يشير (نداء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 2022)، إلى ما سببَّه الوباء العالمي من تحديات غير مسبوقة في أنحاء العالم، وما نتج عنه من تداعيات كانت لها آثار سلبية على حقوق الإنسان بشكل عام، خاصة في تلك الدول التي تعاني من عدم المساواة والعدالة في الحصول على الخدمات الأساسية بسبب الفقر، وعلى الرغم من أن النداء يبرز العديد من التحديات التي تواجه حقوق الإنسان على المستوى الصحي والبيئي، إلاَّ أنه يركِّز على أهمية مواءمة الإصلاحات مع التزامات وقواعد ومعايير حقوق الإنسان وتقديم برامج للحماية الاجتماعية تتواكب مع المتغيرات المعاصرة.

وتحت عنوان (تعزيز المشاركة وحماية الحيِّز المدني)، يصف النداء (الثقة) بأنها 'أساس للمجتمعات المرنة التي تعمل بشكل جيد، وبالتالي للتنمية والسلام القادريْن على الاستدامة' – على حد تعبيره –، وهي ثقة تعتمد على التعامل بين الناس بكرامة وتقدير واحترام، الأمر الذي يعني أنها أداة المشاركة الشاملة والهادفة والفاعلة بين أفراد المجتمع بعضهم البعض، وبينهم وبين مؤسسات الدولة؛ فهي مشاركة (آمنة)، و(فاعلة)، و(شاملة)، يستطيع الأفراد خلالها التعبير عن آرائهم، والانخراط في نقاش نابض بالحياة، مؤثر في صنع القرارات، يعتمد على الاحترام، والوصول إلى المعلومات، مما يتطلَّب وسائل إعلامية حرة، ومجتمع مدني ممكَّن، وشفافية على المعلومات، وإنتزنت مفتوح معاير للخصوصية، وبالتالي فإن الثقة أحد أهم تلك الأسس التي تقوم عليها (حقوق الإنسان).

ولهذا فإن بناء الثقة بين أفراد المجتمع من ناحية وبينهم وبين المؤسسات من ناحية أخرى، يقوم على مجموعة من المعايير الاجتماعية والثقافية، تعتمد في جلِّها على قدرة أفراد المجتمع على فهم الحد الفاصل بين حرية الرأي وحقوق الآخر، وهو أمر يتأسَّس ضمن وعي المجتمع ومستوى إدراكه ومسؤوليته عما يقوله أو يناقشه، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت عموما، التي تُعدُّ اليوم من أخطر تلك الوسائل الإعلامية المؤثرة في المجتمع وبالتالي في المساس بحقوق الآخر على الرغم من التشريعات والسياسات والضوابط التي تسنها الدول من أجل ضبطها وتقنينها؛ فقد ظهرت الكثير من الخطابات الفكرية غير الواعية التي تناهض حقوق الإنسان في غير إدراك لخطورة ذلك على استقرار المجتمع، بما تثيره من خطابات الكراهية والتمييز بين أفراد المجتمع رجالا ونساء.

وعندما نتحدث عن حقوق الإنسان فإننا مباشرة نتحدث عن حقوق المرأة والطفل، باعتبارها حقوق تتطلَّب فهم من قِبل المجتمع، خاصة في بعض المجتمعات التي ما زالت المرأة تعاني فيها من التمييز وعدم المساواة، إلاَّ أن سلطنة عُمان تعتبر حقوق المرأة من أهم ركائز المجتمع العُماني التي تأسس عليها منذ القِدم، والتي نص عليها النظام الأساسي للدولة وأكدتَّها القوانين والتشريعات، والسياسات والبرامج التنموية الحديثة، ولهذا فإنها من بين المبادئ التي تقوم عليها الدولة؛ حيث لا تفرِّق بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، فالمساواة حق أصيل وصريح، ولهذا فإن سلطنة عُمان من أوائل الدول التي دعمت تعليم المرأة، وتمكينها في القطاعات كافة، مما سنجد له الأثر الكبير اليوم ونحن نطالع النجاحات التي تصنعها بنات عُمان على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ومشاركتها المجتمعية الفاعلة في تحقيق الأهداف التنموية للوطن.

إنني لست ممن يُعنى بالجنوسية والتفريق بين الرجل والمرأة، بل أن الأمر لا يعنيني سوى من الناحية الموضوعية التي ترى فيهما أساسا لبناء هذا الوطن، فما تبذله الدولة من جهود في ترسيخ مبدأ المساواة والعدالة يجب أن يكون منطلقا للتعامل من قبل الجميع (مؤسسات وأفراد)، وما تسنُّه من تشريعات تكفل حقوق الإنسان عموما والمرأة والطفل خصوصا، يجب أن يكون ميثاقا مجتمعيا تقوم عليه أسس التعامل المجتمعي، وما تقدمه من برامج الحماية الاجتماعية يُعد أنموذجا مهما من نماذج الرعاية السامية للمجتمع العماني.

