shfafiah@yahoo.com

التساؤل الذي نطرحه اليوم عبر هذه الزاوية هو: هل ينبغي للشركات المتعثرة التي تآكلت رؤوس أموالها توزيع مكافآت أو بدلات على أعضاء مجالس الإدارة؟ ينطلق هذا التساؤل مما لاحظناه من وجود هذا البند على جدول أعمال الجمعيات العامة العادية السنوية لعدد من الشركات المتعثرة التي تعقد في الوقت نفسه اجتماعات للجمعيات العامة غير العادية التي تبحث فيها دراسة أوضاع الشركة المتعثرة واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تعيد الشركة إلى الربحية.

قد تقول الشركات المتعثرة: إنها ابتعدت عن توزيع مكافآت على أعضاء مجالس الإدارة وإن المبالغ التي تدفعها لهم هي مجرد بدلات لحضور اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة عنه، وإن هذه المبالغ التي يتم إقرارها سنويا في اجتماعات الجمعيات العامة العادية السنوية تأتي تقديرا للجهد الذي يبذله أعضاء مجالس الإدارة الذين يخصصون جزءا كبيرا من وقتهم لمتابعة أداء الشركات وحضور مجموعة من الاجتماعات سواء اجتماعات مجالس الإدارة أو اجتماعات اللجان التي يشكلها المجلس، وإنهم يبذلون جهودا كبيرة في هذا الاتجاه وإنهم لو صرفوا وقتهم وجهدهم لعمل آخر لحققوا مكاسب مادية عديدة.

غير أنني أرى أن استمرار الشركات في تحقيق الخسائر سنة تلو أخرى إنما يأتي بسبب إخفاق مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في قيادة الشركة وجعلها شركة ناجحة، وربما أيضا أثّرت الخلافات بين الفريقين سلبا على أداء الشركة وجعلتها تواصل خسائرها رغم كل الاجتماعات التي يعقدها الفريقان واللجان التي يشكلها المجلس؛ وفي هذه الحالة ينبغي -من الناحية الأخلاقية على الأقل- أن «يتورّع» مجلس الإدارة عن استلام أي بدل عن حضور اجتماع لم يحقق الغرض منه، وهذا الأمر ينطبق أيضا على الإدارات التنفيذية التي عليها التوقف عن أخذ مكافآت أو بدلات من شركة لا تحقق أرباحا.

إن استمرار وجود هذا البند وهو: «التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء المجلس عن السنة المالية السابقة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية الجديدة» أمر ينبغي أن يتوقف، وإن لم تتجه إليه الشركات طواعية فمن المناسب أن تتدخل الجهات التشريعية والرقابية لإيقافه؛ لأن حماية أموال المساهمين هو الهدف الذي ينبغي على الجهات الرقابية والتشريعية ومجالس الإدارات والإدارات التنفيذية العمل عليه، ثم عندما تحقق الشركات أهدافها وتنتقل من الخسائر إلى الربحية فإنه يحق لمجالس الإدارة الحصول على المكافآت واستلام البدلات على حضور الاجتماعات.

ولعل البدلات والمكافآت السخية التي تدفعها الشركات لأعضاء مجالس الإدارة هي التي تشعل الحماس بين الكثيرين للفوز بعضويتها، وكلما كانت الشركة ذات ربحية عالية زاد التنافس على مقاعدها، وهو أمر لا نجد فيه حرجا إذا قدم الأعضاء ما يشفع لهم من جهد وخبرة لتحقيق تطلعات المساهمين والمستثمرين. أما أن تدفع الشركات مكافآت أو بدلات لأعضاء لم تسفر جهودهم عن شيء ملموس يعيد الشركات إلى الربحية فهذا تصرّف غير منطقي، وعلى الشركات أن تبحث عن أعضاء آخرين سواء لمجالس إداراتها أو إداراتها التنفيذية يستطيعون إعادة الشركة إلى الربحية والإبحار بها بسلام إلى شواطئ النجاح.