«معا نتقدم» يستعرض رؤية عمان 2040 وبــــرامج الاستدامة المالية ومبادرات التشــغيل
السيد ذي يزن: طروحات الملتقـــــــــى ستلقى كل الاهتمام والمتابعة
الاحد / 26 / شعبان / 1444 هـ - 23:11 - الاحد 19 مارس 2023 23:11
استعرضت حكومة سلطنة عمان اليوم في حوار مجتمعي مفتوح خططها وبرامجها التنفيذية المتعلقة برؤية عمان 2040 والاستدامة المالية ومبادرات التشغيل.
جاء ذلك في ملتقى «معا نتقدم» الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة ومدعوين من مختلف فئات المجتمع بلغ عددهم أكثر من 500 مشارك، من مختلف المحافظات والفئات العمرية والاهتمامات.
وأكد صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب أن ما تم طرحه في الملتقى محل اهتمام ومتابعة، معربا عن سعادته بإقامة الملتقى والاستماع إلى ما تم طرحه من نقاشات دارت بين المشاركين والمشاهدين.
وأوضح معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي أمين عام مجلس الوزراء أن تنظيم ملتقى «معا نتقدم» جاء بتوجيه سامٍ من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تأكيدا على حرصه السامي لمبدأ المشاركة الفاعلة وتعزيز التواصل بين الحكومة وكافة شرائح المجتمع.
وقال معاليه إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء حرصت على ضمان وجود أكبر تمثيل لمختلف شرائح المجتمع، عبر إيجاد منصة إلكترونية لتسجيل الرغبة بحضور الملتقى، مؤكدا أن التسجيل شهد إقبالا واسعا فحضر الملتقى قرابة 500 شخص من مختلف فئات المجتمع.
وشهد ملتقى (معا نتقدم) اليوم تقديم 3 أوراق عمل حول رؤية عمان 2040 والاستدامة المالية ومبادرات التشغيل، حيث تطرق لأهم الجوانب التي تحققت في المحاور المتعلقة بالرؤية وما تم إنجازه والخطط المستقبلية، كما تناول محور الاستدامة المالية عددا من الجوانب التي أدت إلى اتخاذ عدد من الخطوات المالية أثناء تذبذب أسعار النفط والتأثيرات التي رافقت الوضع المالي في جائحة كورونا، والخطوات التي قامت بها الحكومة بعد تحسن الأداء المالي، كما استعرضت مبادرات التشغيل جهود الحكومة في تشغيل الباحثين عن عمل، وفتح مسارات أوسع لفرص العمل، والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطن.
رؤية عمان 2040
واستعرض معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 في ورقة عمل قدمها في ملتقى (معا نتقدم) بعنوان رؤية عمان 2040 الرحلة والواجهة، المراحل التي مرت عليها الرؤية من التأسيس وإلى الوقت الحاضر الذي بدأت فيه تتضح ملامحها ونتائجها الإيجابية وفق الأهداف والمرتكزات بمحاورها الأربعة (الإنسان والمجتمع ـ والاقتصاد والتنمية ـ والبيئة المستدامة ـ والحوكمة والأداء المؤسسي).
وأشار الجابري إلى أن فريق الدعم الاستراتيجي بالوحدة رصد أكثر من 300 تطور موزعة على 10 قوى دافعة حتى نهاية 2022م، ففي التغير المناخي بلغت نسبة التطور 41% والتكنولوجيا 26%، والجغرافيا السياسية 16% حيث تشير معظم التطورات التي تندرج تحت القوى الدافعة (التكنولوجيا) و(تغير المناخ) إلى أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بمستقبل الاقتصاد والوظائف وهناك دلائل على أن الوظائف الأسرع نموا هي التي ترتبط بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
كما رصد الفريق تغير القوى الدافعة في الصحة والجوانب الاجتماعية والروبوتات والأمن الغذائي وتأثيرات جائحة كورونا والتحسن المستمر للأعمال والتطورات المحلية بلغت نسبتها في كل هذه القطاعات 17%.
