ضمن السباق الذي يخوضه العالم للوصول إلى الحياد الصفري، وإنتاج الطاقة بأقل تكلفة بيئية، ومع التحديات التي تواجهها مصادر الطاقة البديلة في رحلتها للنضوج، يلعب الوقود الحيوي «البايوديزل» دورًا مهمًا في خفض الانبعاثات بنسبة 90 بالمائة أقل بالمقارنة مع الديزل العادي، إضافة إلى سهولة استخدامه وإنتاجه وتوافره، وهي الفكرة التي انطلق منها الشابان العمانيان ماهر الحبسي، وشريكه طلال العماني حين أنشآ مصنع «وقود» لتحويل زيوت الطبخ المستعملة إلى وقود حيوي (بايوديزل)، وعلى الرغم من فاعلية هذا النوع من الوقود، إلا أن المصنع بات يتكبد خسائر طائلة لتعرضه لمنافسة غير عادلة من الأيادي العاملة الوافدة التي تقوم بجمع ذات الزيوت وتصديرها للخارج.

يقول ماهر الحبسي: بدأ بفكرة تجميع زيوت الطهي المستخدمة من المنازل والمطاعم منذ 17 عاما، أي في عام 2005، ثم تعاون مع شريكه طلال العماني، الذي تعمق في دراسة إمكانية بناء مصنع للوقود الحيوي، وقاما بدراسة السوق، والبحث عن أفضل المواقع لبناء المصنع، وسبل لتمويل مشروع ضخم تتجاوز تكلفته المليون ريال، مؤكدًا أهمية القرار رقم 15 /2021 من هيئة البيئة سابقًا في دعم قرارهم الاستثماري؛ كونه يقضي بتنظيم تصدير المخلفات مع إعطاء الأولوية للمصانع المحلية أولا، ومن ثم تحديد رسوم عالية لمن أراد تصدير هذه المخلفات بعد أن يكتفي المصنع المحلي من الكميات التي تضمن سير العمليات.

ومن منطلق هذا القرار، قرر الشركاء البدء ببناء المصنع في فبراير من عام 2021 على أرض مدينة خزائن بمساحة 5000 متر، وبتكلفة إجمالية بلغت مليون ريال للمرحلة الأولى، وسعة إنتاجية قدرها 20 طنا يوميًا من الوقود الحيوي، وفي مخطط لأن يصل بعدها إلى إنتاج وقود للطائرات والسفن خلال خمسة أعوام، كما يعد «وقود» أول مصنع يستخدم الطاقة الشمسية لتشغيل كافة مرافقه على مستوى العالم.

وعند بدء أعمال المصنع لم تكن هناك المواد الخام الكافية من زيوت الطبخ المستخدمة لإنتاج الكمية المستهدفة من الوقود الحيوي، على الرغم من كونه المصنع الوحيد لإعادة التدوير؛ والسبب تصدير هذه الكميات إلى خارج سلطنة عمان من قبل مجموعة من الأيدي العاملة الوافدة، متجاهلين القرار 15 -2021، ومخالفة المادة 7 منه التي تنص على ضرورة الإدلاء بالبيانات اللازمة، ولحل هذا التحدي، يقول الحبسي: اجتمعنا مع الشركات المصدرة للزيوت لبحث الحلول، ولكنها كانت مجحفة بحقنا، حيث اضطررنا لشراء الزيوت منهم بسعر عالمي يفوق سعر الديزل المحلي بمرتين، وقد أسفرت هذه التحديات عن إنتاجنا أقل من 300 طن من أصل 7200 طن مستهدفة مما سبب لنا خسائر غير متوقعة.

غير أن قلة الكميات الخام ليست العائق الوحيد، حيث واجه المصنع ضعفا في الطلب على الشراء، على الرغم من توجه جميع الشركات الكبرى الحكومية والخاصة لخفض انبعاثات الكربون، وتخصيص ميزانيات للبدء باستخدام بدائل الطاقة المجددة. ويقول الحبسي: كون الديزل البترولي يتلقى دعمًا كبيرًا من الحكومة فإن ذلك يشجع الشركات الكبرى على حرق المزيد من الكربون في ظل عدم وجود حوافز لاستخدام الوقود الحيوي، ونأمل أن يتم دعم سعر الوقود الحيوي أسوة بالديزل العادي قريبا ليستطيع الجميع البدء باستخدامه في سلطنة عمان، كما نأمل أن يتم إعطاء حوافز للشركات التي تبدأ في استخدام منتجاتنا كإعفائهم من ضريبة القيمة المضافة أو وضع شرط في العقود الحكومية لإعطاء الأولوية للشركات التي تستخدم البيوديزل في عملياتها.

الاقتصاد الدائري محليًا

وأشار الدكتور مهاب بن علي الهنائي، رئيس مركز التميز البيئي في الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة) إلى أن هناك عدة تحديات تواجه قطاع الاقتصاد الدائري في سلطنة عمان من أهمها عدم توافر المواد الأولية. وقال: خلصت إحدى الدراسات التي أجريناها إلى أنه يتم سنويًا تصدير مواد قابلة للتدوير بقيمة تقارب 400 مليون ريال، وعملنا مع الجهات المشرعة وواضعي السياسات على تنظيم وتقنين هذا التصدير، وهناك تجاوب من الجهات المختلفة، ونرجو أن يتم وضع التشريعات اللازمة، والحد من هذه الممارسات؛ لخلق فرص صناعية أكبر في عمان.

