يخبرنا تقرير (المخاطر العالمية 2023)، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، عن تلك المخاطر التي ستواجه العالم خلال العام الحالي، وتوقعات والأعوام العشر المقبلة، نتيجة لتلك التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي تواصلت خلال الأعوام الماضية؛ حيث كانت التحديات الاجتماعية من أبرز التوترات التي تضاعفت جرَّاء تفاقم تلك الأزمات، لتلتقي تلك التحديات وتشكِّل أشد المخاطر العالمية المُتصوَّرة خلال المرحلة المقبلة.

يستعرض التقرير الأخطار العاجلة فيما أطلق عليه بـ (التقلبات الثابتة)؛ فهي تقلبات ما زالت تواجه العالم على المستوى الصحي من ناحية، حيث ما أعادت العديد من الدول احترازاتها بسبب ظهور حالات كوفيد19 أو أمراض سارية أخرى، وعلى المستوى الاقتصادي من ناحية أخرى، بسبب الصدمات التي ما زالت تكتنف الاقتصاد والتكنولوجيا معا، ويصف النمو الذي يحدث في هذه القطاعات بـ (المثابر) نتيجة لتلك التقلبات التي (تعيد تشكيل العالم) – حسب تعبير التقرير –. لهذا فإن الدول عليها أن تعمل على الدفع المستمر نحو (المرونة الوطنية في القطاعات الاستراتيجية)، التي يمكن أن تشكِّل ديناميكية أكثر أمنا للتنمية الوطنية.

ولهذا فإن تقرير المخاطر العالمية للعام 2023 يؤكد على احتمالات (تعدُّد الأزمات)، المرتبط بنقص الموارد الطبيعية بحلول 2030، الذي سينعكس على التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ فقد ركَّز على التأثيرات المباشرة للمخاطر الحالية على (أزمة تكلفة المعيشة)، التي يعدها من أشد تلك المخاطر التي ستواجه العالم على مدى العامين المقبلين باعتبارها من الأزمات السريعة المرتبطة بتداعيات نقص الموارد وتحديات النظام البيئي، إضافة إلى تحديات التماسك الاجتماعي و(الاستقطاب المجتمعي)، وبروز الأزمات الجديدة المتعلِّقة بـ (انعدام الأمن السيبراني)، و(الهجرات الواسعة)، التي سيكون لها الأثر الكبير طويل الأمد على المستوى الاجتماعي والاقتصادي؛ حيث ستؤثر تلك الأزمات على المجتمع خاصة على ذووي الدخل المتوسط والمنخفض، مما سيشكِّل تحديا حقيقيا يحتاج إلى تهيئة منظومة الحماية الاجتماعية ودعمها من أجل تخفيف آثار تلك الأزمة.

يحذِّر التقرير من الانكماش الاقتصادي، وعدم الاستقرار في البيئة الجيوسياسية، الأمر الذي سيكون له انعكاسات على تباين الفجوات بين دول العالم الغنية والفقيرة من ناحية، والتراجع في التنمية البشرية، بصورة لم تحدث منذ عقود من ناحية أخرى؛ ولهذا فإن ما يُطلق عليه بـ (الحرب الاقتصادية) سيتسبب في 'تزايد الاشتباكات بين القوى العالمية، وتدخُّل الدول في الأسواق خلال العامين المقبلين'، الأمر الذي سيجعل تلك القوى تلجأ إلى استخدام السياسات الاقتصادية (بشكل دفاعي)، من أجل تحقيق (الاكتفاء الذاتي والسيادة بين القوى التنافسية)، الذي سيكون له الأثر البالغ على الصراعات الدولية الاقتصادية والسياسية والتقنية، مما سيشكِّل خطرا على مستوى الثقة فيما بينها وبالتالي إمكانات التكامل الاقتصادي والسياسي، الأمر الذي سينعكس على احتمالية ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمي وبالتالي في الأسواق المحلية.

يقدِّم التقرير إضافة إلى ذلك خطر مهم قصير المدى ويحتاج إلى التدخل والمعالجة وطرح الحلول العاجلة وهو التطور التكنولوجي السريع؛ فبالرغم من الأهمية الكبرى لهذا التطور وانعكاساته على المستويات التنموية المختلفة، إلاَّ أنه يتسبَّب في خطر (توسيع المعلومات المظلِّلة)، وما تشكِّله من تحديات بالغة الأثر على المستوى الاجتماعي بشكل خاص؛ حيث تعرِّض المجتمعات للتهديد المباشر لكياناتها الثقافية والحضارية، إضافة إلى (ارتفاع الجريمة السيبرانية)، الذي يؤدي إلى توقُّع هجمات 'ضد الزراعة والمياه والنظم المالية والأمن العام والنقل والطاقة والبنية التحتية...' وغير ذلك من المجالات التي تعمل بالتقنية، بالإضافة إلى خطر (ضعف السيادة الرقمية الفردية، والحق في الخصوصية).