وأوضح الجابري أن وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 خلصت من واقع تحليلها ومراجعتها للمؤشرات وبعض التجارب الخارجية لجملة من النتائج وهي أن الضغوطات التي تمارسها بعض الدول على المؤسسات التي تنشر المؤشرات الدولية تؤثر على مصداقيتها، وعلى الرغم من تشعب بعض المؤشرات الدولية إلى العديد من المؤشرات الفرعية الآن أن الكثير منها لا تتواءم مع احتياجات سلطنة عمان والعناصر التي يفضل التركيز عليها، مؤكدا أن ذلك يأتي بعد توقف بعض المنظمات عن احتساب بعض مؤشرات الرؤية، إضافة إلى أن العديد من المنظمات الدولية تعمل على تغيير منهجيات احتساب مؤشراتها كآلية لتحسينها في كل مرحلة مما قد يؤثر على قيم وتصنيف الدول المشاركة في التصنيف.
وتطرق رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 إلى البرامج الوطنية في الرؤية والمتمثلة في البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) والبرنامج الوطني للتشغيل وبرنامج التحول الحكومي والبرنامج الوطني للتنوع الاقتصادي والبرنامج الوطني للحياد الصفري وآلية عملها والجهات التي تنفذها.
وبيّن الجابري أن المنهجية الرئيسية للرؤية تعمل وفق إطار تشخيص لكل الأولويات من حيث أهمية الأولوية في منظومة الرؤية والموقف التنفيذي للمؤشرات الأولية ورصد ومتابعة الجوانب العملياتية للأولوية.
وأشار معاليه إلى أن جهود تحقيق رؤية عمان 2040 حققت العديد من الإنجازات ففي محور الإنسان والمجتمع باعتبار التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية أولوية في محور الإنسان والمجتمع فقد تم إنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية والتوجيهات السامية بشأن تطبيق نظام التعليم المهني والتقني في التعليم ما بعد الأساسي ومبادرة الشراكة مع القطاع الخاص لبناء المدارس.
وفي أولوية الصحة تم تنفيذ مختبر الاستثمار في القطاع الصحي من قبل وزارة الصحة وبدعم من وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 بالتعاون مع فريق البرنامج الوطني (نزدهر) مع بداية ديسمبر في العام الماضي.
وفي أولوية الرفاه الاجتماعي يجري العمل على مشروع منظومة الحماية الاجتماعية وصدور نظام الأمان الوظيفي وتقديم الدعم المالي لجمعيات المرأة العمانية ومراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى الأوامر السامية بتقديم دعم مالي للفرق الخيرية التابعة للجان التنمية الاجتماعية بكافة الولايات، وتكريم المتطوعين العاملين فيها، وكذلك تقديم دعم مالي للجمعيات الخيرية الداعمة لجهود وزارة التنمية الاجتماعية.
وأكد الجابري أن أولويات الرؤية شملت قطاعات التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية والصحة والمواطنة والهوية والتراث والثقافة والرفاه والحماية الاجتماعية والقيادة والإدارة الاقتصادية والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وسوق العمل والتشغيل والقطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي وتنمية المحافظات والمدن المستدامة والبيئة والموارد الطبيعية والتشريع والقضاء والرقابة وحوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع.
كما تطرق إلى مكونات وثيقة رؤية عمان 2040 والتي تتمثل في 4 محاور رئيسية و12 أولوية و12 توجها استراتيجيا و75 هدفا استراتيجيا و68 مؤشر أداء وطنيا ودوليا.
وتحدث رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان عن أبرز اختصاصات وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 والمتمثلة في متابعة أهداف الرؤية ونتائجها ومؤشرات أداء الجهات المنوط بها تحقيقها وتقديم الدعم والمساندة للجهات المعنية بالرؤية المستقبلية ومتابعتها لضمان تحقيق الرؤية والعمل على إيجاد وتعزيز الشراكة الفاعلة بين مختلف الجهات المعنية بالرؤية ومتابعة تنفيذ السياسات الخاصة بتبسيط الإجراءات وتسهيل الخدمات.
