نوافذ :أرقام تحتاج إلى تقييم
الاثنين / 17 / شوال / 1444 هـ - 19:47 - الاثنين 8 مايو 2023 19:47
hotmail.com@ 680 Salim
الأرقام التي استعرضتها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في اللقاء الإعلامي السنوي الذي نظمته الهيئة مؤخرا، حول ما أنجزته خلال عام 2022، يحتاج إلى المزيد من التحليل والتوقف عندها.
فالهيئة تعد بوابة استقطاب الاستثمارات ورجال الأعمال من العالم وأصحاب المشاريع التي يمكن أن تضيف عوائد مالية في اقتصاد البلد وأن تساهم في توفير فرص وتعزيز البنية الاقتصادية والاستثمارية وتشجيع رجال الأعمال أيضا في مختلف الفئات في إنشاء مشاريعهم في مناطق ذات امتيازات وتسهيلات وخدمات متنوعة توفر مناخا جاذبا.
فالجهد الذي بذل من الجميع لرفع أرقام الاستثمارات في سلطنة عُمان خلال السنوات الماضية محل تقدير من الجميع واهتمام أيضا من القيادة ويمثل ذلك دعما لاقتصاد الدولة الذي يراد له أن يكون محققا لرؤية عمان 2040م لتلك المستهدفات التي وضعت لها وقادرا على تحقيقها مرحليا.
ولعل أبرز ما تم استعراضه هو رقم 15.2 مليار ريال عماني بما يعادل 39.5 مليار دولار أمريكي بمعدل نمو جيد هو 6%، وهو حجم الاستثمار الإجمالي لعدد 13 منطقة اقتصادية، وهي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم و3 مناطق حرة في صحار وصلالة والمزيونة و9 مناطق قائمة تتبع مدائن، إضافة إلى 8 مناطق قيد الإنشاء، أبرزها المنطقة الاقتصادية المتكاملة في محافظة الظاهرة والمنتظر أن تكون لها إدارة مشاركة عمانية سعودية، والثانية في نيابة الروضة بمحافظة البريمي وهذه ستكون مهمة جدا نظراً لقربها من موانئ دولة الإمارات العربية المتحدة، ليرتفع الرقم إلى 22 منطقة تحت إدارة الهيئة.
هذا الرقم التراكمي للاستثمار في سلطنة عُمان لا يزال دون الطموحات التي يتطلع لها الجميع وما زلنا متأخرين مرحليا في أهم موضوعات الاستثمار، مع الأخذ في الاعتبار جائحة كورونا التي شلت اقتصاد العالم وأدت إلى تباطؤ النمو وتراجع الاقتصاد أيضا، وعند الوصول إلى الأرقام التي ستحققها عند إتمام رؤية عمان 2040 سنجد أن الآخرين في الإقليم على الأقل متقدمون، مع أننا نملك من امتيازات الموقع والتسهيلات والأمان والخدمات ما يكفي أن نكون في موقع أفضل.
نحتاج أن نضاعف الجهد وأن نرفع رقم الـ15 مليار ونصل إلى أفضل مما وضع لنا من هدف في الرؤية من خلال ابتكار وسائل أكثر جاذبية وقدرة تنافسية وخدمات وإجراءات عملية وسريعة واستكمال البنى الأساسية خاصة في الدقم.
فتأخر اكتمال شبكة الكهرباء سببت بعض التحديات في السنوات الأخيرة كما تسببت في الامتعاض لدى بعض المستثمرين الأجانب الذين رغبوا في التواجد وبعضهم لم يكمل مشروعه في هذه المنطقة الاقتصادية المهمة والمطلة على البحار المفتوحة.
الأمر الآخر أن رقم 74663 عاملا ممن يعملون في هذه المناطق أغلبهم من الوافدين ولم تتجاوز عملية الإحلال فيهم 50% فمثلا في الدقم نسبة التعمين فيها 44% من أصل 18624 عاملا والتي تبلغ فيها الاستثمارات التراكمية 3.6 مليار.
فيما ترتفع نسبة الاستثمارات التراكمية في المنطقة الحرة بصلالة إلى 3.8 مليار وهي أعلى الأرقام في المناطق الصناعية وبها 2490 عاملا بنسبة تعمين 38%، بينما في صحار حسب الأرقام بلغ حجم الاستثمار التراكمي 462 مليون ريال، يدير هذه المشاريع 2526 عاملا بنسبة تعمين تصل إلى 44% وهو أعلى الأرقام بين المناطق الأخرى.
الاستثمار في المناطق الصناعية نافذة مهمة لتحسين الاقتصاد المحلي، ويحتاج إلى التسريع في خطوات مهمة أبرزها في البنية الأساسية والتعجيل في المناطق الجديدة وجذب المزيد من المشاريع ذات العوائد المباشرة في الاقتصاد.
