تعد الأمم المتحدة ومنذ قيامها بعد الحرب العالمية الثانية ١٩٤٥ المرجعية لحل الصراعات والحروب والخلافات في العالم وتطبيق قرارات الشرعية الدولية سواء تلك القرارات الصادرة من مجلس الأمن الدولي أو من الجمعية العامة للأمم المتحدة، علاوة على أن ميثاق هذه المنظمة الدولية ينص على ضرورة حفظ الأمن والسلم في العالم.

ومن خلال التقييم المنطقي لإدارة الأمم المتحدة لموضوع القضية الفلسطينية منذ عام ١٩٤٨ حتى الآن فإنه يمكن القول وبشكل منصف إن المنظمة الدولية قد سجلت فشلا ذريعا ليس من ناحية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ورجوع الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وعودة ملايين اللاجئين، ولكن حتى على صعيد وقف الانتهاكات المتواصلة على مدى عقود التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي من قتل المدنيين وحرق المنازل وسجن الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، حتى الأطفال والنساء لم يسلموا من تلك الانتهاكات التي تقوم بها العصابات الصهيونية والمستوطنين.

ومن هنا فإن الأمم المتحدة أصبحت مجرد منتدى سياسي يبث منها ممثلو الدول شكواهم ومعاناتهم وفي مقدمتهم ممثل السلطة الوطنية في نيويورك عند كل اعتداء صارخ على الشعب الفلسطيني ومقدراته، ولعل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي يرأسها نتانياهو تمثل الجناح المتطرف الذي يريد القضاء على الشعب الفلسطيني ولا يلتفت إلى أي قانون دولي أو ميثاق الأمم المتحدة.

إن موقف الأمم المتحدة على صعيد القضية الفلسطينية يمثل نموذجا صارخا على ضعف وهشاشة هذه المنظمة وهذا ليس تجنّيا على دورها الإنساني والذي لا يزال فاعلا في أقاليم الكوارث وفي إطار اللاجئين الهاربين من الحروب والصراعات وخاصة في الدول التي شهدت حروبا وصراعات أهلية وإقليمية كالحرب في سوريا واليمن والصومال وليبيا والآن في أوكرانيا.

إن الأمم المتحدة أضعفت دورها برضوخها للقوى الكبرى خاصة الولايات المتحدة الأمريكية على صعيد الملف الفلسطيني ولم تستطع تطبيق قراراتها التي اتخذت ومن قبل الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن، وأصبح موقف الأمم المتحدة ومسؤوليها عند كل انتهاك إسرائيلي هو التعبير عن القلق الشديد وهو موقف أصبح أقرب للسخرية من قبل الرأي العام العربي وحتى الدولي في ظل التدفق الكبير للمعلومات وشبكات التواصل الحضاري ووصول المعلومة والصورة إلى كل هاتف ذكي في العالم. ومن هنا فإن القضية الفلسطينية هي إحدى ضحايا ضعف الأمم المتحدة، علاوة على عوامل موضوعية منها بالطبع الخلافات الفلسطينية الفلسطينية على صعيد عدد من الفصائل خاصة حركتي فتح وحماس، علاوة على الضعف والخلافات العربية المزمنة ومحاولة عدد من الدول العربية الهيمنة على الملف الفلسطيني منذ عقود.

إن الجانب الأمريكي ومنذ انسحاب الانتداب البريطاني من فلسطين العربية عام ١٩٤٨ وهو يسيطر على الملف الفلسطيني ليس بقصد إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، ولكن كان الهدف الأساسي هو المحافظة على أمن الكيان الإسرائيلي، علاوة على دعم الكيان الإسرائيلي بالمال والسلاح والتقنية وحتى تبادل المعلومات الاستخبارية. ومن هنا فإن الوسيط الأمريكي كان من أسوأ الوسطاء في تاريخ النزاعات في التاريخ الحديث، ولعل من الأخطاء العربية والفلسطينية هو الاعتماد على الوساطة الأمريكية التي كانت في صف الكيان الإسرائيلي على مدى سبعة عقود.

إن القضية الفلسطينية تحتاج إلى مقاربة سياسية مختلفة أهمها استبعاد الوسيط الأمريكي غير النزيه وإيجاد قوى دولية من خلال مؤتمر دولي للسلام وأن تكون هناك قناعة دولية بأن الصراع العربي مع الكيان الصهيوني لن ينتهي خاصة على الصعيد الشعبي ولعقود قادمة ومن خلال أجيال قادمة، وأن الكيان الصهيوني لن ينعم بالسلام والاستقرار طالما الاحتلال جاثم على أرض فلسطين والانتهاكات متواصلة ضد الشعب الفلسطيني، وأن تطبيع عدد من الدول العربية مع الكيان الإسرائيلي لن يغيّر من أمر الصراع شيئا، فهناك كتلة عربية تُقدَّر بأكثر من ٤٠٠ مليون عربي، ونحن نعلم بأن العامل الديموغرافي مهم في إطار الصراعات الاستراتيجية ومنها الصراع العربي الإسرائيلي، كما أن الشعب الفلسطيني أثبت على مدى عقود بأنه متمسك بأرضه ومقدراته وأن الاحتلال الإسرائيلي مهما بلغت قوته العسكرية لن يستطيع كسر إرادة الشعب الفلسطيني ونضاله وكفاحه على مدى سبعة عقود. ومن هنا فإن المقاربة السياسية الجديدة تعتمد أولا على المصالحة الفلسطينية وهذا هو العامل الأهم وثانيا التفاف عربي رسمي وشعبي لصالح القضية الفلسطينية على الصعيد الاقتصادي والسياسي والإعلامي، وأخيرا عدم الاعتماد على منظمة الأمم المتحدة التي تحتاج إلى إعادة هيكلة وتغيير شامل حيث أصبحت أقرب إلى المنظمة الإنسانية وأصبح مجلس الأمن الدولي هو مكان سجال وصراع سياسي بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية من جانب وروسيا الاتحادية والصين من جانب، هذا هو واقع الحال في العالم الذي دخل في مفترق طرق وأصبحت القضية الفلسطينية ضحية تلك الصراعات وأيضا بسبب ضعف الدور الدولي للأمم المتحدة حتى أن الكيان الإسرائيلي لا يهتم بقرارات الأمم المتحدة، علاوة على أن واشنطن هي المحامي عن إسرائيل في أروقة الأمم المتحدة وتمارس الفيتو على أي قرار يدين الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين وضد ممتلكاتهم وهدم منازلهم والتنكيل بهم أمام شاشات التلفزة العالمية والعربية، علاوة على جرائم إسرائيل في قتل عدد الصحفيين الفلسطينيين. ومن هنا فإن المشهد السياسي الفلسطيني يحتاج إلى مراجعة شاملة من خلال الوضع الفلسطيني الداخلي أولا ومن ثم المراجعات السياسية، وأن الدور الأمريكي لا يمكن التعويل عليه لأنه جزء من المقاربة الإسرائيلية، كما أن الأمم المتحدة لم تعد مؤهلة لأي دور قيادي في عملية السلام لأنها عجزت عن تنفيذ قراراتها التي توجد في أرشيفها منذ عقود، وعلى ضوء ذلك فإن سجل الأمم المتحدة فيما يخص القضية الفلسطينية هو دور سلبي وأصبحت هذه المنظمة هي أقرب للمنتديات السياسية التي تُعقد في دافوس وميونخ وغيرها من العواصم الدولية وأصبح قلق مسؤوليها هو الشغل الشاغل عند قيام الكيان الإسرائيلي بارتكاب انتهاكات خطيرة ضد الشعب الفلسطيني.