وأكد معاليه أن الرؤية تعتمد على أسس ومبادئ مهمة للمتابعة والتنفيذ تتمثل في الشراكة والمرونة والمسؤولية والتكامل إضافة إلى ترابط أولويات الرؤية (مستفيدة وممكنة ورئيسية)، حيث يتم التركيز على الرفاه والحماية الاجتماعية في مجالات عدة.
واستعرض رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان نماذج من التحديات التي واجهت الوحدة، موضحا بأنه لا حاجة للمراجعة والتعديل وتطوير مؤشرات الرؤية خاصة مع المستجدات التي طرأت بعد إطلاق وثيقة الرؤية، إضافة إلى الظروف الاقتصادية والصحية التي فرضت نفسها والآثار الاجتماعية لها والتي تمثلت في (زيادة الباحثين عن عمل والمنهية خدماتهم)، إضافة إلى التخطيط للتعامل مع الجهود السابقة في برنامج تنفيذ وبرنامج بيئة الأعمال والمالية والتمويل وبرنامج توازن وتبسيط الإجراءات.
كما تطرق معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 للعديد من المؤشرات والبرامج والخطط التي تسعى الوحدة لتحقيقها مستقبلا، والعمل الذي تقوم به والتنسيق مع كافة الجهات لتحقيق تطلعات المجتمع تجاه الرؤية المستقبلية.
الاستدامة المالية
من جانبه استعرض معالي ناصر بن خميس الجشمي أمين عام وزارة المالية خطة التوازن المالي والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية.
وأوضح معاليه عن مسببات إعداد خطة التوازن مشيرا إلى اعتماد سلطنة عمان بشكل رئيس على النفط لتمويل مصروفاتها باعتبار أن النفط يشكل حوالي 70% إلى 80% من إيرادات الدولة ولا يزال، وبدأت أسعار النفط في النزول التدريجي والمفاجئ من نهاية عام 2014 ووصلت إلى مستويات متدنية، موضحا أنه خلال الفترة الماضية كانت الأسعار قبل عام 2015 تتجاوز مائة دولار، أدت الأسعار العالية إلى تشجيع الحكومة للقيام بالعديد من المشاريع والتوسع في الإنفاق الإنمائي من خلال المشاريع الضخمة خلال تلك الفترة. الأمر الذي أدى إلى دخول الموازنة في التزامات كبيرة من حيث الإنفاق لاسيما الإنفاق الجاري، ولم تتمكن الدولة من التأقلم مع الانخفاض الحاد في الإيرادات التي انخفضت حوالي 60% خلال فترة قياسية واستمرت لفترة طويلة، موضحا أنها ليست المرة الأولى التي ينخفض فيها سعر النفط.
وأشار معاليه إلى أن انخفاض الإيرادات لفترة طويلة أدى إلى تراكم العجوزات التي بلغت 20 مليار ريال في عام 2016، ولم يواكب الإنفاق التغير في الإيرادات بشكل يتناسب مع الانخفاض الحاد، وتم تمويل العجز من خلال السحب من الاحتياطيات والاقتراض الأمر الذي أدى إلى انخفاض الاحتياطي بشكل كبير وارتفاع المديونية من حوالي مليار ونصف في عام 2015 إلى 18 مليارا في عام 2019 ما يشكل 60% من الناتج المحلي، هذا ما أدى إلى انخفاض التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى مستويات غير قابلة للاستثمار، وصعوبة الاقتراض وارتفاع كلفته وضعف ثقة المستثمرين.
وتطرق معاليه إلى انخفاض المركز المالي للسلطنة من الترتيب 6 عالميا في عام 2011 إلى الترتيب 112 عالميا في عام 2020 من أصل 114 دولة وفقا لتصنيف صندوق النقد الدولي. وعلى الرغم من الوضع المالي الصعب في عام 2020 أضافت جائحة كورونا عبئا اجتماعيا واقتصاديا وماليا حيث انخفضت الأسعار في نفس العام مرة أخرى ووصلت في بعض الأيام إلى حدود 23 دولارا وكانت في المتوسط 48 دولارا للعام كله، وبدأت الأسعار في عام 2019 في التحسن إلا أنها انتكست في عام 2020، ونتيجة الوضع الاقتصادي الناتج عن الإغلاقات والوضع الصحي كان هناك انخفاض في الناتج المحلي بحوالي 4 مليارات ريال، ونتج عن هذه الجائحة انخفاض في الإيرادات بشكل كبير وإيرادات النفط والإيرادات غير النفطية.
