بورصة مسقط تسجل ثاني أفضل البورصات الخليجية أداء عام 2022
توقع إدراج 3 شركات كبرى العام الجاري لتسهم في رفع السيولة
الثلاثاء / 16 / جمادى الآخرة / 1444 هـ - 17:27 - الثلاثاء 10 يناير 2023 17:27
الالتزام بتسديد المديونية رفع التصنيف الائتماني للسلطنة مما انعكس إيجابا على البورصة -
الطروحات الجديدة المرتقبة ستعزز من الأداء الإيجابي في بورصة مسقط -
'عمان': سجلت بورصة مسقط العام الفائت 2022 ثاني أفضل أداء لها بين البورصات الخليجية بعد سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وكأعلى مستوى له خلال 5 سنوات الماضية، حيث أنهى تداولاته في العام الفائت عند 4857.439 نقطة، مقارنة بـ 4129.54 نقطة بنهاية عام 2021، فقد بلغ مؤشر البورصة في نهاية عام 2020 – بدء تأثير جائحة كورونا - 3658.77 نقطة. بينما سجل المؤشر في نهاية عامي 2019 و2018 نحو 3981.19 نقطة، و4323.74 نقطة. وأشار عدد من الخبراء الاقتصاديين إلى أن القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في البورصة ارتفعت العام الفائت بنسبة 7.45 % وهذا الرقم يمثل نحو 70 % من الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان. موضحين بأن متوسط ارتفاع الأسواق المالية الخليجية بلغ 6.58 % ومقارنة مع نسبة ارتفاع مؤشر البورصة البالغ 17.63 % نلاحظ أن أداء البورصة كان بحدود 3 أضعاف ارتفاع البورصات الخليجية الأخرى.
جوانب إيجابية
وقال الدكتور صلاح الطالب خبير اقتصادي: إن المؤشرات الأدائية لبورصة مسقط أظهرت العديد من الجوانب الإيجابية في عام 2022 مقارنة بالسنوات السابقة وكذلك مقارنة مع الأسواق الخليجية والعربية الأخرى. موضحًا: في جانب المقارنة مع السنوات السابقة ارتفع مؤشر البورصة بنسبة 17.63 % وهي أعلى نسبة ارتفاع يشهدها المؤشر منذ خمس سنوات، كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 36.79 % مقارنة بالعام الماضي. ويعد مبلغ التداول أيضا هو الأعلى منذ عام 2017.
خليجيا وعربيا
وحول مقارنة أداء البورصة مع الأسواق الخليجية الأخرى، قال الدكتور صلاح الطالب: نلاحظ أن مؤشر البورصة لهذا العام جاء في المرتبة الثانية في ارتفاعه بعد سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبلغ متوسط ارتفاع الأسواق المالية الخليجية 6.58 % وعندما نقارن هذا الرقم مع نسبة ارتفاع مؤشر البورصة البالغ 17.63 % نلاحظ أن أداء البورصة كان بحدود 3 أضعاف ارتفاع البورصات الخليجية الأخرى. أما عند مقارنة مؤشر بورصة مسقط مع الأسواق العربية الأخرى غير الخليجية نجد أن نسبة نموها بلغت 9.96 % ونجد أيضًا أن مؤشر البورصة هو الأفضل من متوسط الأسواق العربية الأخرى غير الخليجية. وأكد أن هذا الأداء الإيجابي جاء مدفوعًا بمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، ومن أبرزها التحسن الذي شهده أداء الاقتصاد الكلي لسلطنة عمان بسبب ارتفاع أسعار النفط، إضافة إلى تحسن قدرة السلطنة الإيفاء بالتزاماتها من المديونية السابقة الأمر الذي رفع من التصنيف الائتماني للسلطنة وهذا انعكس إيجابًا على البورصة. مضيفًا: أما على مستوى أداء الاقتصاد الجزئي للشركات المدرجة في البورصة هي أيضًا كان لها دور كبير في تحسن المؤشرات الأدائية للبورصة، إذ تحسنت أرباح معظم أرباح الشركات المدرجة خاصة شركات القطاع المالي وهذه انعكست إيجابًا على أداء البورصة خلال عام 2022. وحول نظرته المستقبلية لأداء البورصة خلال عام 2023، قال: بالرغم من كل المؤشرات الاقتصادية التي تشير إلى أن العالم سيواجه نوعا من أزمة الركود في المستقبل إلا أن هناك العديد من المؤشرات المبشرة لبورصة مسقط من أبرزها عدد من الطروحات الجديدة المرتقبة الأمر الذي سيعزز من أدائها بشكل إيجابي.
