في العام الماضي وعندما ظهرت الخلافات وعدم التوافق العربي حول مشاركة سوريا في القمة العربية في الجزائر، برغم حماس الجزائر وعدد من الدول العربية الأخرى منها سلطنة عمان، جاء طوق النجاة من سوريا بإيثار واضح وبمسؤولية عربية قومية، حيث أعلنت أنها تفضل الحفاظ على التماسك العربي، وتجنب الخلاف بين الأشقاء، حول دعوتها للقمة خاصة في الظروف التي يمر بها العالم العربي، ومن ثم فإنها رفعت الحرج عن الجميع، غير أن الأمر يختلف هذا العام، ففي خضم الإعداد لعقد القمة العربية القادمة في المملكة العربية السعودية الشقيقة في 19 مايو القادم، تشهد الساحة العربية والإقليمية تحركات نشطة ومتواصلة تحظى فيها سوريا بمساحة وأهمية كبيرة، وعلى نحو يشير بوضوح إلى أن استعادة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية باتت وشيكة، وأن الرئيس السوري سيشارك في القمة العربية القادمة في الرياض خاصة إذا سارت الأمور بشكل طبيعي، وإذا تم التغلب على كل أو معظم العراقيل الظاهرة والمستترة، التي أعاقت عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وأخرتها حتى الآن بمبررات مفهومة الدوافع، والمفارقة أن هذه المبررات التي تساق بشكل أو بآخر لا تنطبق حتى على من يرفعونها أنفسهم. وفي ظل الإدراك العربي المتزايد لأهمية وضرورة الحد من التوترات بين الأشقاء والتهيئة لحل المشكلات العربية القائمة، والعمل على استعادة الثقة والتقارب بين الأشقاء، وتصحيح ما أثبتت التطورات خطأه وسلبيته بالنسبة لدول وشعوب المنطقة على مدى السنوات الأخيرة من ناحية، وفي ظل الإمعان الإسرائيلي في الصلف والتحدي والتصعيد الممنهج الذي بلغ ذروته في الأيام الأخيرة باقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى في القدس المحتلة وإفراغه من المصلين والمعتكفين في شهر رمضان الفضيل، خاصة مع تسجيل زيادة مضطردة في أعدادهم أثارت مخاوف أجهزة الأمن الإسرائيلية من ناحية ثانية، ومع التحسن النسبي في البيئة الإقليمية في الشرق الأوسط من خلال التقارب المتزايد بين مصر وتركيا، وبين السعودية وإيران اللتين تسيران بخطى سريعة؛ لاستعادة الثقة المتبادلة، وإعادة فتح سفارتيهما والقنصليات التابعة لهما في البلدين من ناحية ثالثة - الاتفاق الذي حدث في بكين بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني الأسبوع الماضي - فضلا عن حديث الرئيس الروسي بوتين نفسه - خلال استقباله لعدد من السفراء الجدد، منهم السفيرة الأمريكية، وممثل الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي أيضا عن الاستقرار في سوريا والاهتمام بها والمساندة الروسية لها، وهي إشارة ليست مصادفة بالتأكيد، خاصة في الظروف الراهنة والخلافات المتصاعدة بين روسيا وأمريكا والناتو بسبب الحرب في أوكرانيا، فإنه يمكن الإشارة إلى عدد من الجوانب لعل من أهمها ما يلي: أولا، من المؤكد أنه في الوقت الذي مرت فيه سوريا الشقيقة بظروف وتطورات بالغة الصعوبة على المستوى الداخلي منذ أحداث 2011، والحرب المستمرة بأشكال وتدخلات مختلفة ومتعددة إقليمية ودولية، فاقم منها الموقف العربي العام الذي اتخذته جامعة الدول العربية، فإن العناصر والمؤشرات السابق الإشارة إليها تعبر بوضوح عن مدى التعقيد وتقاطعات وحسابات المصالح الإقليمية والدولية وحتى العربية حول سوريا، التي بلغت حد إعلان المطامع، ومحاولة ممارسة النفوذ، والتأثير علنا وعلى الأرض من جانب أكثر من طرف سعى، ولا يزال يسعى لاستغلال المحنة السورية. ويعد هذا التداخل والتقاطع من أهم أسباب التعقيد وعرقلة محاولات حل الأزمة السورية التي ينبغي أن تستند جميعها إلى مبدأ الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي والشعب السوري، ووقف التدخلات الخارجية بكافة أشكالها في الشؤون الداخلية السورية، وانسحاب كل القوى الأجنبية من الأراضي السورية، ووقف مشروعات ومحاولات التمدد أو الاحتلال لأي جزء من الأراضي السورية، وترك الأمور والشؤون السورية لقوى الشعب السوري للعمل على حلها لصالح حاضر ومستقبل الشعب السوري، وإذا كان هذا يمثل مدخلا هاما وضروريا وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية فإنه لا يمكن إجبار سوريا أو فرض حلول عليها لصالح جهات أو فئات أو أطراف محددة، خاصة إذا رفضت السلطات الشرعية السورية ذلك، وهو ما ينطبق على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 حول التسوية في سوريا الذي رفضته دمشق منذ البداية بحكم الظروف التي صاحبت إصداره ومحاولات بعض الأطراف استخدام الأمم المتحدة لتغيير النظام في سوريا لصالح فصائل معارضة فشلت محاولات تكتيلها في إطار أو منظومة واحدة لأسباب معروفة.

