الإطار الوطني للمؤهلات (Oman Qualifications Framework) هو أداة تصنّف بها المؤهلات طبقا لمعايير ومستويات يتم تحقيقها في مرحلة تعلم معينة، حيث اعتمد الإطار عام 2022م، وتتولى إدارته وتطبيقه الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم «هيئة الاعتماد». ويتسم الإطار بالشمولية باحتوائه على جميع المؤهلات الوطنية المتصلة بالتعليم المدرسي والأكاديمي والفني والمهني والتقني والتكنولوجي التي تمنحها المؤسسات التعليمية في سلطنة عُمان. عليه فإنه بهذا الإطار يستطيع خريجو التعليم بمساراته المختلفة من مواصلة دراستهم حتى درجة الدكتوراه، ذلك لأن الإطار حدد مستويات للتعلم وعددها (10) تبدأ بمرحلة الدخول للمدرسة «المستوى الأول» وحتى درجة الدكتوراه «المستوى العاشر». بيد أن بالنظر للائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي ومعادلة الشهادات، يتضح أن هناك إطارا للمؤهلات اعتمد في فترة سابقة من قبل مجلس التعليم العالي عام 2005، الذي كان يعنى بالمؤهلات الأكاديمية، ولم يكن إطارا شاملا ومنظما، يأخذ أفضل الممارسات العالمية في بناء وتصنيف المؤهلات الوطنية.

يأتي اعتماد الإطار بعد مرور ما يزيد على (16) سنة من دراسته متسقا مع الاختصاصات المناطة لهيئة الاعتماد التي تم إنشاؤها عام 2021م. على المستوى الدولي هناك ما يربو على 150 دولة، منها دولتان خليجيتان وهما: البحرين والإمارات العربية المتحدة اعتمدت إطاراتها الوطنية للمؤهلات.

ولعل الإطار الوطني جاء ليضع بعضا من الحلول لعدد من السياسات التعليمية غير المدروسة سابقا ومنها على سبيل المثال، في فترة الثمانينيات وعند إنشاء معاهد التدريب المهني، فقد كانت هناك أخطاء جسيمة لحقت بالآلاف من خريجي تلك المعاهد بحكم أن المؤهل الدراسي، وإن كان يعادل وظيفيا الدرجة المالية لمؤهل الثانوية العامة، إلا أنه لم يكن مؤهلا أكاديميا يستطيع من خلاله أولئك الخريجين استكمال دراستهم الجامعية سواء داخل سلطنة عُمان أو خارجها. الأمر الذي حدا بالكثير منهم إلى إعادة امتحان الثانوية العامة. أيضا يعمل الإطار على تفعيل منظومة تعليمية ابتكارية تساعد على تحديد الكفايات المطلوبة من المتعلم اكتسابها، وكذلك تساعد على التجديد الفعّال لمخرجات التعلم (Learning Outcomes). حيث تعمل مخرجات التعلم على قياس وتحديد المستوى التعليمي الذي وصل إليه المتعلم، الذي على أساسه يكون هذا المستوى متكافئا بين مسارات التعلم المعتمدة. فعلى سبيل المثال في حال قبول طالب بمؤسسة تعليمية لدراسة درجة البكالوريوس وحصل على المستوى السادس، الذي حدد بمؤهل تعليمي معيّن، فإنه بذلك المستوى باستطاعته استكمال مساره التعليمي الذي اختاره أو الانتقال بين المؤسسات التعليمية في حال استجدت بعض الظروف الأكاديمية أو الاجتماعية، مما يعطي أعلى درجة من الاطمئنان للمتعلم أن المجهود الذي بذله والمستوى الذي وصل إليه لم يذهب سدى، وأن باب التعلم متوفر مدى الحياة.

كما أن تطبيق الإطار في صورته الرئيسية وهي إدراج (Listing) المؤهلات بالسجل الوطني - يشمل جميع المؤهلات الوطنية - يعمل على تجويد البرامج التعليمية. ففي جلسة نقاشية مع بعض الأكاديميين في إحدى مؤسسات التعليم العالي الوطنية، ذكر أن منظمة الاعتماد الخارجية للبرامج الأكاديمية التي تم اختيارها رفضت اعتماد بعض منها، وخاصة برامج الماجستير بسبب عدم وجود فوارق جوهرية في المستوى التعليمي لمخرجات التعلم بين برامج الماجستير، وبين برامج البكالوريوس التي تمنحها تلك المؤسسة التعليمية. كما أن التطوير المستمر للمؤهلات ينظر إليه من حيث إن إعادة الإدراج (Re-listing) يتم مرة أخرى بعد تخرج دفعة من الطلبة المقبولين في المؤهل أو البرنامج الذي تم إدراجه سابقا، لكي يتم التأكد أنه لم يطرأ أي تعديل جوهري في المكونات الأساسية للبرامج أو المؤهلات من شأنها التأثير في محتوياتها والساعات التدريسية المعتمدة وطرق التقييم في المراحل الدراسية، الأمر الذي يسهم في صقل المتعلم أو الخريج بالمهارات والكفايات المطلوبة لسوق العمل بقطاعاته المختلفة. أيضا هذه الإجراءات المتمثلة في إدراج المؤهلات تسهم في جاهزية المؤهلات الوطنية للحصول على الاعتماد البرامجي للمؤهلات، سواء من قبل هيئة الاعتماد بسلطنة عُمان أو المنظمات التخصصية الدولية.

إجراءات إدراج المؤهلات بالسجل الوطني مخطط لها أن تبدأ في النصف الثاني من عام 2023م، حيث إنه في ذلك التوقيت قد لا تستطيع أي مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة طرح أي برامج تعليمية تنتهي بمؤهل علمي أو التقدم لاعتماد برامجها الأكاديمية، إلا بعد أن تستوفي متطلبات الإدراج أولا بالسجل الوطني للمؤهلات. هذا التقييد قد ينظر إليه أنه قد يسلب الصلاحيات أو الاستقلالية الممنوحة لمؤسسات التعليم العالي وخاصة الحكومية منها، في قدرتها على تطوير برامجها الأكاديمية. بيد أن في الجانب الآخر إن إقدام هيئة الاعتماد على هكذا إجراء يتوقع أنه تم بعد دراسة للإجراءات الحالية المتبعة في آليات طرح البرامج الأكاديمية ومدى تناسبها مع حاجة المجتمع ومدى التزام مؤسسات التعليم من تقديم برامج أو مؤهلات علمية يغلب عليها طابع التطوير والجودة المطلوبة للمتعلم ولسوق العمل. أيضا فإن هيئة الاعتماد تعمل على الاستفادة من خبراتها المتراكمة من الاعتماد المؤسسي الذي أجرته على أغلب مؤسسات التعليم والتقارير والملاحظات التي نتجت عن ذلك الاعتماد، حيث إن بعضا من مؤسسات التعليم عانت كثيرا من مقدرتها على اجتياز معايير الاعتماد المؤسسي في الفترات الزمنية الممنوحة لها. عليه فإن التدرج والشمولية الذي تتبعها هيئة الاعتماد فيما يخص إدراج المؤهلات يصب جله في بناء إطار وطني يغلب عليه التكامل والتجديد وإن بدا من الوهلة الأولى أنه يتطلب جهدا وموارد مالية إضافية لتنفيذه.

كما أن إدراج المؤهلات الوطنية الذي حدد له (5) سنوات للانتهاء منه، له فوائد إيجابية من حيث وجود بيت خبرة محايد وهي هيئة الاعتماد، التي تعمل على إعطاء مراجعة للبرامج الأكاديمية وإعطاء تغذية راجعة لمكونات تلك البرامج بحيث يكون هناك إطار واضح تعمل على تطبيقه جميع المؤسسات التعليمية، من ضمن أهدافه التطوير المستمر لتلك البرامج التي هي من أهم مضامين ضمان الجودة. أيضا الملاحظات التي سوف ترد من إجراءات الإدراج تأتي من خبراء ومراجعين ذوي خبرة تساعد على تقوية جودة البرامج الأكاديمية داخل السلطنة ومنحها الاعتراف من المؤسسات التعليمية ذات السمعة العالية خارج السلطنة، حيث إن إجراءات إدراج المؤهلات تتضمن التأكد من عناصر ومعايير الإدارة والحوكمة وضمان الجودة الأكاديمية للبرامج وآليات التعلم والتقييم، كلها سوف تعمل على تنقيح أي شوائب عالقة بتلك البرامج مما يؤثر ذلك في إيجاد مخرجات وطنية ذات مهارات عالية لديها كفايات علمية تساعدها بسهولة على الانخراط في سوق العمل أو استكمال الدراسات العليا.

ولقد عملت هيئة الاعتماد على وضع وثائق الإطار الوطني بالموقع الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية، وإن كنت لست خبيرا في الترجمة ولكن من خلال قراءة الوثيقة باللغة العربية ظهرت بعض من المصطلحات التي ترجمتها بين اللغتين لم تكن متناسقة بين التعريف والمصطلح منها: «المؤهلات المتوقف منحها» ترجمت إلى (Legacy Qualifications) إلا أنه قد يكون الأصح هو (DiscontinuedAwarded Qualifications). أيضا تمت ترجمة: «شهادة تعلم محدود» إلى (Microcredentials) مع أن الأصح هو (limited Learning Certificate). مع ذلك فإن دقة الترجمة أصبحت مشكلة عامة تواجه أغلب المؤسسات الحكومية والخاصة. بيد أن الوثائق الموجودة بموقع هيئة الاعتماد جلها بنيت بكفاءة عالية في النص والمضمون. ولعله من المناسب القول أن الموقع الإلكتروني لهيئة الاعتماد يعد من أفضل المواقع في سلطنة عُمان من حيث سلاسة الحصول على المعلومات والبيانات التي تفيد الباحث والأكاديمي ومتخذي القرار بالمؤسسات التعليمية. إن تطبيق الإطار الوطني بمفهومه الواسع وهو إدراج جميع المؤهلات الوطنية بالسجل الوطني للمؤهلات سوف يسهم إيجابيا في بناء إطار وطني يتصف بالشمولية والتكاملية بين الأنظمة والمسارات التعليمية، ويعمل على تطبيق أعلى معايير الإدارة والحوكمة وضمان الجودة آخذا بأفضل الممارسات الدولية في تصميم وتصنيف المؤهلات الوطنية التي تمنحها المؤسسات التعليمية في سلطنة عُمان.

د. حميد البوسعيدي خبير بجامعة السلطان قابوس

تويتر: HumaidBusaidi