شهدت شركات المساهمة العامة خلال السنوات الأخيرة استقالة عدد من الكفاءات العمانية التي أثبتت قدرتها في مجالات عملها وحققت نجاحات واضحة ومكّنت الشركات من تحقيق نتائج مالية جيدة، إلا أنه يبدو أن هناك ضغطا من أعضاء مجالس الإدارة على الكفاءات العمانية لتقدم استقالتها، وفي الوقت نفسه نجد أن البديل الذي تطرحه مجالس الإدارة عادة ما يكون هو أحد العاملين الأجانب في الشركة ممن يتبنون وجهات نظر أعضاء المجلس، وبطبيعة الحال هناك إطراء كبير للطرفين من قبل مجلس الإدارة كما هو واضح في إفصاحات الشركات على الموقع الإلكتروني لبورصة مسقط أثناء إعلان استقالة من استقال وإعلان تعيين البديل الجديد.

قد يقول قائل إن مجلس الإدارة لم يكن أمامه سوى هذا البديل، وهو بحسب إفصاح الشركة مؤهل لشغل هذا المنصب وأنه لن يستمر طويلا فيه، غير أن واقع الشركات يقول عكس ذلك، فالشركة بعد هذا التغيير أصبحت تعاني، وبعد أن كانت شركة ناجحة أو على الأقل مستقرة ماليا أصبحت عكس ذلك؛ بعض الشركات انتقلت من الأرباح إلى الخسائر والبعض الآخر زادت خسائره.

عندما نبحث في أساس المشكلة نجد أن هناك تباينا في وجهات النظر بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وهو أيضا شائع ليس فقط لدى شركات المساهمة العامة بل نجده أيضا في الشركات الحكومية بل وفي وحدات الجهاز الإداري للدولة وفي الشركات العائلية؛ وهذا التباين في وجهات النظر - بطبيعة الحال - ليس مشكلة بحد ذاته، إنما تكمن المشكلة في اتخاذ مواقف عدائية من مجالس الإدارة تجاه الإدارة التنفيذية نتيجة لتباين وجهات النظر بين الطرفين وبدلا من الوصول إلى حلّ يؤدي إلى استقرار الشركة نجد أن مجلس الإدارة يضغط على الكفاءات العمانية لتقدم استقالتها وبالتالي تخسر الشركة أحد أركان قوتها ونموها.

وعلى الرغم من أن التشريعات المعمول بها في قطاع سوق رأس المال تحدد بوضوح دور مجلس الإدارة ودور الإدارة التنفيذية وأن كل جهة لديها الصلاحيات التي ترفع من مكانة الشركة وتقودها لتحقيق الأرباح، إلا أن بعض أعضاء مجالس الإدارة لا يلتفت كثيرا إلى هذه التشريعات خاصة إذا كانت له حصة مؤثرة في الشركة، وليس من المستغرب – وهذا هو الحال – أن يسأل رئيسُ أو عضوُ مجلس الإدارة أيَّ موظف في الشركة لماذا تأخر عن الدوام اليوم أو أن يطلب منه إنجاز هذه المعاملة أو تلك وغيرها من التدخلات الأخرى التي لا علاقة لها باختصاصات مجلس الإدارة.

قد تكون مشكلة البعض أنه يظن أن انتخابه من قبل الجمعية العامة العادية للشركة ليكون ضمن أعضاء مجلس الإدارة يعطيه الصلاحية ليدير الشركة وفق هواه أو قناعاته، ولهذا يعتبر رأيه هو المناسب للشركة مع أن الواقع يقول إن تدخلات مجالس الإدارة في أعمال الإدارات التنفيذية هي التي أربكت الشركات ونقلتها من الأرباح إلى الخسائر، وهكذا فإن الشركات تخسر الكثير من قوتها مع ازدياد الخلافات بين أعضاء مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية، ومهما كان هذا التباين شديدا فإنه لا يعطي الحق لمجلس الإدارة للضغط على الإدارة التنفيذية لتقدم استقالتها وتبحث عن موقع آخر تحقق فيه النجاح.

على مجالس الإدارة أن تتمسك بالكفاءات العمانية وتعمل على تأهيلها لتحقق نجاحات أكبر للشركات، أما ما نلمسه من ضغط على هذه الكفاءات فإنه لن يحقق النجاح للشركات بل سيدمرها وهو ما نجده واضحا لدى العديد من الشركات التي تحوّلت من الأرباح إلى الخسائر وهي اليوم تبحث عن طوق نجاة ولا تجده، وهنا ندعو الهيئة العامة لسوق المال لتشديد الرقابة على القرارات التي تتخذها مجالس الإدارة وتدرسها بعناية لتحمي الشركات من أي قرارات تؤثر سلبا على أداء الشركات ونجاحها.