تصوير: خلفان الرزيقي -

أوصت الجلسة النقاشية 'قراءة في قانون استثمار رأس المال الأجنبي ولائحته التنفيذية' بضرورة حوكمة الاستثمار الأجنبي ووضع معايير للتفرقة بين المستثمر الجاد ومن يحمل قيمة مضافة عن غيره، وجذب الاستثمار المباشر لتحفيز النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل منتجة وتوسيع الإنتاج المحلي في مختلف المجالات وتعزيز القدرة التصديرية، كما أوصت الجلسة بالاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في كيفية الحد من التأثير السلبي للاستثمار الأجنبي، وتوجيه الاستثمار الأجنبي نحو مشاريع الكبرى في قطاعات واعدة.

وأكدت الجلسة التي جاءت بتنظيم من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع الجمعية الاقتصادية العمانية أن القانون يهدف إلى تعزيز مكانة سلطنة عمان كوجهة استثمارية قادرة على استقطاب رأس المال الأجنبي، وتعزيز تنافسيتها في المؤشرات الدولية عبر المنظومة التشريعية التي تنظم ممارسة الأعمال، وتبسيط الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء استثمار أجنبي داخل السلطنة من خلال مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة، وذلك من أجل تحسين بيئة الاستثمار في السلطنة وتعزيز نهج الاستماع مساء يوم الاثنين بالنادي الدبلوماسي بحضور ممثلي شركات القطاع الخاص ومختصين ومستثمرين.

وقال الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية إن الجلسة تأتي في ظل ما تتطلبه المرحلة المقبلة من مواكبه للمتغيرات التي تطرأ في بيئة الأعمال منذ صدور قانون الاستثمار الأجنبي في عام 2019، وفي ظل توجه الدول لجذب استثمارات أجنبية.

كما أوضح العامري أن الجمعية الاقتصادية العمانية تسعى إلى التعاون مع القطاعين العام والخاص وندب الخبراء وإبداء الرأي في القضايا الاقتصادية، وتبادل المعلومات مع الجمعيات والمؤسسات المهنية الأخرى، والإسهام في تنظيم قواعد مهنة الاستشارات الاقتصادية ورفع مستواها بالتعاون مع الجهات الأخرى المختصة، ومن جانب آخر تتجسد المهمات الرئيسية للجمعية الاقتصادية العمانية في نشر الوعي وتعميق الفكر التنموي والاقتصادي بالشراكة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص وصانعي القرارات، وإبداء آرائها في القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المحلي والدولي، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكة حقيقية لتطوير بيئة أعمال داعمة لاقتصاد المعرفة، ومعززة للتجارة والصناعة والاستثمار وحماية المنافسة من خلال سياسات وتشريعات محفزة، وخدمات متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة.

وقد قدمت سلطنة عمان خلال الفترة الماضية حوافز ومميزات للمستثمرين ضمن قانون استثمار رأس المال الأجنبي منها السماح للمستثمر الأجنبي بالتملك بنسبة 100%، ودون حد أدنى لرأس المال، وكذلك دشنت خدمة التراخيص التلقائية عبر بوابة استثمر بسهولة لأكثر من 1500 نشاط اقتصادي لتسهيل بدء ممارسة الأعمال التجارية في السلطنة.