نمو جيد
وقال الدكتور أحمد بن سعيد كشوب الخبير الاقتصادي ورئيس مركز المؤشر للاستشارات الاقتصادية والمالية أن أداء السوق العماني بنهاية العام الفائت كان متميزا، حيث جاءت بورصة مسقط كثاني أفضل البورصات الخليجية أداءً بعد سوق أبو ظبي. وقال: إن متوسط العائد من السوق يتراوح بين 4.5 إلى 6 % وهذا لا يزال قابلًا لجذب الاستثمار والمستثمرين. وأضاف: مؤشر بورصة مسقط نما بشكل جيد مقارنة مع البورصات الخليجية، ويقاس نمو المؤشرات عادة بحجم رؤوس الأموال الموجودة في البورصة، وعدد الشركات، وحجم سيولة السهم؛ إذ توجد مجموعة كبيرة من الأسهم تكون شبه محتكرة من قبل بعض المؤسسات أو الصناديق، ولكن هذا الأمر له جانبان، سلبي ويتمثل في أنه عندما يرتفع المؤشر نكون بحاجة لسيولة سهمية لحركة البيع والشراء وإيجابي عند انخفاض المؤشر فإن وجود نسبة تملك واحتكار عد من الأسهم يقلل من انخفاض الأسهم. وأضاف كشوب: ما يتم تداوله بشأن المخاوف من الركود الاقتصادي إلا أن أننا نشعر بالتفاؤل، وقد يكون تأثير الركود متذبذبا بين القارات وليس بنفس الوتيرة، وقد تتأثر دول الخليج جزئيا بذلك ولكن مع بقاء متوسط أسعار النفط في حدود 70 دولارا أمريكيًا قد يسهم في وجود استقرار اقتصادي في دول الخليج.
النظرة إلى 2023
وحول الأحداث المتوقعة خلال عام 2023 والمتعلقة ببورصة مسقط، قال كشوب: نتوقع إتمام الاندماجات المرتقبة هذا العام، إضافة إلى إقرار وترخيص لصانع السوق الذي سينشق عنه صندوق السيولة الذي سيوفر سيولة سهمية ونقدية للسوق، كما أننا ننتظر هذا العام دخول بورصة مسقط في مؤشر الأسواق الناشئة الذي سيساعد في استقطاب استثمارات خليجية وأجنبية. وحول الاكتتابات المرتقبة أكد كشوب أن تأثير الاكتتابات القادمة على أداء السوق قد يكون وقتيًا ما لم يكن السعر المطروح للاكتتاب مغري للمستثمرين، حيث سيقوم المستثمر بمقارنة أسعار الاكتتابات الجديدة والعروض الأخرى المغرية الموجودة في السوق، ليختار ما هو أفضل له، و ما يهم المستثمر هو نسبة العائد التي ستعود إليه من السوق التي يجب ألا تقل عن 7 % حتى يكون هناك تأثير حقيقي لهذه الاكتتابات.
