"الإسكان" توقع 22 عقد انتفاع بقيمة 4.5 مليون ريال عماني في 6 محافظات
تسند غداً تصميم المخططات الهيكلية والمدن المستقبلية
الاثنين / 20 / شعبان / 1444 هـ - 20:01 - الاثنين 13 مارس 2023 20:01
وقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني اليوم على 22 عقد انتفاع لمشروعات استثمارية في 3 قطاعات بلغت قيمتها أكثر من 4.5 مليون ريال عماني، وتوزعت على 6 محافظات، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر عمان العقاري 2023 وأسبوع عمان للتصميم والبناء الذي يستضيفه مركز عمان للمؤتمرات والمعارض ويختتم غدا الأربعاء، وقّع على العقود نيابة عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني سعادة المهندس حمد بن علي النزواني وكيل الوزارة للإسكان، فيما وقعها من الجانب الآخر مسؤولو المشروعات الاستثمارية الحاصلة على منح الأراضي بنظام حق الانتفاع، وتضمنت العقود أربعة مشروعات صناعية، ومشروع سكني تجاري في محافظة مسقط، ومشروعان صناعيان، وخمسة مشروعات تجارية، وأربعة سكنية تجارية بمحافظة الداخلية، وثلاثة صناعية بمحافظة جنوب الباطنة، ومشروع صناعي بمحافظة شمال الشرقية ومشروع صناعي بمحافظة الوسطى ومشروع تجاري سكني بمحافظة ظفار، ومن المرتقب أن تسند الوزارة اليوم الثلاثاء تصميم المخططات الهيكلية والمدن المستقبلية.
واستأنف مؤتمر عمان العقاري 2023 جلساته الحوارية اليوم الاثنين بجلسة حوارية حول الأحياء السكنية النموذجية 'صروح' شارك فيها المهندس وسامة الحربي، مدير دائرة الأحياء السكنية المتكاملة بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والمهندس خالد السحيمي، الرئيس التنفيذي للقطاع العقاري بالشركة الوطنية للإسكان بالمملكة العربية السعودية، وعبدالرحمن باعمر، الرئيس التنفيذي لشركة المدينة العقارية، وناصر البادي، المدير العام بمجموعة البادي للاستثمار، وركزت الجلسة على مبادرة الأحياء السكنية المتكاملة (صروح) واستعرضت المنجزات في حي النسيم والموقعين اللذين تم إسنادهما مؤخرا في ولايتي نخل والعامرات، إضافة إلى مناقشة الفرص العقارية، والممكنات والمتطلبات، والقيمة المضافة مع المختصين في المجال محليا وإقليميا، والتطرق إلى تجربة المملكة العربية السعودية في مثل هذه المشاريع العقارية.
وأكد المهندس عبدالرحمن باعمر، الرئيس التنفيذي لشركة المدينة العقارية أن الأحياء النموذجية ليست بجديدة في سلطنة عُمان ونحن من أوائل الدول التي طبقت هذا النظام في مدينة السلطان قابوس وحي شاطئ القرم لكن نظام توزيع الأراضي طغى على الأحياء المتكاملة، رغم أن أسعار العقارات في مدينة السلطان قابوس والقرم ما زالت مرتفعة وهذا دليل على نجاح نموذج الأحياء السكنية.
وأشار إلى أن أهم معايير المشروع السكني هو توفير البنية الأساسية مثل: الطرق والإنارة والاتصالات والكهرباء، والحي السكني يشمل الخدمات العامة مثل المسجد والحضانة ومراكز التسوق والمماشي والحدائق، ونحن نراعي أنسنة الأحياء السكنية وتوفير الخدمات لقرب من المسكن لتقل حاجة السكان للتنقل عن طريق السيارات مع مراعاة كلفة المسكن.
وذكر ناصر البادي، المدير العام بمجموعة البادي للاستثمار أن هناك تحديا كبيرا في المناطق التي تم توزيع الأراضي فيها بالطريقة التقليدية، حيث إن البناء يبدأ في الحي بشكل بطيء وأحيانا أخرى منزل في مخطط سكني ينتهي بناؤه بعد أكثر من 7 سنوات وتتأخر وصول الخدمات إليه لذا نثمن دور وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في تشجيع فكرة التطوير العقاري.
وأشار المهندس وسامة الحربي، مدير دائرة الأحياء السكنية المتكاملة بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني إلى أن هناك دعما حكوميا وتسهيلات من البنوك للراغبين في اقتناء مساكن بالأحياء السكنية، وهي مدن صديقة للبيئة وتستخدم بها الطاقة البديلة والتقنيات الحديثة مثل توصيل الطلبات بطائرات الدرون وذلك لتحقيق تطلعات الراغبين بالعيش في الأحياء السكنية.
فيما تناولت الجلسة الحوارية الثانية قانون التنظيم العقاري، وشارك فيها المهندس عبدالله الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية، والدكتور محمد خير العدوان، أستاذ مشارك بكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، ومبارك العلوي بأمانة السجل العقاري، وسليم البلوشي، مدير عام مساعد التطوير العقاري، وتم التطرق خلالها إلى القوانين والتشريعات والأهداف والضوابط التي تنظم القطاع العقاري وتم استعراض التجارب الإقليمية، إضافة إلى الجزاءات المدنية، والمظلة النموذجية الواضحة للقطاع العقاري في سلطنة عمان، مع تأكيد المتحدثين أن القطاع العقاري يشكل البنية التحتية في كل القطاعات متى ما تمتع بالممكنات بوجود البيانات القوية والرقمية وتفعيل التقنيات الناشئة من الميتافيرس.