وأوضح معاليه أن في عام 2020 تم تخفيض التصنيف الائتماني لسلطنة عمان مرتين، وإعداد خطة التوازن المالي، كان هدفها خفض العجز والمديونية بالإضافة إلى عدد من الأهداف الأخرى لدعم الاقتصاد ومراعاة الجوانب الاقتصادية وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
وقال معاليه إنه بموجب توجيهات سامية تم إعداد وتصميم منظومة الحماية الاجتماعية بأفضل المعايير ليست إقليميا أو محليا فحسب بل حتى دوليا، تم صياغتها مع المؤسسات الحكومية وصناديق التقاعد وشرائح المجتمع، مشيرا إلى أن الموجهات الرئيسية في تصميم منظومة الحماية الاجتماعية تتضمن التوجيهات الوطنية والنظام الأساسي للدولة ورؤية عمان 2040، والإشكالات في منظومات التقاعد والضمان الاجتماعي الحالي، وأفضل الممارسات ونتائج التجارب الدولية، بالإضافة إلى الحيز المالي وقدرة الأطراف (الحكومة، القطاع الخاص، العمال) على المساهمة.
البرنامج الوطني للتشغيل
واستعرض معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل خلال الملتقى البرنامج الوطني للتشغيل والذي نفذ برعاية سامية من جلالة السلطان - حفظه الله- في 2021م، موضحا بأن البرنامج يُعنى بشقين: العرض وهو بناء القدرات وإعداد الباحثين عن عمل، من خلال تطوير الخيارات للارتقاء بكفاءات الباحثين عن عمل وتطويرها، وتقديم مبادرات داعمة للتعليم المهني والتقني ومهارات المستقبل كونها المحرك الرئيس في أسواق العمل والمسارات المستقبلية، من ضمنها الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والطلب من خلال سوق العمل لإيجاد حلول تشغيل مستدامة وفق رؤية عمان 2040، وتحفيز العمل الحر ودراسة سلاسل القيمة لأهم القطاعات، وتطوير التشريعات لتعزيز دور الاستثمار وبيئة الأعمال، موضحا بأن الهدف من البرنامج هو السعي لإيجاد حلول مستدامة وفق المستهدفات التي وضعتها الرؤية، مشيرا إلى محاور التشغيل الرئيسية من ضمنها العمل الحر، والقيمة المحلية المضافة، وربط التعليم بسوق العمل، ومن خلال التوطين النوعي بتوجيه سياسات التوطين نحو وظائف وفرص تشغيل نوعية ذات عائد اقتصادي واجتماعي عالٍ، وتحليل سلاسل القيمة للقطاعات من خلال إيجاد فرص عمل في المشاريع المستدامة تلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي.
المنصات
كما أشار معالي الدكتور وزير العمل إلى منصة توطين التي تعمل عليها الوزارة حاليا مع مجلس المناقصات، حيث يتم تسجيل الشركات فيها، وتسجيل وتصنيف كافة المنتجات العمانية بحيث تكون متاحة محليا ليتم الشراء من خلالها، وتسجيل أصحاب العمل الحر ومتابعة العقود المسجلة معهم بحيث يتم دراستها ومتابعتها بشكل مستمر، وأشار كذلك إلى منصة مرصد وهي خدمة إلكترونية لمتخذي القرار توفر بيانات مفصلة حول سوق العمل والباحثين عن عمل والطلبة الدارسين في مختلف المؤسسات التعليمية، وتقدم مستقبلا مؤشرات تنبؤ عن النمو الاقتصادي والحاجة المتوقعة لسوق العمل، مشيرا معاليه إلى منصة خطى التي تعد أول منصة وطنية إلكترونية تفاعلية توفر للطلبة والباحثين عن عمل خدمات إرشادية متخصصة وبيانات شاملة عن البرامج الدراسية في التعليم العالي وفرص التشغيل وطبيعة المهن في سوق العمل المحلي، وتقدم المنصة كذلك دورات تدريبية متخصصة في مهارات المستقبل والمهارات الأساسية.