نمو ملحوظ
وقال محمد الغلاييني مدير الوساطة في شركة المركز المالي: أظهرت بيانات التداول الصادرة عن بورصة مسقط بنهاية عام 2022 إقبالا جيدا من المستثمرين على الشراء خلال عام 2022 مما دفع أسعار الأسهم إلى الصعود وخاصة الأسهم القيادية وأسهم القطاع المالي الذي ارتفعت أسعاره بشكل ملحوظ خلال تداولات العام الماضي مع ارتفاع قيم وأحجام التداول عليها أيضا. وأضاف: تمكن المؤشر خلال عام 2022 من تحقيق نمو ملحوظ في ظل عودة النشاط بشكل تدريجي بالتزامن مع تحسن مستويات التداول على أسعار مجموعة من الأسهم من حيث قيمة وحجم الأسهم المتداولة التي برزت بشكل واضح خلال تعاملات الجلسات اليومية، إضافة إلى ملاحظة تحسن مستويات السيولة من خلال ارتفاع قيم التداول اليومية مقارنة بالفترات السابقة التي أسفرت عن عودة قراءة المؤشر العام إلى مستويات مهمة خلال جلسات التداول اليومية، حيث واصل المؤشر العام ارتفاعه في تعاملات منتصف شهر ديسمبر ليكسر الحاجز النفسي عند مستوى 4900 نقطة ووصل إلى أعلى مستوى له خلال شهر ديسمبر عند مستوى 4907 نقاط، ولكن ما لبث أن تراجع من خلال ضغوط بيعية لجني الأرباح، ليغلق تعاملات نهاية العام عند مستوى 4857 نقطة.
وأوضح مدير الوساطة في شركة المركز المالي قائلا: أنهت البورصات الخليجية تداولات عام 2022 على تراجع بنسبة 6.4 % بعد أن شهدت أحد أعلى معدلات النمو العام الماضي، وظلت أسواق الأوراق المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي متقلبة خلال العام، كما أثرت التذبذبات في سوق النفط في البورصات الخليجية وعدم استقرار أسواق الأسهم العالمية في إضافة مزيد من الضغوط. وأوضح أن حرب روسيا وأوكرانيا وتداعياتها أثرت في سلسلة التوريد العالمية، خاصة السلع، وعمليات الإغلاق الصارمة التي فرضتها الصين على سلاسل التوريد خلال العام. كما تأثرت أسواق الأسهم أيضا بالاتجاه السائد للتضخم العالمي والخطوات التي اتخذتها البنوك المركزية العالمية ورفعها لأسعار الفائدة بوتيرة غير مسبوقة. وتفاقمت تلك العوامل بسبب العقوبات المفروضة على روسيا التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2022.
الإدراجات المرتقبة
وحول الإدراجات المرتقبة في بورصة مسقط خلال العام الجاري، قال الغلاييني: هناك حالة ترقب واهتمام من المستثمرين للإدراجات الجديدة، حيث من المتوقع أن تشهد بورصة مسقط 3 إدراجات كبيرة في عام 2023، وهي شركة أبراج لخدمات الطاقة، وأوكيو لشبكات الغاز، وشركة مجيس للخدمات الصناعية، و من المتوقع أن تؤثر هذه الإدراجات على رفع السيولة في البورصة، وأيضًا على جذب مزيد من القطاعات والشركات العائلية وغير العائلية للإدراج والتحول لشركات مساهمة عامة، و تحظى هذه الاكتتابات باهتمام كبير من قبل المستثمرين المحليين والأجانب؛ نظرًا لحجمها وما تقدمه من فرص استثمار جاذبة. وأضاف: من المتوقع أيضًا أن تسهم هذه الاكتتابات في زيادة عمق البورصة وتنشيطها وتقديم خيارات جديدة للمستثمرين، فهي تحمل أيضا أهمية كبيرة من حيث كونها تمهد لدخول قطاعات اقتصادية مهمة للبورصة خاصة قطاع النفط من خلال شركات تابعة لمجموعة أوكيو.
البورصات الخليجية في 2023
وقال الغلاييني: إن تحسن أداء البورصات الخليجية في عام 2023 سيكون مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط والغاز والاستقرار السياسي في المنطقة، وأن بورصة مسقط ستعمل على استقطاب الكثير من الأموال وخاصة الخليجية للاستثمار واللجوء إلى سوق ذات عائد مالي مرتفع ويتميز بالشفافية. وعلى المستثمرين الاستعانة بالتحليل الأساسي في التعرف إلى القيمة العادلة لسهم الشركة، وتقييم هيكل رأس المال والعائد على الاستثمار، وكذلك التدفقات النقدية الحالية والمستقبلية، بما يمكن من التنبؤ بمستقبل أسهم تلك الشركات مع الاحتفاظ بالسيولة الكافية للاستفادة من أي فرص استثمارية ممكن أن تتاح في السوق للأيام المقبلة، لأن التوقعات المتعلقة بنتائج الشركات للأداء عن عام 2022 ستعمل على زيادة حركة وتداولات السوق مع توفير الفرص الاستثمارية الجيدة.
عوامل الأداء الإيجابي
من جانبه، قال وائل عبدالرسول مدير الوساطة الدولية بشركة المتحدة للأوراق المالية أنه على الرغم من بعض التذبذبات إلا أن أداء بورصة خلال 2022 كان إيجابيا بشكل عام. وأشار إلى أن تحسن أرباح الشركات القيادية وارتفاع أسعار النفط مع السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة كان لها أثر إيجابي على نفسيات المستثمرين اتجاه البورصة والتي انعكست إيجابا على أداء بورصة مسقط بشكل عام.
البورصة في 2023
وأوضح مدير الوساطة الدولية بشركة المتحدة للأوراق المالية أنه يمكن للبورصة التقدم لخطوات أكبر خلال عام 2023 وذلك من خلال زيادة السيولة في البورصة عن طريق طرح عدد من الشركات في قطاعات مختلقة وجاذبة، إضافة إلى التوسع في المنتجات الاستثمارية مثل المشتقات المالية، العقود الآجلة وما إلى ذلك من منتجات استثمارية لجذب استثمارات جديدة للبورصة. علاوة على ذلك، يمكن التطور والتقدم أكثر في أداء من خلال زيادة عدد الندوات للشركات المدرجة للتعرف على أداءها وخططها المستقبلية من قبل عدد من بيوت الخبرة المتواجدين في المنطقة أو تلك في الأسواق العالمية. وعلق مدير الوساطة الدولية بشركة المتحدة للأوراق المالية بشأن توقعاته لأداء البورصة خلال العام الجاري قائلًا: هناك مؤشرات إيجابية أن يكون هذا العام إيجابي للبورصة خصوصا مع توجه الإدارة الجديدة في استراتيجيتها لتسويق البورصة على نطاق أوسع وزيادة عدد الشركات المدرجة من خلال الأطروحات الأولية، وأضاف: إذا حافظت أسعار النفط على هذه المستويات سيكون لها أثر إيجابي للاستدامة المالية للدولة التي ستنعكس إيجابا على البورصة.
الطروحات الجديدة المرتقبة ستعزز من الأداء الإيجابي في بورصة مسقط -
'عمان': سجلت بورصة مسقط العام الفائت 2022 ثاني أفضل أداء لها بين البورصات الخليجية بعد سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وكأعلى مستوى له خلال 5 سنوات الماضية، حيث أنهى تداولاته في العام الفائت عند 4857.439 نقطة، مقارنة بـ 4129.54 نقطة بنهاية عام 2021، فقد بلغ مؤشر البورصة في نهاية عام 2020 – بدء تأثير جائحة كورونا - 3658.77 نقطة. بينما سجل المؤشر في نهاية عامي 2019 و2018 نحو 3981.19 نقطة، و4323.74 نقطة. وأشار عدد من الخبراء الاقتصاديين إلى أن القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في البورصة ارتفعت العام الفائت بنسبة 7.45 % وهذا الرقم يمثل نحو 70 % من الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان. موضحين بأن متوسط ارتفاع الأسواق المالية الخليجية بلغ 6.58 % ومقارنة مع نسبة ارتفاع مؤشر البورصة البالغ 17.63 % نلاحظ أن أداء البورصة كان بحدود 3 أضعاف ارتفاع البورصات الخليجية الأخرى.
جوانب إيجابية
وقال الدكتور صلاح الطالب خبير اقتصادي: إن المؤشرات الأدائية لبورصة مسقط أظهرت العديد من الجوانب الإيجابية في عام 2022 مقارنة بالسنوات السابقة وكذلك مقارنة مع الأسواق الخليجية والعربية الأخرى. موضحًا: في جانب المقارنة مع السنوات السابقة ارتفع مؤشر البورصة بنسبة 17.63 % وهي أعلى نسبة ارتفاع يشهدها المؤشر منذ خمس سنوات، كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 36.79 % مقارنة بالعام الماضي. ويعد مبلغ التداول أيضا هو الأعلى منذ عام 2017.