ومن جانبه، قال محمد أمبوسعيدي، أخصائي شؤون بيئية بميناء صحار والمنطقة الحرة: إن قطاع إعادة التدوير في سلطنة عمان بحاجة للمزيد من التشريعات المنظمة، إضافة إلى استخدام التكنولوجيا في عمليات التفتيش الجمركية للحد من تهريب المواد الأولية التي يمكن الاستفادة منها في الصناعات المحلية، حيث لا يمكن تفتيش جميع الحاويات بدقة، وعليه فإن استخدام ماسحات إلكترونية يعد الحل الأمثل. وأضاف: إن التحدي الذي يواجه بعض المصانع اليوم ومنها مصنع وقود في توفير المواد الأولية قد يعود لكون عدد سلطنة عمان قليلا نسبيًا ومتوزعا في مناطق متباعدة، وجمع تلك المواد يخلق تحديًا اقتصاديًا ولوجستيًا آخر يمكن حله عن طريق الاستيراد مبدئيًا حتى يتم وضع آليات ضابطة، ومنعا لتصدير المواد الخام للخارج.

لماذا «البايوديزل»؟

يقول عصام بن ناصر الشيباني، نائب رئيس الاستدامة في مجموعة أسياد: إن استخدام الوقود الحيوي يعد أول خطوة لخفض الانبعاثات كونه حلا متوفرا، وتطبيقه سريع وآمن، ويدخل في الكثير من الصناعات، وأوضح أن المجموعة تعاونت مع مصنع «وقود» من خلال ثلاثة حافلات تعمل بالوقود الحيوي، وهي تجربة أولية، وأن هناك خطة لتوسيع هذا التعاون بشكل أكبر لتقديم خدمة مستمرة ودائمة للشركات العمانية العاملة في القطاع.

ويعد الوقود الحيوي أو البايوديزل بديلا سريعا ومباشرا للديزل البترولي، ولا يحتاج لأي تكاليف طائلة من قبل المستخدم النهائي مقارنة بمشاريع الطاقة المتجددة الأخرى، حيث يمكن استخدام هذا النوع من الوقود في جميع المعدات التي تعمل بالديزل الأحفوري مباشرة بدون تغيير أي قطع فيها مثل الشاحنات والمولدات الكهربائية والسفن، ويسهم الوقود الحيوي في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 93 بالمائة، فاستخدام لتر واحد من الديزل البترولي يصدر عنه انبعاثات قدرها 3.2 كجم من ثاني أكسيد الكربون وحده، أما لتر الوقود الحيوي فينتج عنه 0.16 كجم فقط.

وينتج المصنع الوقود الحيوي بعملية اسمها «الأسترة»، وعن طريق تقنية فائقة الجودة من شركة «جرين فيول» البريطانية، أحد شركاء المصنع، التي قامت ببناء أكثر من 80 مصنعا حول العالم، وتم اختيارها لتصنيع الوقود الحيوي للقطار الملكي للأسرة الحاكمة البريطانية وسيارات القصر الملكي.

ومحليًا، أثبت الوقود الحيوي جدواه في إيصال الكفاءة ذاتها بتكلفة بيئية أقل، حيث قامت «وقود» بتوقيع أول عقد للبيع المحلي مع شركة عمان لدرفلة الألومنيوم والواقعة في منطقة صحار الصناعية لتشغيل جميع المعدات بالبايوديزل، كما تمت تجربة المنتج في مجموعة من الشركات مثل شركة الشوامخ النفطية، وميناء صلالة، وشركة شلمبرجير، وشركة أرا البترولية، والمطاحن العمانية عبر التعاون مع شركة نفط عمان التي تقوم حاليا بتسويق الوقود الحيوي في سلطنة عمان، كما تمت تجربة المنتج في المجال البحري، حيث أثبت كفاءته في السفن من خلال تخفيض الانبعاثات الكربونية مباشرة.

وقد حصل مصنع وقود على جائزة أفضل مصنع في مجال الطاقة المتجددة للعام 2022 في جوائز الرؤية الاقتصادية، كما حصل على جائزة خاصة في عام 2021 كتتويج للعلاقات التجارية بين سلطنة عمان والمملكة المتحدة، حيث إن الوقود يستخدم تقنية بريطانية.

ويتعدى المصنع إنتاج الوقود الحيوي إلى دعم قطاع تجميع وتدوير الزيوت المستعملة لدعم الاقتصاد الدائري، وذلك من خلال دعم عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة لجمع الزيوت المستخدمة كمواد خام في المصنع، وقمنا بتوقيع عقد شراء مع شركة ناشئة اسمها «تدوير» لإنشاء تطبيق ذكي يسهم في جمع الزيوت من المنازل، وتوقيع اتفاقية بحث وتطوير بالتعاون مع الجامعة الألمانية وجامعة السلطان قابوس، لتطوير القطاع، ووضع حلول لتعزيز الإنتاج، وتدريب الطلبة في المصنع.