جاء ذلك في ملتقى «معا نتقدم» الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة ومدعوين من مختلف فئات المجتمع بلغ عددهم أكثر من 500 مشارك، من مختلف المحافظات والفئات العمرية والاهتمامات.
وأكد صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب أن ما تم طرحه في الملتقى محل اهتمام ومتابعة، معربا عن سعادته بإقامة الملتقى والاستماع إلى ما تم طرحه من نقاشات دارت بين المشاركين والمشاهدين.
وأوضح معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي أمين عام مجلس الوزراء أن تنظيم ملتقى «معا نتقدم» جاء بتوجيه سامٍ من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تأكيدا على حرصه السامي لمبدأ المشاركة الفاعلة وتعزيز التواصل بين الحكومة وكافة شرائح المجتمع.
وقال معاليه إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء حرصت على ضمان وجود أكبر تمثيل لمختلف شرائح المجتمع، عبر إيجاد منصة إلكترونية لتسجيل الرغبة بحضور الملتقى، مؤكدا أن التسجيل شهد إقبالا واسعا فحضر الملتقى قرابة 500 شخص من مختلف فئات المجتمع.
وشهد ملتقى (معا نتقدم) اليوم تقديم 3 أوراق عمل حول رؤية عمان 2040 والاستدامة المالية ومبادرات التشغيل، حيث تطرق لأهم الجوانب التي تحققت في المحاور المتعلقة بالرؤية وما تم إنجازه والخطط المستقبلية، كما تناول محور الاستدامة المالية عددا من الجوانب التي أدت إلى اتخاذ عدد من الخطوات المالية أثناء تذبذب أسعار النفط والتأثيرات التي رافقت الوضع المالي في جائحة كورونا، والخطوات التي قامت بها الحكومة بعد تحسن الأداء المالي، كما استعرضت مبادرات التشغيل جهود الحكومة في تشغيل الباحثين عن عمل، وفتح مسارات أوسع لفرص العمل، والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطن.
رؤية عمان 2040
واستعرض معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 في ورقة عمل قدمها في ملتقى (معا نتقدم) بعنوان رؤية عمان 2040 الرحلة والواجهة، المراحل التي مرت عليها الرؤية من التأسيس وإلى الوقت الحاضر الذي بدأت فيه تتضح ملامحها ونتائجها الإيجابية وفق الأهداف والمرتكزات بمحاورها الأربعة (الإنسان والمجتمع ـ والاقتصاد والتنمية ـ والبيئة المستدامة ـ والحوكمة والأداء المؤسسي).
وأشار الجابري إلى أن فريق الدعم الاستراتيجي بالوحدة رصد أكثر من 300 تطور موزعة على 10 قوى دافعة حتى نهاية 2022م، ففي التغير المناخي بلغت نسبة التطور 41% والتكنولوجيا 26%، والجغرافيا السياسية 16% حيث تشير معظم التطورات التي تندرج تحت القوى الدافعة (التكنولوجيا) و(تغير المناخ) إلى أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بمستقبل الاقتصاد والوظائف وهناك دلائل على أن الوظائف الأسرع نموا هي التي ترتبط بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
كما رصد الفريق تغير القوى الدافعة في الصحة والجوانب الاجتماعية والروبوتات والأمن الغذائي وتأثيرات جائحة كورونا والتحسن المستمر للأعمال والتطورات المحلية بلغت نسبتها في كل هذه القطاعات 17%.