الأرقام التي استعرضتها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في اللقاء الإعلامي السنوي الذي نظمته الهيئة مؤخرا، حول ما أنجزته خلال عام 2022، يحتاج إلى المزيد من التحليل والتوقف عندها.
فالهيئة تعد بوابة استقطاب الاستثمارات ورجال الأعمال من العالم وأصحاب المشاريع التي يمكن أن تضيف عوائد مالية في اقتصاد البلد وأن تساهم في توفير فرص وتعزيز البنية الاقتصادية والاستثمارية وتشجيع رجال الأعمال أيضا في مختلف الفئات في إنشاء مشاريعهم في مناطق ذات امتيازات وتسهيلات وخدمات متنوعة توفر مناخا جاذبا.
فالجهد الذي بذل من الجميع لرفع أرقام الاستثمارات في سلطنة عُمان خلال السنوات الماضية محل تقدير من الجميع واهتمام أيضا من القيادة ويمثل ذلك دعما لاقتصاد الدولة الذي يراد له أن يكون محققا لرؤية عمان 2040م لتلك المستهدفات التي وضعت لها وقادرا على تحقيقها مرحليا.
ولعل أبرز ما تم استعراضه هو رقم 15.2 مليار ريال عماني بما يعادل 39.5 مليار دولار أمريكي بمعدل نمو جيد هو 6%، وهو حجم الاستثمار الإجمالي لعدد 13 منطقة اقتصادية، وهي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم و3 مناطق حرة في صحار وصلالة والمزيونة و9 مناطق قائمة تتبع مدائن، إضافة إلى 8 مناطق قيد الإنشاء، أبرزها المنطقة الاقتصادية المتكاملة في محافظة الظاهرة والمنتظر أن تكون لها إدارة مشاركة عمانية سعودية، والثانية في نيابة الروضة بمحافظة البريمي وهذه ستكون مهمة جدا نظراً لقربها من موانئ دولة الإمارات العربية المتحدة، ليرتفع الرقم إلى 22 منطقة تحت إدارة الهيئة.
هذا الرقم التراكمي للاستثمار في سلطنة عُمان لا يزال دون الطموحات التي يتطلع لها الجميع وما زلنا متأخرين مرحليا في أهم موضوعات الاستثمار، مع الأخذ في الاعتبار جائحة كورونا التي شلت اقتصاد العالم وأدت إلى تباطؤ النمو وتراجع الاقتصاد أيضا، وعند الوصول إلى الأرقام التي ستحققها عند إتمام رؤية عمان 2040 سنجد أن الآخرين في الإقليم على الأقل متقدمون، مع أننا نملك من امتيازات الموقع والتسهيلات والأمان والخدمات ما يكفي أن نكون في موقع أفضل.
نحتاج أن نضاعف الجهد وأن نرفع رقم الـ15 مليار ونصل إلى أفضل مما وضع لنا من هدف في الرؤية من خلال ابتكار وسائل أكثر جاذبية وقدرة تنافسية وخدمات وإجراءات عملية وسريعة واستكمال البنى الأساسية خاصة في الدقم.
فتأخر اكتمال شبكة الكهرباء سببت بعض التحديات في السنوات الأخيرة كما تسببت في الامتعاض لدى بعض المستثمرين الأجانب الذين رغبوا في التواجد وبعضهم لم يكمل مشروعه في هذه المنطقة الاقتصادية المهمة والمطلة على البحار المفتوحة.
الأمر الآخر أن رقم 74663 عاملا ممن يعملون في هذه المناطق أغلبهم من الوافدين ولم تتجاوز عملية الإحلال فيهم 50% فمثلا في الدقم نسبة التعمين فيها 44% من أصل 18624 عاملا والتي تبلغ فيها الاستثمارات التراكمية 3.6 مليار.
فيما ترتفع نسبة الاستثمارات التراكمية في المنطقة الحرة بصلالة إلى 3.8 مليار وهي أعلى الأرقام في المناطق الصناعية وبها 2490 عاملا بنسبة تعمين 38%، بينما في صحار حسب الأرقام بلغ حجم الاستثمار التراكمي 462 مليون ريال، يدير هذه المشاريع 2526 عاملا بنسبة تعمين تصل إلى 44% وهو أعلى الأرقام بين المناطق الأخرى.
الاستثمار في المناطق الصناعية نافذة مهمة لتحسين الاقتصاد المحلي، ويحتاج إلى التسريع في خطوات مهمة أبرزها في البنية الأساسية والتعجيل في المناطق الجديدة وجذب المزيد من المشاريع ذات العوائد المباشرة في الاقتصاد.