أطلقت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية النظام المعلوماتي الإلكتروني، لتوفير المعلومات الداعمة لأنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومجالات عملها، وتوفير المعلومات الخاصة بالشركات والمنشآت وأماكن وجودها وأنشطتها ومعلومات السكان والأنشطة الاقتصادية، وسيسهم النظام في تحديد المشاريع والفرص الواعدة على مستوى القطاعات والمحافظات.

ويمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وأصحاب الأفكار الراغبين في تأسيس مشروعاتهم الخاصة الاستفادة من مختلف المعلومات التي يحتويها النظام، كمعلومات حول إجمالي عدد المؤسسات والمنشآت، والقطاعات الاقتصادية التي تعمل فيها، وحجم المؤسسات، ونوع الاستثمار، ومعلومات حول العاملين في كل نشاط اقتصادي سواء كانوا عمانيين أو غير عمانيين، وخريطة تفاعلية توضح المحافظات والولايات والتجمع السكني فيها، والخصائص الديموغرافية للسكان.

وتكمن أهمية النظام في دراسة السوق قبل البدء في تأسيس المشروعات، وباعتباره أداة فاعلة لتكامل الجهود وتشجيع التكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة، كما يعد مرجعا يعتمد عليه رواد الأعمال لتحديد المشاريع التي تمثل فرصا واعدة في مختلف المحافظات والتجمعات السكنية. ويوفّر النظام الإلكتروني العديد من المعلومات أبرزها إجمالي المؤسسات والمنشآت حسب القطاع الحكومي والأهلي والخاص، إضافة إلى تضمنه خريطة تفاعلية توضح المحافظة والولاية والتجمع السكني.

يأتي النظام إسهاما من الهيئة لبناء اقتصاد رقمي قائم على مجتمع المعرفة وتعزيز الابتكار، وبمثابة نافذة تتيح الوصول إلى المعلومات ومشاركتها وإعادة استخدامها بصورة صحيحة، مما يساعد على تحويل تلك البيانات والمعلومات إلى أدوات وتطبيقات تساعد في البحث والابتكار وإيجاد الحلول المبتكرة والذكية. إضافة إلى كونه مرتكزا من مرتكزات التحول الرقمي للهيئة يحقق النظام استباقية العمليات من خلال إتاحة المعلومات رقميا وتحقيقه لعناصر السهولة وسرعة الاستجابة وتمكين إتاحة المعلومات ومشاركتها كبيانات مفتوحة.

وأوضحت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأن النظام يعد بمثابة خطوة متقدمة يتم تنفيذها لأول مرة في سلطنة عمان لتمكين رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين من امتلاك صورة شاملة للأنشطة الاقتصادية على مستوى المحافظات والولايات والتجمعات السكنية مبنية على قاعدة بيانات دقيقة ومترابطة، وتشجيع الراغبين في تأسيس مشاريعهم للانطلاق بشكل ممنهج ومدروس في تأسيس المشاريع، كما سيسهم النظام في توفير معلومات واضحة لصنّاع القرار في مختلف المؤسسات الحكومية لمواصلة تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المحافظات.

وأشارت إلى دور شرطة عمان السلطانية الفاعل لإنجاز هذا النظام، الذي يعد نموذجا حقيقيا للتكامل الرقمي والتعاون المؤسسي، ويعد أيضا من أهم أهداف برنامج التحوُّل الرقمي الحكومي، كما أنه ثمرة شراكة ناجحة وفاعلة بين الهيئة والشرطة.

جدير بالذكر أن البرنامج يأتي انطلاقا من أهداف الهيئة في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لبيئة ريادة الأعمال، والتوجهات الوطنية في رؤية عمان 2040 للدفع بالابتكار وريادة الأعمال كأحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني في سلطنة عمان، وتعزيز اتخاذ القرارات المبنية على البيانات المفتوحة في القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية.

أعلنت الهيئة أن النظام سيكون متاحا للاستخدام خلال أسبوعين، وسيجري الإعلان عن رابط النظام من خلال حسابات الهيئة في منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، وستنظم الهيئة سلسلة من حلقات العمل التعريفية لرواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وأصحاب الأفكار الراغبين في تأسيس مشاريعهم الخاصة.

وقد مر إعداد النظام بعدة مراحل بدءا بدراسة الأنظمة المشابهة المتاحة واستخدامها كمدخلات أولية لتحديد العناصر الأساسية، وانتقل المشروع بعدها إلى مرحلة جمع المعلومات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة متضمنا البيانات الإحصائية والإجراءات الحكومية والخارطة الاستثمارية التفاعلية والتكاملية بين الجهات ذات العلاقة بقطاع ريادة الأعمال، ثم انتقل النظام إلى مرحلته الأخيرة بتحديد مكوناته الرئيسية المتكاملة وتغذيتها بالبيانات والمعلومات الإحصائية مثل: عدد السكان، وسماتهم الديموغرافية، وعدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتصنيفها، وغيرها من المعلومات.