وأوضح الجابري أن وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 خلصت من واقع تحليلها ومراجعتها للمؤشرات وبعض التجارب الخارجية لجملة من النتائج وهي أن الضغوطات التي تمارسها بعض الدول على المؤسسات التي تنشر المؤشرات الدولية تؤثر على مصداقيتها، وعلى الرغم من تشعب بعض المؤشرات الدولية إلى العديد من المؤشرات الفرعية الآن أن الكثير منها لا تتواءم مع احتياجات سلطنة عمان والعناصر التي يفضل التركيز عليها، مؤكدا أن ذلك يأتي بعد توقف بعض المنظمات عن احتساب بعض مؤشرات الرؤية، إضافة إلى أن العديد من المنظمات الدولية تعمل على تغيير منهجيات احتساب مؤشراتها كآلية لتحسينها في كل مرحلة مما قد يؤثر على قيم وتصنيف الدول المشاركة في التصنيف.
وتطرق رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 إلى البرامج الوطنية في الرؤية والمتمثلة في البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) والبرنامج الوطني للتشغيل وبرنامج التحول الحكومي والبرنامج الوطني للتنوع الاقتصادي والبرنامج الوطني للحياد الصفري وآلية عملها والجهات التي تنفذها.
وبيّن الجابري أن المنهجية الرئيسية للرؤية تعمل وفق إطار تشخيص لكل الأولويات من حيث أهمية الأولوية في منظومة الرؤية والموقف التنفيذي للمؤشرات الأولية ورصد ومتابعة الجوانب العملياتية للأولوية.
وأشار معاليه إلى أن جهود تحقيق رؤية عمان 2040 حققت العديد من الإنجازات ففي محور الإنسان والمجتمع باعتبار التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية أولوية في محور الإنسان والمجتمع فقد تم إنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية والتوجيهات السامية بشأن تطبيق نظام التعليم المهني والتقني في التعليم ما بعد الأساسي ومبادرة الشراكة مع القطاع الخاص لبناء المدارس.
وفي أولوية الصحة تم تنفيذ مختبر الاستثمار في القطاع الصحي من قبل وزارة الصحة وبدعم من وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 بالتعاون مع فريق البرنامج الوطني (نزدهر) مع بداية ديسمبر في العام الماضي.
وفي أولوية الرفاه الاجتماعي يجري العمل على مشروع منظومة الحماية الاجتماعية وصدور نظام الأمان الوظيفي وتقديم الدعم المالي لجمعيات المرأة العمانية ومراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى الأوامر السامية بتقديم دعم مالي للفرق الخيرية التابعة للجان التنمية الاجتماعية بكافة الولايات، وتكريم المتطوعين العاملين فيها، وكذلك تقديم دعم مالي للجمعيات الخيرية الداعمة لجهود وزارة التنمية الاجتماعية.
وأكد الجابري أن أولويات الرؤية شملت قطاعات التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية والصحة والمواطنة والهوية والتراث والثقافة والرفاه والحماية الاجتماعية والقيادة والإدارة الاقتصادية والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وسوق العمل والتشغيل والقطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي وتنمية المحافظات والمدن المستدامة والبيئة والموارد الطبيعية والتشريع والقضاء والرقابة وحوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع.
كما تطرق إلى مكونات وثيقة رؤية عمان 2040 والتي تتمثل في 4 محاور رئيسية و12 أولوية و12 توجها استراتيجيا و75 هدفا استراتيجيا و68 مؤشر أداء وطنيا ودوليا.
وتحدث رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان عن أبرز اختصاصات وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 والمتمثلة في متابعة أهداف الرؤية ونتائجها ومؤشرات أداء الجهات المنوط بها تحقيقها وتقديم الدعم والمساندة للجهات المعنية بالرؤية المستقبلية ومتابعتها لضمان تحقيق الرؤية والعمل على إيجاد وتعزيز الشراكة الفاعلة بين مختلف الجهات المعنية بالرؤية ومتابعة تنفيذ السياسات الخاصة بتبسيط الإجراءات وتسهيل الخدمات.
وأكد معاليه أن الرؤية تعتمد على أسس ومبادئ مهمة للمتابعة والتنفيذ تتمثل في الشراكة والمرونة والمسؤولية والتكامل إضافة إلى ترابط أولويات الرؤية (مستفيدة وممكنة ورئيسية)، حيث يتم التركيز على الرفاه والحماية الاجتماعية في مجالات عدة.