أما الجلسة الحوارية الثالثة فقد استشرفت مستقبل الانتفاع في سلطنة عمان، وتحدث فيها المهندس أحمد الكمياني، مدير عام الأراضي بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وزيانة الراشدية، مدير عام الأصول بوزارة المالية، ونبيل البحراني، مدير دائرة الاستثمار بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وكذلك سامي الساحب، مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
كما كشفت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على هامش المؤتمر عن الفرق الخمس المتأهلة لنهائي مسابقة 'صروح' إذ ستتيح الوزارة للزوار التصويت على هذه المشاريع، على أن يعلن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى غدا الأربعاء، وسوف تتبنى الوزارة تصميم المشروع الفائز بالمركز الأول.
واستأنف مؤتمر عمان العقاري 2023 جلساته الحوارية اليوم الاثنين بجلسة حوارية حول الأحياء السكنية النموذجية 'صروح' شارك فيها المهندس وسامة الحربي، مدير دائرة الأحياء السكنية المتكاملة بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والمهندس خالد السحيمي، الرئيس التنفيذي للقطاع العقاري بالشركة الوطنية للإسكان بالمملكة العربية السعودية، وعبدالرحمن باعمر، الرئيس التنفيذي لشركة المدينة العقارية، وناصر البادي، المدير العام بمجموعة البادي للاستثمار، وركزت الجلسة على مبادرة الأحياء السكنية المتكاملة (صروح) واستعرضت المنجزات في حي النسيم والموقعين اللذين تم إسنادهما مؤخرا في ولايتي نخل والعامرات، إضافة إلى مناقشة الفرص العقارية، والممكنات والمتطلبات، والقيمة المضافة مع المختصين في المجال محليا وإقليميا، والتطرق إلى تجربة المملكة العربية السعودية في مثل هذه المشاريع العقارية.
وأكد المهندس عبدالرحمن باعمر، الرئيس التنفيذي لشركة المدينة العقارية أن الأحياء النموذجية ليست بجديدة في سلطنة عُمان ونحن من أوائل الدول التي طبقت هذا النظام في مدينة السلطان قابوس وحي شاطئ القرم لكن نظام توزيع الأراضي طغى على الأحياء المتكاملة، رغم أن أسعار العقارات في مدينة السلطان قابوس والقرم ما زالت مرتفعة وهذا دليل على نجاح نموذج الأحياء السكنية.
وأشار إلى أن أهم معايير المشروع السكني هو توفير البنية الأساسية مثل: الطرق والإنارة والاتصالات والكهرباء، والحي السكني يشمل الخدمات العامة مثل المسجد والحضانة ومراكز التسوق والمماشي والحدائق، ونحن نراعي أنسنة الأحياء السكنية وتوفير الخدمات لقرب من المسكن لتقل حاجة السكان للتنقل عن طريق السيارات مع مراعاة كلفة المسكن.
وذكر ناصر البادي، المدير العام بمجموعة البادي للاستثمار أن هناك تحديا كبيرا في المناطق التي تم توزيع الأراضي فيها بالطريقة التقليدية، حيث إن البناء يبدأ في الحي بشكل بطيء وأحيانا أخرى منزل في مخطط سكني ينتهي بناؤه بعد أكثر من 7 سنوات وتتأخر وصول الخدمات إليه لذا نثمن دور وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في تشجيع فكرة التطوير العقاري.
وأشار المهندس وسامة الحربي، مدير دائرة الأحياء السكنية المتكاملة بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني إلى أن هناك دعما حكوميا وتسهيلات من البنوك للراغبين في اقتناء مساكن بالأحياء السكنية، وهي مدن صديقة للبيئة وتستخدم بها الطاقة البديلة والتقنيات الحديثة مثل توصيل الطلبات بطائرات الدرون وذلك لتحقيق تطلعات الراغبين بالعيش في الأحياء السكنية.
فيما تناولت الجلسة الحوارية الثانية قانون التنظيم العقاري، وشارك فيها المهندس عبدالله الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية، والدكتور محمد خير العدوان، أستاذ مشارك بكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، ومبارك العلوي بأمانة السجل العقاري، وسليم البلوشي، مدير عام مساعد التطوير العقاري، وتم التطرق خلالها إلى القوانين والتشريعات والأهداف والضوابط التي تنظم القطاع العقاري وتم استعراض التجارب الإقليمية، إضافة إلى الجزاءات المدنية، والمظلة النموذجية الواضحة للقطاع العقاري في سلطنة عمان، مع تأكيد المتحدثين أن القطاع العقاري يشكل البنية التحتية في كل القطاعات متى ما تمتع بالممكنات بوجود البيانات القوية والرقمية وتفعيل التقنيات الناشئة من الميتافيرس.
أما الجلسة الحوارية الثالثة فقد استشرفت مستقبل الانتفاع في سلطنة عمان، وتحدث فيها المهندس أحمد الكمياني، مدير عام الأراضي بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وزيانة الراشدية، مدير عام الأصول بوزارة المالية، ونبيل البحراني، مدير دائرة الاستثمار بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وكذلك سامي الساحب، مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
كما كشفت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على هامش المؤتمر عن الفرق الخمس المتأهلة لنهائي مسابقة 'صروح' إذ ستتيح الوزارة للزوار التصويت على هذه المشاريع، على أن يعلن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى غدا الأربعاء، وسوف تتبنى الوزارة تصميم المشروع الفائز بالمركز الأول.