توقع تقرير حديث للبنك الدولي أن يكون الاقتصاد العماني هو الأكثر نموًا من دول مجلس التعاون في عام 2023 بنسبة 4.3 بالمائة. ويتوقع خبراء الاقتصاد ضمن تقرير «الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط»، أن تنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3 بالمائة في عام 2023 وبنسبة 3.1 في العام المقبل، أي أقل بكثير من معدل النمو الذي بلغ 5.8 بالمائة في عام 2022.

ورصدت تنبؤات البنك الدولي مواصلة نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بنسبة 2.4 بالمائة في 2024، وأن ينمو نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 2.7 بالمائة هذا العام، و0.9 بالمائة العام المقبل.

وتؤكد المؤشرات المالية والاقتصادية لعام 2022، والربع الأول من العام الجاري 2023 على متانة الاقتصاد العماني وقدرته على النمو متجاوزًا التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي 30 بالمائة مدفوعًا بنمو إنتاج النفط بنسبة 9.6 بالمائة والغاز بنسبة 3.7 بالمائة، إضافة إلى استمرار المبادرات الحكومية الهادفة لتنويع الاقتصاد، وتسريع العمل ببرامج الخطة الخمسية العاشرة (2021 -2025).

تباين بين البلدان

وقال التقرير إن متوسط معدل النمو في المنطقة يخفي وراءه اختلافات صارخة بين البلدان. ففي دول المجلس، من المتوقع أن يتراجع معدل النمو من 7.3 في 2022 إلى 3.2 في المائة هذا العام، مدفوعًا بالهبوط في أسعار النفط من مستوياتها المرتفعة التي بلغتها في 2022م. ومن المتوقع أن تسجل البلدان النامية المصدرة للنفط نموًا بنسبة 2.2 بالمائة خلال العام الجاري، في تراجع عن معدل نموها البالغ 3.9 بالمائة في عام 2022.

ويتوقع أن تنمو البلدان النامية المستوردة للنفط بنسبة 3.6 بالمائة العام الجاري، و3.7 بالمائة في 2024م، وإن كان ذلك راجعًا في جانب كبير منه إلى ارتفاع النمو الطفيف المتوقع في مصر، وإذا وضعنا مصر جانبًا، فمن المتوقع أن تنمو البلدان النامية الأخرى المستوردة للنفط بنسبة 2.8 بالمائة و3.1 بالمائة في عامي 2023 و 2024 على التوالي.

ووفقًا للتقرير، فقد ارتفع معدل التضخم في المنطقة ارتفاعا كبيرا في عام 2022، لا سيما في البلدان التي شهدت انخفاضا في قيمة العملة. وركز التقرير على وجه التحديد على تأثير تضخم أسعار الغذاء على انعدام الأمن الغذائي، حيث خلص إلى أن ثمانية من بين 16 بلدا عانت من تضخم أسعار المواد الغذائية بما يزيد على 10%، مما أثر على الأسر الأشد فقرا أكثر من غيرها لأنها تنفق على الغذاء أكثر مما تنفقه الأسر الأفضل حالا.

وعَقّبَ فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على التقرير، قائلا: «يُخلّف تضخم أسعار الغذاء تأثيرا مدمرا على الأسر الفقيرة. وستشعر الأجيال المقبلة بآثار انعدام الأمن الغذائي على المدى الطويل، ومن المحزن أن تحد من آفاق الكثير من الشباب.» وأضاف أن «التكلفة البشرية والاقتصادية للتقاعس عن العمل هائلة، وثمة حاجة إلى تطبيق سياسات جريئة في منطقة يشكل فيها الشباب أكثر من نصف السكان».

تضخم أسعار الغذاء

ووجد التقرير الذي يصدر مرتين سنويا أن متوسط تضخم أسعار الغذاء على أساس سنوي في 16 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين مارس وديسمبر 2022 بلغ 29%، وهو أعلى من معدل التضخم الكلي الذي ارتفع في المتوسط إلى 19.4٪ على أساس سنوي خلال تلك الفترة، مقارنة بنسبة 14.8٪ بين أكتوبر 2021 وفبراير 2022، وهو شهر الغزو الروسي لأوكرانيا. فعلى مستوى كل المجموعات الفرعية الأربع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي شملها التقرير « البلدان النامية المستوردة للنفط، والبلدان النامية المصدرة للنفط، والبلدان الواقعة في صراعات، ودول مجلس التعاون الخليجي » يشكل التضخم ما بين 24% إلى 33% من انعدام الأمن الغذائي المتوقع في عام 2023.

وقالت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للبنك الدولي: «تشير تقديرات التقرير إلى أن ما يقرب من شخص واحد من كل خمسة أشخاص يعيشون في بلدان نامية بالمنطقة سيعاني على الأرجح من انعدام الأمن الغذائي هذا العام، وأن حوالي ثمانية ملايين طفل دون سن الخامسة من بين الذين سيعانون من الجوع. ويتسبب تضخم أسعار الغذاء، حتى وإن كان مؤقتا، في أضرار طويلة الأجل لا يمكن إصلاحها في كثير من الأحيان».