واستعرض رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان نماذج من التحديات التي واجهت الوحدة، موضحا بأنه لا حاجة للمراجعة والتعديل وتطوير مؤشرات الرؤية خاصة مع المستجدات التي طرأت بعد إطلاق وثيقة الرؤية، إضافة إلى الظروف الاقتصادية والصحية التي فرضت نفسها والآثار الاجتماعية لها والتي تمثلت في (زيادة الباحثين عن عمل والمنهية خدماتهم)، إضافة إلى التخطيط للتعامل مع الجهود السابقة في برنامج تنفيذ وبرنامج بيئة الأعمال والمالية والتمويل وبرنامج توازن وتبسيط الإجراءات.
كما تطرق معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 للعديد من المؤشرات والبرامج والخطط التي تسعى الوحدة لتحقيقها مستقبلا، والعمل الذي تقوم به والتنسيق مع كافة الجهات لتحقيق تطلعات المجتمع تجاه الرؤية المستقبلية.
الاستدامة المالية
من جانبه استعرض معالي ناصر بن خميس الجشمي أمين عام وزارة المالية خطة التوازن المالي والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية.
وأوضح معاليه عن مسببات إعداد خطة التوازن مشيرا إلى اعتماد سلطنة عمان بشكل رئيس على النفط لتمويل مصروفاتها باعتبار أن النفط يشكل حوالي 70% إلى 80% من إيرادات الدولة ولا يزال، وبدأت أسعار النفط في النزول التدريجي والمفاجئ من نهاية عام 2014 ووصلت إلى مستويات متدنية، موضحا أنه خلال الفترة الماضية كانت الأسعار قبل عام 2015 تتجاوز مائة دولار، أدت الأسعار العالية إلى تشجيع الحكومة للقيام بالعديد من المشاريع والتوسع في الإنفاق الإنمائي من خلال المشاريع الضخمة خلال تلك الفترة. الأمر الذي أدى إلى دخول الموازنة في التزامات كبيرة من حيث الإنفاق لاسيما الإنفاق الجاري، ولم تتمكن الدولة من التأقلم مع الانخفاض الحاد في الإيرادات التي انخفضت حوالي 60% خلال فترة قياسية واستمرت لفترة طويلة، موضحا أنها ليست المرة الأولى التي ينخفض فيها سعر النفط.
وأشار معاليه إلى أن انخفاض الإيرادات لفترة طويلة أدى إلى تراكم العجوزات التي بلغت 20 مليار ريال في عام 2016، ولم يواكب الإنفاق التغير في الإيرادات بشكل يتناسب مع الانخفاض الحاد، وتم تمويل العجز من خلال السحب من الاحتياطيات والاقتراض الأمر الذي أدى إلى انخفاض الاحتياطي بشكل كبير وارتفاع المديونية من حوالي مليار ونصف في عام 2015 إلى 18 مليارا في عام 2019 ما يشكل 60% من الناتج المحلي، هذا ما أدى إلى انخفاض التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى مستويات غير قابلة للاستثمار، وصعوبة الاقتراض وارتفاع كلفته وضعف ثقة المستثمرين.
وتطرق معاليه إلى انخفاض المركز المالي للسلطنة من الترتيب 6 عالميا في عام 2011 إلى الترتيب 112 عالميا في عام 2020 من أصل 114 دولة وفقا لتصنيف صندوق النقد الدولي. وعلى الرغم من الوضع المالي الصعب في عام 2020 أضافت جائحة كورونا عبئا اجتماعيا واقتصاديا وماليا حيث انخفضت الأسعار في نفس العام مرة أخرى ووصلت في بعض الأيام إلى حدود 23 دولارا وكانت في المتوسط 48 دولارا للعام كله، وبدأت الأسعار في عام 2019 في التحسن إلا أنها انتكست في عام 2020، ونتيجة الوضع الاقتصادي الناتج عن الإغلاقات والوضع الصحي كان هناك انخفاض في الناتج المحلي بحوالي 4 مليارات ريال، ونتج عن هذه الجائحة انخفاض في الإيرادات بشكل كبير وإيرادات النفط والإيرادات غير النفطية.