إن المخاطر التي يخبرنا بها تقرير المخاطر العالمية 2023، ليست بعيدة عنا، وليست جديدة تماما؛ فقد شهدنا منذ أكثر من عشر سنوات العديد من المخاطر التي انعكست على مستويات حياة المجتمع، ولهذا فإن وعي حكومتنا الرشيدة بهذه المخاطر، وبُعد النظر التي يتميَّز بها قائد البلاد – حفظه الله ورعاه –، نجدها جلية في خطابات جلالته وتوجيهاته، والتي يظهر أثرها في تخطي الكثير من التحديات التي واجهت البلاد سواء على المستوى الصحي أو الاقتصادي أو البيئي أو الاجتماعي، وهذا ما نجده سواء في منظومة الحماية الاجتماعية، أو في دعم الجمعيات الخيرية مثلا، أو في تلك التوجيهات الداعية إلى التماسك الاجتماعي، ودعم التمسك بالقيم وأخلاق المجتمع وعاداته، أو في منظومة توسعة نطاقات الاستثمار الداخلي والخارجي، أو الأمن السيبراني وتنوُّع مصادر الطاقة، وغيرها الكثير. فالأمر هنا لا يتعلَّق بالتحديات التي تواجه المجتمع الآن بقدر ما تتعلَّق بالتحديات المستقبلية والمخاطر التي تنتظر العالم بأسره نتيجة الانفتاح والتقنية من ناحية والمخاطر الاقتصادية في نظام اقتصادي عالمي (متقلِّب) من ناحية.

والحال أنه على الرغم مما تقدِّمه الدولة من دعم على المستوى الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، وما تبذله من جهود للتخفيف من آثار تداعيات المخاطر الحالية على أفراد المجتمع، إلاَّ أنه علينا أن نؤمن أن أبرز المخاطر التي يخبرنا بها تقرير المخاطر العالمية 2023، والتي علينا أن نعمل عليها عاجلا هو خطر (انعدام الأمن السيبراني) و(ضعف التنمية البشرية)؛ فكلاهما سيؤثر على التنمية المجتمعية في كافة مجالاتها، وسيجرُّ العديد من التداعيات والتحديات التي سيكون لها الأثر البالغ على تحقيق الأهداف الوطنية، ولهذا فإن تعزيز الاستراتيجيات المرتبطة بهذين المجالين سيكون لهما القدرة على التقليل من آثار تلك المخاطر، إضافة إلى أهمية إيجاد منظومة محكمة لتنمية الموارد البشرية وتعزيز دروها؛ ذلك لأن هذه الموارد هي رأس المال الحقيقي للتنمية، وأن الاستثمار في التعليم المدرسي والعالي، والتدريب والتأهيل سيشكَّل الوقاية الأساسية للتقليل من كافة المخاطر المحتملة في المستقبل سواء على المستوى القريب أو البعيد.

إن المخاطر العالمية المحتملة في المستقبل هي نفسها المخاطر التي يمكن أن تهدد مجتمعنا، فنحن جزء من هذا العالم، وعلينا النظر إلى تلك الإمكانات التي يمكن الاستثمار فيها بالمعنى الاقتصادي والاجتماعي، لأن كل خطر يستدعي معه مجموعة من المخاطر؛ فأزمة الغذاء والوقود التي يحذرنا منها التقرير ينعكس أثرها على المستوى الاقتصادي وبالتالي يؤدي تفاقمها إلى ضعف الاستثمارات في التنمية البشرية، والتي بدورها ستؤدي إلى ما يسمى بـ (ضعف المرونة المجتمعية) في المستقبل، وهكذا ضمن مفهوم (الأزمات المركَّبة)، ستؤثر تلك المخاطر على حياة أفراد المجتمع واستقرارهم الاقتصادي والنفسي، مما سينعكس على المنظومة القيمية للمجتمع.

ولأن العالم – بحسب تقرير المخاطر – يتوقع (أزمة في إمدادات الطاقة)، و(ارتفاع التضخم)، و(أزمة في الإمدادات الغذائية)، فإن ذلك كله سينعكس على تكاليف معيشة أفراد المجتمع، وعليه فإن العمل في ظل تلك التوقعات والمخاطر المتفاقمة لابد أن يكون مضاعف من قبل المجتمع كله، كلٌّ بحسب مسؤولياته وقدرته، بدءا من المؤسسات وحتى الأفراد؛ ذلك لأن حالة (عدم الاستقرار) على المستوى الصحي والاقتصادي يتبعه العديد من التحديات التي علينا أن نتأهَّب لمواجهتها، وأن نكون إيجابيين في التفاعل معها من خلال الحوار البنَّاء، لإيجاد آليات عمل تضمن نتائج أسرع وأكثر استدامة، قادرة على تشكيل مستقبل أكثر أمنا وثقة بين أطياف المجتمع.

إن مخاطر المستقبل تستوجب التعاون، وتمكين العمل الجماعي، والاستثمار في التنمية البشرية والبحث العلمي، والابتكار الداعم للأهداف التنموية، بُغية إيجاد منظومة مجتمعية قادرة على إيجاد حلول ذكية للتحديات والمخاطر المحتملة في المستقبل، والعمل على زيادة المرونة المجتمعية ودعمها.