خليجيا وعربيا
وحول مقارنة أداء البورصة مع الأسواق الخليجية الأخرى، قال الدكتور صلاح الطالب: نلاحظ أن مؤشر البورصة لهذا العام جاء في المرتبة الثانية في ارتفاعه بعد سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبلغ متوسط ارتفاع الأسواق المالية الخليجية 6.58 % وعندما نقارن هذا الرقم مع نسبة ارتفاع مؤشر البورصة البالغ 17.63 % نلاحظ أن أداء البورصة كان بحدود 3 أضعاف ارتفاع البورصات الخليجية الأخرى. أما عند مقارنة مؤشر بورصة مسقط مع الأسواق العربية الأخرى غير الخليجية نجد أن نسبة نموها بلغت 9.96 % ونجد أيضًا أن مؤشر البورصة هو الأفضل من متوسط الأسواق العربية الأخرى غير الخليجية. وأكد أن هذا الأداء الإيجابي جاء مدفوعًا بمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، ومن أبرزها التحسن الذي شهده أداء الاقتصاد الكلي لسلطنة عمان بسبب ارتفاع أسعار النفط، إضافة إلى تحسن قدرة السلطنة الإيفاء بالتزاماتها من المديونية السابقة الأمر الذي رفع من التصنيف الائتماني للسلطنة وهذا انعكس إيجابًا على البورصة. مضيفًا: أما على مستوى أداء الاقتصاد الجزئي للشركات المدرجة في البورصة هي أيضًا كان لها دور كبير في تحسن المؤشرات الأدائية للبورصة، إذ تحسنت أرباح معظم أرباح الشركات المدرجة خاصة شركات القطاع المالي وهذه انعكست إيجابًا على أداء البورصة خلال عام 2022. وحول نظرته المستقبلية لأداء البورصة خلال عام 2023، قال: بالرغم من كل المؤشرات الاقتصادية التي تشير إلى أن العالم سيواجه نوعا من أزمة الركود في المستقبل إلا أن هناك العديد من المؤشرات المبشرة لبورصة مسقط من أبرزها عدد من الطروحات الجديدة المرتقبة الأمر الذي سيعزز من أدائها بشكل إيجابي.
نمو جيد
وقال الدكتور أحمد بن سعيد كشوب الخبير الاقتصادي ورئيس مركز المؤشر للاستشارات الاقتصادية والمالية أن أداء السوق العماني بنهاية العام الفائت كان متميزا، حيث جاءت بورصة مسقط كثاني أفضل البورصات الخليجية أداءً بعد سوق أبو ظبي. وقال: إن متوسط العائد من السوق يتراوح بين 4.5 إلى 6 % وهذا لا يزال قابلًا لجذب الاستثمار والمستثمرين. وأضاف: مؤشر بورصة مسقط نما بشكل جيد مقارنة مع البورصات الخليجية، ويقاس نمو المؤشرات عادة بحجم رؤوس الأموال الموجودة في البورصة، وعدد الشركات، وحجم سيولة السهم؛ إذ توجد مجموعة كبيرة من الأسهم تكون شبه محتكرة من قبل بعض المؤسسات أو الصناديق، ولكن هذا الأمر له جانبان، سلبي ويتمثل في أنه عندما يرتفع المؤشر نكون بحاجة لسيولة سهمية لحركة البيع والشراء وإيجابي عند انخفاض المؤشر فإن وجود نسبة تملك واحتكار عد من الأسهم يقلل من انخفاض الأسهم. وأضاف كشوب: ما يتم تداوله بشأن المخاوف من الركود الاقتصادي إلا أن أننا نشعر بالتفاؤل، وقد يكون تأثير الركود متذبذبا بين القارات وليس بنفس الوتيرة، وقد تتأثر دول الخليج جزئيا بذلك ولكن مع بقاء متوسط أسعار النفط في حدود 70 دولارا أمريكيًا قد يسهم في وجود استقرار اقتصادي في دول الخليج.
