سلطنة عمان تتقدم بخطى متسارعة لتعزيز مكانتها العالمية بين أكبر مصدري منتجات الطاقة
وسط رغبة دولية متزايدة للاستثمار في مشاريع الهيدروجين بالدقم
الخميس / 22 / ربيع الثاني / 1444 هـ - 18:24 - الخميس 17 نوفمبر 2022 18:24
- خطط للبدء في تطوير مشاريع إنتاج الكهرباء بطاقة الرياح .. بعد افتتاح أكبر مشروع للطاقة الشمسية في عبري
- تحولات مهمة في صناعات تكرير النفط وإسالة الغاز الطبيعي وسط توسع مستمر في مرافق التصنيع وفتح أسواق جديدة للتصدير
تقدمت سلطنة عُمان بخطوات متسارعة هذا العام نحو تعزيز مكانتها العالمية بين أكبر مصدري منتجات الطاقة في العالم ضمن جهود تطوير صناعات جديدة في قطاع البتروكيماويات، والاستمرار في تبني أحدث مشاريع وتقنيات إنتاج الطاقة الخضراء مستفيدة في ذلك من موقعها الاستراتيجي المميز وخبرتها في إنتاج الطاقة وتصديرها.
وقد وضعت عمان عام 2050 موعدًا لتحقيق الحياد الصفري الكربوني، وبدأت بخطوات مهمة وجادة لتحقيق ذلك من خلال إعداد خطط وطنية شاملة، وإنشاء مركز عُمان للاستدامة، إضافة إلى تنظيم قطاع الطاقة المتجددة والإعلان عن مشاريع هي الأكبر في المنطقة.
ولعل من أبرز الإنجازات التي تحققت في قطاع الطاقة المتجددة هذا العام، يتمثل في تدشين شركة هيدروجين عمان وإطلاق عدد من الفرص والحوافز للاستثمار في القطاع وتخصيص مواقع للاستثمار، وإنشاء مركز عمان للاستدامة، حيث ستعمل شركة هيدروجين عمان على تحديد ورسم مساحات الأراضي المملوكة للحكومة والتي ستخصص لمشاريع الهيدروجين الأخضر وهيكلتها، وإدارة عملية تخصيصها للمطورين، لتسهيل تطوير البنية الأساسية المشتركة والصناعات والمراكز الخاصة بها بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
ويقدر حجم الاستثمارات التراكمية المطلوبة في اقتصاد الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان بـ 54 مليار ريال عماني (140 مليار دولار أمريكي). كما يتوقع من القطاع خلق 70 ألف فرصة وظيفة بحلول عام 2050. وقد أبدت الكثير من الدول رغبتها للاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وهولند وألمانيا، وبلجيكيا، أستراليا واليابان، كوريا، الهند، والصين، كما استقبلت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة حوالي 15 طلبا للدخول في التنافس للاستثمار في القطاع.
وإلى جانب الهيدروجين، يعمل القطاعان العام والخاص لاستغلال طاقتي الشمس والرياح لإنتاج الطاقة والتقليل من الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء، وقد احتفلت سلطنة عمان في بداية العام الجاري بافتتاح مشروع عبري للطاقة الشمسية بمحافظة الظاهرة، بتكلفة استثمارية بلغت 155 مليون ريال عُماني وبسعة 500 ميجاواط، وتم إنشاء المشروع على مساحة 13 مليون متر مربع، ويستخدم حوالي مليون و500 ألف لوح شمسي ثنائي الوجه، وما يزيد على 7 آلاف كيلومتر من الكابلات.
ويعد المشروع أول محطة لتوليد الطاقة الشمسية تربط بشبكة الكهرباء الرئيسية، ويزود نحو 50 ألف منزل بالكهرباء ويحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا بنحو 340 ألف طن، ويأتي انسجاما مع رؤية عمان 2040 في استثمار الفرص المتاحة وحماية موارد السلطنة الطبيعية.
وقالت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أنها تركز في الوقت الراهن على طاقة الرياح، فبعد الانتهاء من جمع معلومات موارد الرياح في موقعين بولايتي جعلان بني بوعلي والدقم خلال العام الماضي، فأنها تتوقع أن يسفر تحليل البيانات عن البدء في تطوير مشاريع إنتاج الكهرباء بطاقة الرياح في ولايتي جعلان بني بوعلي والدقم بسعة إجمالية لا تقل عن 300 ميجاواط.
مساهمة أكبر للنفط والغاز
وفي المقابل، تشهد صناعات تكرير النفط وإسالة الغاز الطبيعي في سلطنة عمان تحولات مهمة وسط توسع مستمر في مرافق التصنيع وفتح الأسواق الجديدة للتصدير خاصة في ظل الطلب غير المسبوق على الغاز الذي صعد إلى مستويات قياسية خلال العام الجاري، ويأتي هذا الاهتمام في سلطنة عمان بصناعة التكرير وإسالة الغاز ضمن السعي الدؤوب لزيادة حجم الاستثمارات النوعية التي تعزز جهود التنويع الاقتصادي في مختلف القطاعات والتي تمضي بوتيرة متسارعة، واستغلال الموارد الطبيعية التي تملكها البلاد في زيادة القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي.
