- د. محمود العبري: إنشاء مركز وطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

- زيادة فرص مشاركة الشباب في التعبير عن آرائهم في وسائل الإعلام

- الاهتمام باستخدام وسائل الاتصال والتقنية الحديثة في التعليم والتواصل الفاعل مع الشباب

- تطوير قدرات المعلمين في الوقاية والكشف المبكر لتعاطي الطلبة وتطوير المناهج

- إعادة دمج المدمنين المتعافين في المجتمع والعلاج بالبدائل 'التعويضي'

حددت الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 2023 - 2028م التي اعتمدها جلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه – السياسات والبرامج والأنشطة التنظيمية التي ينبغي العمل عليها في المرحلة القادمة لمواجهة تحديات العصر في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعزيز إمكانيات الشباب للتصدي لهذه الآفات وتطوير وتعزيز القدرات البشرية في الوقاية والتوعية من أجل مجتمع آمن خالٍ من المخدرات ووضع برامج متخصصة هادفة في العلاج والتأهيل وإعادة الدمج.

وأكد الدكتور محمود بن زاهر العبري مقرر اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في تصريح لـ 'جريدة عمان' أن اعتماد جلالة السلطان هيثم –حفظه الله – للإستراتيجية الوطنية لفتة كريمة لجلالته ودليل على متابعته واهتمامه الكبير بموضوع مكافحة المخدرات ودعمه للجهود المبذولة من قبل اللجنة الوطنية والجهات المعنية وخاصة الجهات الأمنية في مجال مكافحة المخدرات، وكذلك مباركة جلالته باعتماد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات للأعوام الخمسة القادمة وتوجيهه للجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم تنفيذ برامج الإستراتيجية للحد من هذه الظاهرة، وهذا الاهتمام من لدن جلالته سيحمّل اللجنة الوطنية والجهات المعنية مسؤولية وجهدا أكبر في التصدي لهذه الآفة، كما أنه سيكون حافزًا لهم لبذل المزيد من العطاء.

وقال مقرر اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية: أعدت وثيقة الاستراتيجية بإشراك كافة القطاعات الحكومية المدنية والأمنية والحقوقية داخل سلطنة عمان وممثلين عن المجتمع المدني بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بمجال مكافحة المخدرات في صياغة أهداف وبرامج ومشاريع الاستراتيجية، لتكون خارطة الطريق لتوجيه وتوحيد وتكامل الجهود المبذولة في هذا المجال.

وتسعى الخطة الاستراتيجية إلى تحقيق رؤيتها الطموحة ورسالتها في إيجاد مجتمع آمن من خطر المخدرات والمؤثرات العقلية وتقليل حجم العـرض والطلب للمخدرات والمؤثـرات العقلية، من خلال الوقاية وتوعية المواطنين وتطوير القدرات الفنية للمكافحة وتطوير القدرة الوطنية في العلاج والتأهيل والدمج مع مراعاة تقاليد المجتمع العماني وحفظ سر المرضى من المدمنين.

أربعة أهداف

وأضاف الدكتور: سيجري تفعيل الخطة الاستراتيجية من العام الجاري وحتى 2028م بهدف تحقيق أهداف استراتيجية أربعة بنيت عليها الخطة تكمن في تطوير القدرة الوطنية في الوقاية والتوعية وتعزيز القدرة الوطنية في العلاج والتأهيل وإعادة الدمج، وتطوير القدرة الوطنية في الرصد والدراسات بالإضافة إلى تطوير القدرة الوطنية في المكافحة التي تم إسنادها إلى شرطة عمان السلطانية بناءً على توجيهات مجلس الـوزراء.

وحددت الخطة الاستراتيجية السياسات التي ستعمل عليها متضمنة 26 إجراء تركز على حث وتشجيع مؤسسـات المجتمع المدنـي والقطاع الخـاص على دعم وتنفيذ برامج ومشاريع الاستراتيجية الوطنية، وتعزيز مشاركة المجتمع والقطاع الخاص في المسؤولية المجتمعية لتشجيع البرامج الرياضية والثقافية والاجتماعية، والاهتمام باستيعاب طاقات الشباب في العمل التطوعي، وتطوير مهارات الشباب المهنية وحثهم وتشجيعهم للانخراط في سوق العمل، وبتطويـر برامج الوقاية والتوعية عن المخدرات وفقا للمعايير الدولية للوقاية من المخدرات في المناهج الدراسية في التعليم العام والأنشـطة الطلابية.