وأوضح معاليه أن في عام 2020 تم تخفيض التصنيف الائتماني لسلطنة عمان مرتين، وإعداد خطة التوازن المالي، كان هدفها خفض العجز والمديونية بالإضافة إلى عدد من الأهداف الأخرى لدعم الاقتصاد ومراعاة الجوانب الاقتصادية وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
وقال معاليه إنه بموجب توجيهات سامية تم إعداد وتصميم منظومة الحماية الاجتماعية بأفضل المعايير ليست إقليميا أو محليا فحسب بل حتى دوليا، تم صياغتها مع المؤسسات الحكومية وصناديق التقاعد وشرائح المجتمع، مشيرا إلى أن الموجهات الرئيسية في تصميم منظومة الحماية الاجتماعية تتضمن التوجيهات الوطنية والنظام الأساسي للدولة ورؤية عمان 2040، والإشكالات في منظومات التقاعد والضمان الاجتماعي الحالي، وأفضل الممارسات ونتائج التجارب الدولية، بالإضافة إلى الحيز المالي وقدرة الأطراف (الحكومة، القطاع الخاص، العمال) على المساهمة.
البرنامج الوطني للتشغيل
واستعرض معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل خلال الملتقى البرنامج الوطني للتشغيل والذي نفذ برعاية سامية من جلالة السلطان - حفظه الله- في 2021م، موضحا بأن البرنامج يُعنى بشقين: العرض وهو بناء القدرات وإعداد الباحثين عن عمل، من خلال تطوير الخيارات للارتقاء بكفاءات الباحثين عن عمل وتطويرها، وتقديم مبادرات داعمة للتعليم المهني والتقني ومهارات المستقبل كونها المحرك الرئيس في أسواق العمل والمسارات المستقبلية، من ضمنها الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والطلب من خلال سوق العمل لإيجاد حلول تشغيل مستدامة وفق رؤية عمان 2040، وتحفيز العمل الحر ودراسة سلاسل القيمة لأهم القطاعات، وتطوير التشريعات لتعزيز دور الاستثمار وبيئة الأعمال، موضحا بأن الهدف من البرنامج هو السعي لإيجاد حلول مستدامة وفق المستهدفات التي وضعتها الرؤية، مشيرا إلى محاور التشغيل الرئيسية من ضمنها العمل الحر، والقيمة المحلية المضافة، وربط التعليم بسوق العمل، ومن خلال التوطين النوعي بتوجيه سياسات التوطين نحو وظائف وفرص تشغيل نوعية ذات عائد اقتصادي واجتماعي عالٍ، وتحليل سلاسل القيمة للقطاعات من خلال إيجاد فرص عمل في المشاريع المستدامة تلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي.
المنصات
كما أشار معالي الدكتور وزير العمل إلى منصة توطين التي تعمل عليها الوزارة حاليا مع مجلس المناقصات، حيث يتم تسجيل الشركات فيها، وتسجيل وتصنيف كافة المنتجات العمانية بحيث تكون متاحة محليا ليتم الشراء من خلالها، وتسجيل أصحاب العمل الحر ومتابعة العقود المسجلة معهم بحيث يتم دراستها ومتابعتها بشكل مستمر، وأشار كذلك إلى منصة مرصد وهي خدمة إلكترونية لمتخذي القرار توفر بيانات مفصلة حول سوق العمل والباحثين عن عمل والطلبة الدارسين في مختلف المؤسسات التعليمية، وتقدم مستقبلا مؤشرات تنبؤ عن النمو الاقتصادي والحاجة المتوقعة لسوق العمل، مشيرا معاليه إلى منصة خطى التي تعد أول منصة وطنية إلكترونية تفاعلية توفر للطلبة والباحثين عن عمل خدمات إرشادية متخصصة وبيانات شاملة عن البرامج الدراسية في التعليم العالي وفرص التشغيل وطبيعة المهن في سوق العمل المحلي، وتقدم المنصة كذلك دورات تدريبية متخصصة في مهارات المستقبل والمهارات الأساسية.