نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أولى أمسياتها الرمضانية بعنوان (أهمية القطاع المصرفي في تعزيز وتسهيل الاستثمار)، هدفت إلى التعريف بدور البنك المركزي العماني كمنظم للقطاع المصرفي وأهميته في تعزيز وتسهيل الاستثمار من خلال التمويل، بالإضافة إلى مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه أصحاب وصاحبات الأعمال في تمويل استثماراتهم والخروج برؤى مشتركة لتحقيق مصالح وأهداف الطرفين وبما يخدم الاقتصاد الوطني.

وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان: "تأتي هذه الأمسية حول أهمية القطاع المصرفي ودوره في نمو الاقتصاد الوطني، حيث تم خلال هذه الجلسة الحوارية توضيح الكثير من مبادرات البنك المركزي العماني، ونحن على يقين أنها ستعود بالفائدة على القطاع المالي والقطاع الخاص، خصوصا مع دخول أدوات مالية جديدة وتكنولوجيا المدفوعات الرقمية التي أصبحت تأخذ حيزا كبيرا في القطاع الخاص، ونحن على يقين وعلى ثقة بأن القطاع المالي قوي وسيستمر بذلك".

كما أشار سعادته إلى العديد من التحديات التي تواجه القطاع الخاص قائلا: "هنالك العديد من التحديات التي تواجه القطاع الخاص أهمها توفير السيولة والاشتراطات التي تطلبها بعض البنوك التجارية، ونحن في نقاش مستمر مع البنك المركزي العماني وكذلك البنوك التجارية لتسهيل الإجراءات وتسهيل بيئة الأعمال".

الشمول المالي

من جانبه قال سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني: "هدفت الأمسية لشرح وتقديم كل ما يمكن للقطاع الخاص وكذلك الاستماع لمختلف الآراء؛ حيث إنه قد تكون هناك أفكار جديدة يمكن اعتمادها، أما فيما يتعلق بالتطلعات المستقبلية فهي كثيرة ومعظمها مبنية على التكنولوجيا والشمول المالي، وكذلك تذليل العقبات والتحديات التي يواجهها القطاع الخاص وخصوصا قطاع المؤسسات الصغيرة المتوسطة، كما هدفت إلى شرح وتوضيح معطيات القطاع المصرفي لكي يساعد هذه المؤسسات الوصول للتمويل بشكل أفضل وأسهل".

أما بخصوص رفع التصنيف الائتماني من وكالة ستاندرد اند بورز فقال سعادته: "أي تصنيف سواء كان من المؤسسات الائتمانية أو التقييم الائتماني أو حتى من المستثمرين يساعد القطاع المصرفي، إذ إنه من القطاعات الأساسية التي تسهم في هذا التصنيف، وينظر إليه المستثمرون بشكل جدي ومهم سواء كان في تأثير سوق المال أو تأثير القطاع المصرفي بشكل عام على اقتصاد سلطنة عُمان"، كما تطرق سعادته إلى مكونات النظام المالي التي تتمثل في المصارف التقليدية والإسلامية والمصارف الحكومية التخصصية وشركات التمويل والتأجير وشركات الصرافة وأنظمة الدفع والتسوية وسوق الأوراق المالية وصناديق التقاعد وقطاع التأمين.

ووضح سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أهداف السياسة النقدية التي تتمثل في الحفاظ على العملة الوطنية وتحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي والمساعدة في تحقيق معدلات نمو اقتصادية جيدة واستقرار معدلات الأسعار بالإضافة إلى ذلك تطوير النظام المصرفي وتوفير نظام آمن للمدفوعات.

تحقيق التوازن للعرض والطلب

وأشار سعادته إلى أن البنك المركزي العماني يسعى إلى تحقيق التوازن المطلوب ما بين مستويات العرض والطلب على العملة وذلك من خلال تجنب زيادة النقد لتفادي ارتفاع معدل التضخم، ونقص عرض النقد لتجنب تقييد النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه يتم تحديد نوع السياسة النقدية الأكثر ملائمة وفقا للأوضاع الاقتصادية وأهداف السلطة النقدية، مؤكدا أن السياسة النقدية التوسعية تكون في حالات الركود الاقتصادي ولتنشيط الحركة الاقتصادية، أما السياسة النقدية الانكماشية فتكون في حالات الضغوط التضخمية لاحتواء ارتفاع الأسعار.

كما أكد سعادته أن التكامل بين السياستين المالية والنقدية يهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية الكلية التي أهمها التوازن المالي الداخلي والذي يضمن مستويات النمو ضمن مستوى قدرة الاقتصاد وضمان مستوى مقبول من التضخم غير المتسارع، موضحا أن التوازن المالي الخارجي يهدف إلى مستوى (عجز / فائض) للحساب الجاري قابل للاستدامة من خلال التدفقات المالية المسجلة في الحساب المالي والرأس مالي في ميزان المدفوعات مما ينتج عنه مستوى موائم من الاحتياطيات الأجنبية، وبين سعادته أن التوافق مع خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020-2024) يهدف إلى الحد من ارتفاع المديونية من خلال تنشيط الإيرادات العامة وزيادة كفاءة الإنفاق، مشيرا إلى أن أثر خطة التوازن يسهم في ارتفاع الإيرادات غير النفطية وانخفاض الإنفاق العام وانخفاض عجز الموازنة. وأشار سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إلى أن البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي يهدف إلى تطوير منظومة السياسات والأعمال في القطاع المالي ومراجعة بعض الجوانب القانونية ورفع كفاءة سوق المال وتعزيز الشمول المالي والتقنيات المالية وتعزيز منتجات تمويلية متنوعة ورفع الوعي المجتمعي وتعزيز الثقافة المالية ورفع كفاءة الكوادر البشرية.

كما أكد سعادته أن القطاع المصرفي حقق نتائج إيجابية خلال العام الماضي، إذ بلغت نسبة نمو الائتمان الممنوع حوالي 4.9 بالمائة مقارنة بحوالي 4.4 بالمائة في العام ٢٠٢١م، حيث واصل القطاع المصرفي دعمه لتعزيز فرص الاستثمار في التكنولوجيا ورأس المال البشري فضلا عن دعم الشركات الناشئة. ووضح سعادته أن مبادرة البيئة التجريبية الرقابية للتكنولوجيا المالية ستمكن المؤسسات المالية والمشروعات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية المحلية والعالمية من اختبار وتجربة مشاريعها المبتكرة والمدعومة بالتكنولوجيا الحديثة في بيئة آمنة من أجل طرح حلول مبتكرة في القطاع المصرفي والمالي.

من جانبه قال مصطفى بن أحمد سلمان رئيس لجنة المال والتأمين بغرفة تجارة وصناعة عمان: "إن القطاع الخاص هو مفتاح التنويع الاقتصادي، ويسهم في إيجاد فرص عمل بشكل مستدام، حيث يعد التمويل للقطاع الخاص بتكلفة وشروط معقولة من أهم عناصر النمو للقطاع الخاص"، وأشار إلى أن التمويل عامل رئيسي يسهم في رفع قدرة الشركات وتمكينها من توسيع استثماراتها وتحسين نسب الأداء المالي (العائد على رأس المال وحقوق الملكية)، موضحا أن محدودية مصادر التمويل للقطاع الخاص تنحصر في رأس المال المدفوع والتمويل من البنوك.