استعرض مكتب مجلس الشورى صباح اليوم الثلاثاء رد لجنة الشباب والموارد البشرية على خطاب مجموعة من المواطنين بشأن دمج سنوات الخدمة بين صناديق التقاعد واحتساب السنوات السابقة، حيث تضمن الرد الإفادة أن اللجنة التقت بممثلي المواطنين مقدمي الخطاب، وتقترح اللجنة الإسراع بقيام المجلس بتوجيه خطاب لمجلس الوزراء يعنى في معالجة أوضاع المواطنين الراغبين بالدمج وذلك حفظا لحقوق المواطنين، كما تم استعراض تقرير لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بشأن مشروع القانون البحري.

جاء ذلك خلال اجتماع مكتب مجلس الشورى الدوري الثاني لدور الانعقاد السنوي الرابع (2022-2023) من الفترة التاسعة للمجلس، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.

واطلع أعضاء مكتب المجلس خلال الاجتماع الدوري الثاني على عدد من الردود الحكومية وعلى أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس منها رد وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على طلب الإحاطة المقدم حول خطة إعادة هيكلة الرسوم وتعزيز الخدمات في الموانئ العمانية، حيث تضمن الرد الإفادة بأن الوزارة تقوم حاليا ببحث أفضل النماذج لإدارة وتشغيل الموانئ، كما قامت بوضع عدد من مؤشرات الأداء لمتابعة الأداء التشغيلي لشركات إدارة وتشغيل الموانئ التجارية العمانية، وتم الاطلاع على رد وزارة التربية والتعليم على خطاب سعادة رئيس المجلس حول خريجي التخصصات التربوية والتأهيل التربوي، حيث تضمن الرد الإفادة أن تعيين الهيئات التدريسية في التخصصات المختلفة يعتمد على الاحتياجات والشواغر المتاحة، ويتم التعيين وفق الاحتياج للتخصص.

كما تم استعراض رد وزارة التربية والتعليم على خطاب سعادة رئيس المجلس بشأن التحديات وصعوبات تطبيق بعض ضوابط وإدارة الامتحانات النهائية للصفوف (5-11) للعام الدراسي 2022/ 2023م، حيث تضمن الرد على المذكرة التوضيحية حول تنفيذ تلك الامتحانات في إطار جهود الوزارة للمحافظة على زمن التعلم.

واستعرض المكتب كذلك عددا من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس منها طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتور وزير العمل حول توظيف العمانيين في الملحقيات الثقافية، وتضمن الطلب إحاطة معاليه علمًا بوجود عدد من العمانيين المقيمين في الخارج ممن لديهم الرغبة ويمتلكون المهارات المطلوبة للعمل في الملحقيات الثقافية العامة.

كما تم النظر في طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتور وزير العمل حول الاتفاقية التي تمت بين أسياد والصندوق الوطني للتدريب، حيث تضمن الطلب الإحاطة علمًا بما تم تحقيقه من خلال توفير فرص العمل التي كانت الاتفاقية تسعى لتحقيقها، وما هي الصعوبات التي واجهتها الاتفاقية في عدم توفير الفرص.

واستعرض المكتب كذلك السؤال الموجه إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم بشأن إنشاء فصول دراسية للتعليم ما قبل التعليم الأساسي لأسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود، حيث تضمن الطلب استفسار سعادة العضو عن أسباب عدم إنشاء فصول دراسية لتلقي أطفال أسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود للتعليم ما قبل الأساسي، حتى لا تكون هنالك فوارق بينهم وبين بقية زملائهم من الطلبة في مرحلة الحلقة الأولى في تلقي التعليم والفهم والاستيعاب.

ومن ضمن أدوات المتابعة التي تم استعراضها خلال اجتماع اليوم الرغبة المبداة بشأن تقديم بطاقات دعم المواد الغذائية لأسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود، حيث تضمن الطلب الرغبة في تقديم بطاقات الدعم للمواد الغذائية لأسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود وذلك لتخفيف الأعباء المعيشية عليهم ودعم النشاط الاقتصادي المحلي بزيادة القوة الشرائية.

كما استعرض الاجتماع الرسالة الموجهة إلى سعادة رئيس المجلس من مجموعة من المواطنات خريجات تخصص (طفل ما قبل المدرسة) بشأن إعادة النظر في موضوع تثبيت خريجات معلمات رياض الأطفال اللاتي تم تحويلهن إلى معلمات مجال أول، وقد تضمنت الرسالة إفادتهن بأنهن التحقن بالبرنامج التخصصي وباشرن العمل في المدارس في العام الدراسي 2021م بعقود مؤقتة، ويطالبن بتثبيتهن في وظائفهن الحالية أسوة بمن تم تثبيتهن بالتخصص نفسه، وقد تم إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة للنظر فيه ودراسته.

وعلى صعيد متصل، التقت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى صباح اليوم الثلاثاء رئيس اتحاد عمال سلطنة عمان وبعدد من الأعضاء والمختصين بالاتحاد، وذلك لمناقشتهم حول مشروع قانون العمل المحال من الحكومة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثالث لدور الانعقاد السنوي الرابع (2022-2023) من الفترة التاسعة للمجلس الذي ترأسه سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وقد تم خلال اللقاء مناقشة ما جاء في المشروع من مواد وبحث مدى مواءمتها لكافة أطراف الإنتاج ومراعاتها لحقوق وواجبات العاملين في القطاع الخاص، وضمان توفير بيئة عمل محفزة للقوى الوطنية العاملة بما يشجع الباحثين عن عمل الالتحاق بمؤسسات القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بعقود العمل، والأجور والإجازات وساعات العمل.

كما تم مناقشة المواد المتعلقة ببعض القضايا العمالية كقضايا المسرحين والمنهية خدماتهم والضمانات القانونية التي يقدمها مشروع القانون للعاملين في القطاع الخاص إلى جانب المواد المتعلقة بالمنازعات العمالية والعقوبات.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس تعكف على دراسة مشروع القانون بناء على المادة (49) التي تنص على أن: «تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت فـي المشــروع بإقــراره أو تعديله خــــلال ثلاثـــة أشهر على الأكثر مـــن تاريخ الإحالـــة إليه، ثم إحالته إلـــى مجلـــس الدولة الذي يجب عليه البت فـيـــه بإقـــراره أو تعديله خــــلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه».

وقد وضعت اللجنة خطة عمل لاستضافة عدد من الجهات المختصة للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون.