أصدر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة تقريره السنوي والخاص بالموجز للمجتمع، والذي كشف خلاله عن المخالفات والمبالغ التي استردها الجهاز لخزينة الدولة والقضايا التي حولت إلى الادعاء العام والقضاء عموما وتفاصيل تخص عددا من المؤسسات الحكومية التي تكبدت خسائر تقدر بعشرات الملايين وخاصة الطيران العماني والذي يحتاج إلى مراجعة شاملة وتحقيق شامل بسبب إهدار تلك الملايين التي ضاعت من موارد الدولة. كما أن الموجز الخاص بالمجتمع وجد إشادة مجتمعية ورسالة من الدولة ممثلة بجهاز الرقابة بأن الحرب على الفساد متواصل وهذا يعطي مؤشرا مهما للمستثمر الخارجي ويخدم مناخ العمل من خلال تلك الإجراءات الصارمة التي يمثلها تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.

إن قيم النزاهة والشفافية والمحاسبة هي آليات راسخة أكد عليها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ منذ تسلمه الحكم في الحادي عشر من يناير عام ٢٠٢٠م من خلال خطاباته الثلاثة، وأيضا من خلال الصلاحيات الواسعة لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للقيام بكل الواجبات الرقابية على كل القطاعات في الدولة. ومن هنا فإن ذلك التقرير من جهاز الرقابة للمجتمع يعد إشارة واضحة على اطلاع الرأي العام على جزء من العمل الشامل، وأن ذلك الإيجاز يعطي إشارة واضحة بأن نهضة سلطنة عمان المتجددة سوف تمضي في إطار تلك المثل وتلك الرقابة، التي تحفظ المال العام وموارد الدولة من العبث ومن ممارسة الفساد، وهذه مهمة ليست سهلة. فقضية الفساد تعاني منها معظم دول العالم خاصة الدول النامية. ومن هنا فإن التقرير الشامل والذي رفع إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ به الكثير من التفاصيل والذي سوف يكون لها التأثيرات الإيجابية على التعامل مع قضايا الفساد والإهمال ويجعل المجتمع أكثر وعيا لكل ما هو سلبي. كما أن التقرير الموجز للمجتمع الذي نشره جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة هو أيضا رسالة وعي للمجتمع وتبصير بخطورة السلوكيات غير الرشيدة، وهذه مسألة في غاية الأهمية للمجتمعات لأنها تحصن الأفراد والجماعات من الوقوع في المحظور أو حتى التفكير على الإقدام على ذلك في ظل وجود جهاز رقابي يتابع من خلال قيادته وكوادره كل ما يحدث من أعمال تخل بالأمانة والمسؤولية الوطنية، وهذا شيء مهم أيضا للمحافظة على النسيج المجتمعي من خلال بث تلك الرسائل، ومن خلال اطلاع المجتمع على المعلومات وما توصل إليه جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة من نتائج من خلال فحص آلاف الحالات من القضايا خلال عام أو أكثر. كما أن تخصيص موجز للمجتمع ونشره إعلاميا من مجمل التقرير الشامل هي خطوة في الطريق الصحيح وترجمة حقيقية لتنفيذ توجيهات جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ من أجل بناء مناخ من السلوك القويم والمثل العليا والمحافظة على المال العام وخلق ثقافة المحافظة على موارد الدولة، علاوة إلى المحاسبة القانونية والإدارية واطلاع المجتمع على تلك المعلومات التي بلا شك تعزز الثقة وتعطي المزيد من الشفافية والتعاون بين أجهزة الدولة المختلفة وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.

إن خلق ثقافة السلوك الإيجابي في مجال العمل العام هو هدف نبيل لأن تحقيق ذلك يقلل إلى حد كبير من وجود الحالات والقضايا التي أثارها موجز تقرير المجتمع، ويبدو لي أن السنوات القليلة القادمة سوف تشهد انحسارا إلى حد ما في نوعية القضايا الخاصة بالتزوير والرشوة والخداع في البيانات، وإن كانت ظاهرة الفساد عالميا ستبقى، ولكن محاربتها تظل مهمة وطنية غير قابلة للنقاش.

ومن هنا فإن الارتياح المجتمعي حول التقرير الموجز يعبر عن قناعات بأن الشراكة بين الحكومة والدولة هو أمر في غاية الأهمية علاوة على القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني. كما أن ذلك التقرير وما أثاره من نقاشات وتفاعل إيجابي على الصعيد الوطني يرسخ مفهوم الشفافية ووضع المجتمع أمام مسؤوليته لأن الذي يقدم على تلك القضايا غير القانونية هم أفراد من المجتمع من خلال مواقعهم الوظيفية المختلفة. وهذا بلا شك يساعد على رفض المجتمع واستنكاره لكل عمل ينال من مقدرات المال العام ونزاهة الوظيفة وأهمية ترسيخ مفهوم القيم العمانية الأصيلة المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف. ومن خلال التمسك بالأمانة والحرص على كل موارد الدولة التي تعود بالنفع في نهاية المطاف على المجتمع.

وفي المحصلة الأخيرة فإن نشر موجز تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على صعيد المجتمع سوف يخلق مزيدا من الوعي وأن هناك مؤسسة رقابية تقوم بواجبها الوطني للوصول إلى نتائج تحتم الكشف عنها وإيجاد مناخ مجتمعي يتفاعل مع هذا الجهد الوطني المقدر.