كما دعت الاستراتيجية إلى تعزيز التعاون مع الجهات المتخصصة في مكافحة الأمراض المتعلقة بالمخدرات، وتطوير المهارات الاجتماعية للشباب داخل المدارس والجامعات والأندية والأحياء، والسعي لرفع مستوى المهارات الحياتية لدى الأسر لتحصينهم ووقاية أبنائهم من المشاكل السلوكية المختلفة، وحث الجهات الحكومية' المدنية والعسكرية' والمجتمع المدني والقطاع الخاص على وضع برامج وقائية عن أضـرار المخـدرات بصفة دورية، وتوعية الشباب بقضايا البيئة والمخدرات والصحة العامة، ووضع ضوابط لمنع الدعاية للمواد المخدرة في وسائل الإعلام المختلفة.

قدرات الشباب

وأكدت الاستراتيجية إلى أهمية زيادة فرص مشاركة الشباب في التعبير عن آرائهم في وسائل الإعلام والبرلمانات الشبابية المتاحة في المجالات التنموية والخدمية، وتعزيز قدرات الشباب في الاستفادة الإيجابية من المواقع الاجتماعية الإلكترونية، وتأهيل وتدريب الوعاظ والمرشدين الدينيين على المهارات الوقائية والتوعوية بمجال المخدرات، والاهتمام بتعزيز الوازع الديني والوطني لدى فئات المجتمع المختلفة بمخاطر تعاطي المخدرات، والاهتمام باستخدام وسائل الاتصال والتقنية الحديثة في التعليم والتواصل الفاعل مع الشباب، والاهتمام بالموهوبين من الشباب ورعايتهم، وتبني مبدأ للتخطيط العمراني تهتم بتأسيس الساحات والملاعب والمنتزهات، ودعم وتسهيل عـودة المتعافين من الإدمان للعمل أو الدراسة بعـد العلاج والتأهيل، وضمان سرية المعلومات الخاصة بمرضى الإدمان على المخدرات، وتطوير التشـريعات والأنظمة والقوانين في مجال المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتابع العبري في حديثه عن الوسائل والآليات التي تناولتها الاستراتيجية لمكافحة المخدرات قائلا: الخطة الإستراتيجية دعت إلى إنشاء مركز وطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض التنسيق وتوحيد الرؤى وتشكيل عقل جمعي، كما نوهت بأهمية تطوير قسـم الأبحاث والإنتاج المعرفي في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المركز الوطني بالتنسيق مع الجهات المتخصصة في مجال البحوث والدراسات، وتطوير قسم الرصد الوبائي للمخدرات والمؤثرات العقلية في المركز الوطني، وتطوير مراكز التأهيل الأســـري التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، وتطوير وحدات الإرشاد والتوجيه النفسي والاجتماعي للنزلاء بالسجون والمؤسسات الإصلاحية، وتأسيس وتطوير مراكز الشباب المعنية بالتنمية البشرية وتعزيز المهارات، وتأسيس مراكـز متخصصة لعـلاج وتأهيل مرضى الإدمان على المخدرات، مع تطوير برامج العلاج والتأهيـل والرعاية اللاحقة لمرضى الإدمان على المخدرات آلية للإشـــراف على برامج التأهيـل والرعاية اللاحقة والعمل على تأســـيس وحـدة للإنتاج الإعلامي لبرامج التوعية والوقاية من المخـدرات، وتوفيـــر البنى التحتية الخاصة بالأنشـــطة الرياضيـــة والترفيهية للطلبة والشباب بالأحياء والمدارس، وتطوير المواقع الإلكترونية وبرامج التواصل الاجتماعي المعنية بالإرشاد والتوعية عن مشكلة المخدرات.

برامج هادفة

وأوضح الدكتور محمود أبرز البرامج التي تضمنتها الاستراتيجية: الاستراتيجية احتوت على أربعة برامج هادفة شملت تطوير القدرة الوطنية في التوعية والوقاية عبر تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج فيها أهمها ترقية الوعي العام تجاه المخدرات وتوفير كوادر متخصصة في مجالات الوقاية والتوعية وتطوير قدرات المعلمين في الوقاية والكشف المبكر لتعاطي الطلبة، وتطوير أساليب الخطاب الديني وتطوير المناهج الوطنية للوقاية من المخدرات، أما البرنامج الثاني اختص في تطوير القدرة الوطنية في العلاج والتأهيل وإعادة الدمج من خلال العمل على علاج وتأهيل المدمنين وإعادة دمج المدمنين المتعافين في المجتمع 'الرعاية اللاحقة' وإعداد برنامج علاج المدمنين بالبدائل 'العلاج التعويضي'، أما البرنامج الثالث فقد اهتم بتطوير القدرة الوطنية في المكافحة من خلال تطويرها في استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتطوير وتفعيل نظم المراقبة، وضبط وترشيد صرف الأدوية، وتطوير التشـريعات والقوانين المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتعزيز التعـاون الإقليمي والدولي فـي مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والبرنامج الرابع دعا إلى تطوير القدرة الطنية في الرصد والدراسات عبر إنتاج بحوث علمية في مجال المخدرات والمؤثرات العقلية.