ثانيا، أنه مع اليقين أن التعامل مع التعقيدات وتقاطعات المصالح حول سوريا، بما في ذلك عودة اللاجئين ومحاولات ترسيخ الاستقرار، وإعادة الإعمار ستحتاج بالضرورة إلى جهود كبيرة ومخلصة، وقد تستغرق وقتا غير قليل، فإن سوريا في حاجة حقيقية للدور الإيجابي والداعم للحاضنة العربية، التي يمكن للدول الشقيقة القيام بها سياسيا واقتصاديا وفي مختلف المجالات. وبالنظر لأن ذلك لا يمكن أن يتم، على النحو المأمول في ظل القطيعة مع سوريا، أو في معزل عن القيادة السورية، فإن المدخل الطبيعي والضروري هو استعادة سوريا الشقيقة لمقعدها في جامعة الدول العربية، إذ إنها طاقة قومية كبيرة، مخلصة ومفيدة خاصة في الظروف الراهنة.

ومع رصد وتتبع الزيارات المتبادلة ومنها زيارات على مستوى القمة قام بها الرئيس السوري بشار الأسد إلى مسقط وأبوظبي، وكذلك الزيارات على مستوى الوزراء وكبار المسؤولين بين سوريا وعدد متزايد من الدول العربية، بما في ذلك إعادة فتح عدد من السفارات العربية في دمشق كانت قد أغلقت بعد تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية قبل نحو 12 عاما، فإن ما يزيد من التفاؤل حول استعادة سوريا لمقعدها أو بالأصح استئنافها لمهام عضويتها في جامعة الدول العربية. إن وزير الخارجية المصري سامح شكري قام بزيارة دمشق في أواخر فبراير الماضي، وكان الرئيس المصري قد أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره السوري هو الأول من نوعه منذ تولي الرئيس السيسي الحكم في مصر بعد الزلزال الذي تعرضت له سوريا في 6 فبراير الماضي، ثم جاءت زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى القاهرة زيارة رسمية في الأول من أبريل الجاري، وفي اليوم التالي - الثاني من أبريل - قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية: إن دمشق والقاهرة تجريان محادثات للتمهيد لعقد لقاء بين الرئيس السيسي والرئيس الأسد في أواخر الشهر الجاري. وعلى صعيد آخر فإنه في حين جرت محادثات بين المملكة العربية السعودية وسوريا في 26 مارس الماضي حول إعادة الخدمات القنصلية بين الدولتين، وذكرت بعض المصادر أن البلدين اتفقا على إعادة فتح السفارات، وإن كان لم يعلن ذلك رسميا حتى الآن، فإن وزير الخارجية السعودي أشار في 18 فبراير الماضي أمام مؤتمر ميونيخ للأمن إلى أن هناك إجماعا متزايدا في العالم العربي على أن الوضع الراهن لا يصلح، وأننا بحاجة إلى إيجاد نهج آخر.. وأن عزل سوريا لا يجدي.

ثالثا، في ضوء تلك المؤشرات بالغة الدلالة فإن الرئيس الأسد سيشارك في القمة العربية في الرياض إذا تلقى دعوة رسمية، ومن هنا حتى انعقاد القمة فإن التحضيرات للقمة ستشهد بالضرورة اتصالات ومشاورات عديدة بشأن قرار استعادة سوريا لمقعدها، واستئنافها لمهام عضويتها في الجامعة بين أشقائها، وهو ما ستتكفل به الاتصالات الثنائية والمتعددة الأطراف حول الجوانب الفنية، والخطوات الإجرائية المرتبطة بالقرار، والتنسيق بشأنه مع سوريا والدولة المضيفة وعلى مستوى مجلس الجامعة. وفي حين تمثل عودة سوريا إلى الجامعة العربية خطوة على جانب كبير من الأهمية بالنسبة لسوريا وللجامعة وللأوضاع العربية بوجه عام، فإنها تمثل بداية لمرحلة جديدة بالنسبة لسوريا تحتاج بالضرورة إلى جهد كبير، وتعاون وثيق ودعم كبير من الحاضنة العربية لها، وهو ما أثار ويثير بالفعل قلق إسرائيل، حيث تستعيد سوريا قدرتها كقوة عربية يحتاجها العرب كما تحتاج هي إليهم.

ْ