وعلى الرغم من تلك الجهود التي تُبذل من قِبل الدولة سواء ما تقوم به المؤسسات الحكومية أو الخاصة أو المدنية في سبيل تمكين المرأة وتعزيز دورها وترسيخ التماسك المجتمعي والعدالة وحقوق الإنسان في سياستها وما تقوم به من برامج ومبادرات، إلاَّ أن هناك العديد من الإشكالات والتحديات التي بدأت تظهر في المجتمع خلال الآونة الأخيرة خاصة تلك التي برزت على السطح عبر وسائل التواصل الاجتماعي و الوسائط التقنية بشكل عام، من خلال الخطابات غير الواعية، التي لا تتأسَّس على فكر ثقافي بقدر ما تنشأ وسط تيارات فكرية متطرِّفة تدعو بعضها إلى ما يُسمى بـ (النسويات)، والأخرى إلى ما أُطلِق عليه (الخطاب التنويري)، و تلك الخطابات التي نشأت باعتبارها ردة فعل دينية تعتقد أنها تُصحِّح المسارات. والحال أن تلك الخطابات جميعها أنتجت وسطا متطرفا يحاول كل منها أن يشد المجتمع ناحيته دون وعي وإدراك لأهمية الدعوة إلى التفاهم والحوار الحقيقي الذي يسمح بتشارك الأصوات ووجهات النظر والنقاش الحيوي الموضوعي من أجل بناء المشاركة وتعزيز نهجا قائما على (الثقة)، وفق ما يُسمى بـ (المواطنة الرقمية) التي يُدرك من خلالها الأفراد أهمية صوتهم وما يكتبونه وما يقومون به من سلوك في تلك الوسائط الإلكترونية ومسؤوليتهم عنه أمام وطنهم ومجتمعهم والعالم.

إن تلك الخطابات غير المسؤولة التي أدت إلى الكثير من المشكلات الاجتماعية في الوطن، تتحمَّل مسؤولية ما يحدث اليوم من قضايا إنسانية، يظهر بعضها في الشارع المجتمعي، ويتستَّر الآخر بين جدران البيوت. إن ما يظهر من إشكالات مجتمعية تحتاج إلى خطاب واع قادر على استيعاب ذلك الاختلاف، إلى فكر يستوعب إمكانات المجتمع وقدرته على التسامح والتفاهم والدعوة إلى المساواة والعدالة التي يدعو إليها الفكر السامي، بحيث تكون الثقة والتشاركية أهم ما يبرز خلالها؛ ذلك لأن الخطاب المسؤول والموضوعي هو ما يكشف عن وعي المجتمع وإدراكه لحقوقه وحقوق الآخر، وبالتالي فإن حماية حقوق الإنسان وصونها ليست مسؤولية الدولة وحدها بل مسؤوليتنا جميعا، تنبع من قدرتنا على فهم نطاق الحوار والعتبات التي نضع أنفسنا والآخر عليها.

ولأن حقوق المرأة تتأسَّس على فهم المجتمع ووعيه، وفهمها هي نفسها وإدراكها لأهمية دورها في منظومة تلك الحقوق، بما يعزِّز حقوقها ويحمي حقوق الآخر، فن هذا الفهم وذلك الوعي والإدراك سيسهم مباشرة في إيجاد منظومة مجتمعية قادرة على تخطي المشكلات والتحديات من ناحية، وتقدِّيم أفضل النماذج في صون حقوق الإنسان وحمايته، فعُمان من الدول الرائدة في صون تلك الحقوق ولا يمكن أن نسمح بما نقدمه من نماذج غير واعية وغير مسؤولة لتكون في مراتب متأخرة عالميا في بعض المؤشرات المتعلقة بحقوق الإنسان. فالحق أن الدولة بما تقدمه من برامج ومبادرات وما تنفذه المؤسسات المعنية، تعزِّز العلاقات الاجتماعية السليمة، وتسعى دوما إلى توفير الوصول إلى العدالة للجميع وفق مفهوم (الثقة) المتبادلة بين المؤسسات والمجتمع، ولهذا فإن حقوق المرأة تتأسَّس ضمن هذا المفهوم على مستوى المجتمع نفسه وتعامله مع المرأة وتقديره لمكانتها وقدرها، وهذا ما نراه عموما في المجتمع إلاَّ من البعض الذي لا يُدرك خطورة ما يقوم به من استعراض لآراء متطرِّفة في نفوس الشباب بشكل خاص، وما سينتجه ذلك من مشكلات مجتمعية على المستوى البعيد.

فلتكن معاملاتنا مع بعضنا رجالا ونساء قائمة على الاحترام والثقة وتبادل الآراء المنفتحة، فكلنا صوت عُمان القائم على أسس المساواة والعدالة والتسامح والتفاهم وحرية الرأي الموضوعية.