أقر مجلس الدولة اليوم مشروعي 'قانون التعليم المدرسي' و'قانون التعليم العالي'، وذلك تمهيدا لرفعهما إلى المقام السامي لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه-.

جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد الرابع من الفترة السابعة برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس.

وتأتي الحاجة لقانوني التعليم المدرسي والتعليم العالي؛ لتنظيم أحكام النظام التعليمي في سلطنة عمان، بما يتماشى مع رؤية عمان 2040، وتطلعات المجتمع العماني نحو نظام تعليمي متوافق مع متطلبات العصر الراهن، ومستشرف آفاق المستقبل، ولتطوير البنية التشريعية التي تضمن بناء منظومة تربوية وتعليمية جاذبة تعمل على تحقيق الغايات والأهداف التربوية.

وكانت لجنة التعليم والبحوث قد ناقشت المشروعين ورأي مجلس الشورى حولهما، بالإضافة إلى الملاحظات التي أبداها المكرمون والمكرمات أعضاء المجلس، وانتهت إلى إعداد تقريرين بشأنهما يتضمنان الملاحظات الشكلية والموضوعية ناقشهما المجلس في جلستيه الثالثة والرابعة، وقد أقر المجلس المشروعين بالتوافق مع رأي مجلس الشورى في عدد من المواد، وتباين في مواد أخرى، واقترح إجراء تعديلات على بعض المواد.