النظرة إلى 2023
وحول الأحداث المتوقعة خلال عام 2023 والمتعلقة ببورصة مسقط، قال كشوب: نتوقع إتمام الاندماجات المرتقبة هذا العام، إضافة إلى إقرار وترخيص لصانع السوق الذي سينشق عنه صندوق السيولة الذي سيوفر سيولة سهمية ونقدية للسوق، كما أننا ننتظر هذا العام دخول بورصة مسقط في مؤشر الأسواق الناشئة الذي سيساعد في استقطاب استثمارات خليجية وأجنبية. وحول الاكتتابات المرتقبة أكد كشوب أن تأثير الاكتتابات القادمة على أداء السوق قد يكون وقتيًا ما لم يكن السعر المطروح للاكتتاب مغري للمستثمرين، حيث سيقوم المستثمر بمقارنة أسعار الاكتتابات الجديدة والعروض الأخرى المغرية الموجودة في السوق، ليختار ما هو أفضل له، و ما يهم المستثمر هو نسبة العائد التي ستعود إليه من السوق التي يجب ألا تقل عن 7 % حتى يكون هناك تأثير حقيقي لهذه الاكتتابات.
نمو ملحوظ
وقال محمد الغلاييني مدير الوساطة في شركة المركز المالي: أظهرت بيانات التداول الصادرة عن بورصة مسقط بنهاية عام 2022 إقبالا جيدا من المستثمرين على الشراء خلال عام 2022 مما دفع أسعار الأسهم إلى الصعود وخاصة الأسهم القيادية وأسهم القطاع المالي الذي ارتفعت أسعاره بشكل ملحوظ خلال تداولات العام الماضي مع ارتفاع قيم وأحجام التداول عليها أيضا. وأضاف: تمكن المؤشر خلال عام 2022 من تحقيق نمو ملحوظ في ظل عودة النشاط بشكل تدريجي بالتزامن مع تحسن مستويات التداول على أسعار مجموعة من الأسهم من حيث قيمة وحجم الأسهم المتداولة التي برزت بشكل واضح خلال تعاملات الجلسات اليومية، إضافة إلى ملاحظة تحسن مستويات السيولة من خلال ارتفاع قيم التداول اليومية مقارنة بالفترات السابقة التي أسفرت عن عودة قراءة المؤشر العام إلى مستويات مهمة خلال جلسات التداول اليومية، حيث واصل المؤشر العام ارتفاعه في تعاملات منتصف شهر ديسمبر ليكسر الحاجز النفسي عند مستوى 4900 نقطة ووصل إلى أعلى مستوى له خلال شهر ديسمبر عند مستوى 4907 نقاط، ولكن ما لبث أن تراجع من خلال ضغوط بيعية لجني الأرباح، ليغلق تعاملات نهاية العام عند مستوى 4857 نقطة.
وأوضح مدير الوساطة في شركة المركز المالي قائلا: أنهت البورصات الخليجية تداولات عام 2022 على تراجع بنسبة 6.4 % بعد أن شهدت أحد أعلى معدلات النمو العام الماضي، وظلت أسواق الأوراق المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي متقلبة خلال العام، كما أثرت التذبذبات في سوق النفط في البورصات الخليجية وعدم استقرار أسواق الأسهم العالمية في إضافة مزيد من الضغوط. وأوضح أن حرب روسيا وأوكرانيا وتداعياتها أثرت في سلسلة التوريد العالمية، خاصة السلع، وعمليات الإغلاق الصارمة التي فرضتها الصين على سلاسل التوريد خلال العام. كما تأثرت أسواق الأسهم أيضا بالاتجاه السائد للتضخم العالمي والخطوات التي اتخذتها البنوك المركزية العالمية ورفعها لأسعار الفائدة بوتيرة غير مسبوقة. وتفاقمت تلك العوامل بسبب العقوبات المفروضة على روسيا التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2022.
