الوجود حاضرا ومستقبلا، وإذا لم تكن لها حظوة في زمن ولى، فهي ذاهبة إلى التحقق، بل يجب العمل لأجلها.

يفرض تَشَعُّب السلطة الإعلامية (إعلامية الفرد/ إعلامية المجموع) اليوم واقعا مغايرا عما كان مألوفا قبل زمن عندما رُوِّجَ لنظرية «الرصاصة الإعلامية» وقدرتها على التأثير المباشر في المتلقي، دون أن يكون لهذا المتلقي أي ردة فعل يكافح بها عن نفسه من تأثير الرسالة الإعلامية، ومعنى هذا فالمسار الأفقي للرسالة الإعلامية لن يكون من اليسير الحد من تأثيره في المتلقي، ولذلك كان التوقع عاليا بأن أية رسالة إعلامية قادرة على أحداث تأثير ما، حينها غيب تماما مجموعة من القناعات، والمثل، والمواقف التي تكون عند المتلقي، وهي التي تحدد إن كانت هذه الرسالة أو تلك لها تأثير مباشر في المتلقي، وهذه الصورة من الإخفاقات الواضحة التي وقع فيها صانع الرسالة الإعلامية «المرسل» ويبدو أن هذه الصورة لا تزال تخيم على قناعات كثير من أصحاب القرار، وكأنهم لم يدركوا مقدار التحولات الفكرية، والقناعات الذاتية، التي تكونت عند أبناء المجتمع، إلى الحد الذي تحول المتلقي للرسالة، هو في الوقت نفسه صانع لرسالة ما، سواء أكانت هذه الرسالة ردة فعل لرسالة المرسل «التقليدي» أو أن هذه الرسالة ردة فعل مختلفة كثيرا في موضوعيتها، وفي جديتها، وفي موضوعها، وفي صدقها، وفي واقعيتها، وفي آنيتها المباشرة، وقد تكون مبالغ في واقعيتها أحيانا، ولكنها تستطيع أن تتجاوز جميع حراسات البوابات التقليدية، وتنفذ إلى أوساط غير متوقعة، وبسرعة البرق؛ كما يقال؛ وهذه في حد ذاته محنة كبرى للسياسيين على وجه الخصوص، لأنها تظهر؛ وبالأدلة القطعية؛ الحقائق المخفية، أو التي يحاول إخفاءها، حيث تبدو هذه الصورة بكل تجلياتها في وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، على الرغم ما يثار من اتهامات موجهة إلى هذه الوسائل، في سياق التنافس غير المتكافئ بين طرفي المعادلة، في الوقت الذي تصعب فيه المراهنة على إخفاقات مطلقة لهذه الوسائل، حيث يتبناها قطاع عريض من أبناء المجتمع، لا يمكن تجاوز أطروحاتها الكثيرة التي يصدم بها «غالبا» الموقف الذي يصر عليه أو ينتصر له السياسي «المؤسسة الرسمية».

أحمد بن سالم الفلاحي كاتب وصحفي عماني