الإدراجات المرتقبة
وحول الإدراجات المرتقبة في بورصة مسقط خلال العام الجاري، قال الغلاييني: هناك حالة ترقب واهتمام من المستثمرين للإدراجات الجديدة، حيث من المتوقع أن تشهد بورصة مسقط 3 إدراجات كبيرة في عام 2023، وهي شركة أبراج لخدمات الطاقة، وأوكيو لشبكات الغاز، وشركة مجيس للخدمات الصناعية، و من المتوقع أن تؤثر هذه الإدراجات على رفع السيولة في البورصة، وأيضًا على جذب مزيد من القطاعات والشركات العائلية وغير العائلية للإدراج والتحول لشركات مساهمة عامة، و تحظى هذه الاكتتابات باهتمام كبير من قبل المستثمرين المحليين والأجانب؛ نظرًا لحجمها وما تقدمه من فرص استثمار جاذبة. وأضاف: من المتوقع أيضًا أن تسهم هذه الاكتتابات في زيادة عمق البورصة وتنشيطها وتقديم خيارات جديدة للمستثمرين، فهي تحمل أيضا أهمية كبيرة من حيث كونها تمهد لدخول قطاعات اقتصادية مهمة للبورصة خاصة قطاع النفط من خلال شركات تابعة لمجموعة أوكيو.
البورصات الخليجية في 2023
وقال الغلاييني: إن تحسن أداء البورصات الخليجية في عام 2023 سيكون مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط والغاز والاستقرار السياسي في المنطقة، وأن بورصة مسقط ستعمل على استقطاب الكثير من الأموال وخاصة الخليجية للاستثمار واللجوء إلى سوق ذات عائد مالي مرتفع ويتميز بالشفافية. وعلى المستثمرين الاستعانة بالتحليل الأساسي في التعرف إلى القيمة العادلة لسهم الشركة، وتقييم هيكل رأس المال والعائد على الاستثمار، وكذلك التدفقات النقدية الحالية والمستقبلية، بما يمكن من التنبؤ بمستقبل أسهم تلك الشركات مع الاحتفاظ بالسيولة الكافية للاستفادة من أي فرص استثمارية ممكن أن تتاح في السوق للأيام المقبلة، لأن التوقعات المتعلقة بنتائج الشركات للأداء عن عام 2022 ستعمل على زيادة حركة وتداولات السوق مع توفير الفرص الاستثمارية الجيدة.
عوامل الأداء الإيجابي
من جانبه، قال وائل عبدالرسول مدير الوساطة الدولية بشركة المتحدة للأوراق المالية أنه على الرغم من بعض التذبذبات إلا أن أداء بورصة خلال 2022 كان إيجابيا بشكل عام. وأشار إلى أن تحسن أرباح الشركات القيادية وارتفاع أسعار النفط مع السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة كان لها أثر إيجابي على نفسيات المستثمرين اتجاه البورصة والتي انعكست إيجابا على أداء بورصة مسقط بشكل عام.
البورصة في 2023
وأوضح مدير الوساطة الدولية بشركة المتحدة للأوراق المالية أنه يمكن للبورصة التقدم لخطوات أكبر خلال عام 2023 وذلك من خلال زيادة السيولة في البورصة عن طريق طرح عدد من الشركات في قطاعات مختلقة وجاذبة، إضافة إلى التوسع في المنتجات الاستثمارية مثل المشتقات المالية، العقود الآجلة وما إلى ذلك من منتجات استثمارية لجذب استثمارات جديدة للبورصة. علاوة على ذلك، يمكن التطور والتقدم أكثر في أداء من خلال زيادة عدد الندوات للشركات المدرجة للتعرف على أداءها وخططها المستقبلية من قبل عدد من بيوت الخبرة المتواجدين في المنطقة أو تلك في الأسواق العالمية. وعلق مدير الوساطة الدولية بشركة المتحدة للأوراق المالية بشأن توقعاته لأداء البورصة خلال العام الجاري قائلًا: هناك مؤشرات إيجابية أن يكون هذا العام إيجابي للبورصة خصوصا مع توجه الإدارة الجديدة في استراتيجيتها لتسويق البورصة على نطاق أوسع وزيادة عدد الشركات المدرجة من خلال الأطروحات الأولية، وأضاف: إذا حافظت أسعار النفط على هذه المستويات سيكون لها أثر إيجابي للاستدامة المالية للدولة التي ستنعكس إيجابا على البورصة.