ويستمر قطاع النفط والغاز بدعم المشاريع التنموية المختلفة وتعزيز الإيرادات العامة لسلطنة عمان، وقد سجلت إيرادات النفط والغاز حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام ارتفاعا بلغ 51.9 بالمائة، حيث بلغت 8.102 مليار ريال مقارنة بـ5.331 مليار في 2021.
وبلغ صافي إيرادات النفط 5.361 مليار ريال حتى نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ 3.909 مليار في 2021 وبنسبة ارتفاع بلغت 37.1 بالمائة، ويعزى ذلك لارتفاع متوسط سعر النفط المحصل الذي بلغ 94 دولارا أمريكيا، إضافة إلى ارتفاع الإنتاج. وارتفعت إيرادات الغاز لـ2.741 مليار ريال مقارنة بـ 1.422 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من العام الماضي وبزيادة قدرها 92.8 بالمائة.
وحققت صادرات النفط المصفى والغاز الطبيعي المسال خلال العام الجاري قفزة ملموسة مع ارتفاعها بنسبة 46 بالمائة و80 بالمائة على التوالي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يوليو. وأشارت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن قيمة صادرات النفط المصفى والغاز المسال في سلطنة عمان خلال أول 7 أشهر من العام الجاري تعادل حجم الصادرات خلال العام الماضي بأكمله، حيث بلغت صادرات النفط المصفى خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2022 نحو 1.1 مليار ريال عماني مقارنة مع القيمة نفسها لهذه الصادرات خلال عام 2021 بأكمله. كما سجلت قيمة صادرات الغاز المسال 1.6 مليار ريال عماني في أول 7 أشهر من هذا العام وهو ما يعادل قيمة الصادرات للعام الماضي بأكمله.
وسجل إجمالي قيمة صادرات النفط والغاز في سلطنة عمان، ويشمل النفط الخام والمصفى والغاز المسال، خلال أول 7 أشهر من هذا العام نحو 9.5 مليار ريال عماني مقارنة مع نحو 10 مليارات ريال عماني خلال عام 2021 بأكمله، وضمن هذا الإجمالي لصادرات النفط والغاز تمثل قيمة صادرات النفط المصفى والغاز الطبيعي المسال معا نحو 2.7 مليار ريال عماني بنسبة 28 بالمائة من إجمالي صادرات النفط والغاز.
وقد شهد افتتاح مصنع أوكيو للغاز البترولي المسال بصلالة والذي يعد الأول من نوعه لمعالجة الغاز في سلطنة عُمان بقيمة إجمالية للاستثمارات قرابة 318 مليون ريال عُماني، وجاء المصنع كأحد أهم مشروعات الطاقة، حيث يُسهم في تعزيز سلسلة قيمة الغاز في سلطنة عُمان من خلال استخلاص سوائل الغاز الطبيعي عن طريق شبكات وخطوط الغاز. ويتكون المصنع من مرفق استخلاص مختلف مكونات الغاز البترولي وتجميعها مثل: البروبان والبيوتان والمكثفات الأخرى، كما يضم منشأة تكسير وخزانات ومرافق للشحن ونظام خطوط أنابيب الربط، ويلبي إنتاج مصنع أوكيو للغاز البترولي المسال الاحتياجات المحلية من هذه المواد إلى جانب التصدير لجميع دول العالم عن طريق شركة أوكيو للمتاجرة، كما تقوم شركة أوكيو بدراسة جدوى إمكانية استخدام منتجات الغاز المسال لتطوير صناعات البتروكيماويات بهدف استكمال سلسلة القيمة المضافة من الغاز، وتحقيق الاستفادة القصوى من موارد الغاز واستخدامها على نطاق أوسع في صناعة البتروكيماويات.
وفي قطاع الغاز، كانت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال قد أعلنت عن خطط لتوسعة طاقتها الإنتاجية إلى 11.4 مليون طن سنويا بحلول عام 2022، ويقوم مصنع الشركة في ولاية صور بتشغيل ثلاث قاطرات للغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية تبلغ 4. 10 مليون طن في العام، كما شهدت مبيعات الغاز العماني تطورا مهما قبل سنوات عندما تم توقيع اتفاقية بين الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة بي. بي. سنغافورة لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال العماني لشركة بي. بي. سنغافورة، وفتحت الاتفاقية آفاقا جديدة للغاز العماني على خارطة الغاز العالمية.
- تحولات مهمة في صناعات تكرير النفط وإسالة الغاز الطبيعي وسط توسع مستمر في مرافق التصنيع وفتح أسواق جديدة للتصدير
تقدمت سلطنة عُمان بخطوات متسارعة هذا العام نحو تعزيز مكانتها العالمية بين أكبر مصدري منتجات الطاقة في العالم ضمن جهود تطوير صناعات جديدة في قطاع البتروكيماويات، والاستمرار في تبني أحدث مشاريع وتقنيات إنتاج الطاقة الخضراء مستفيدة في ذلك من موقعها الاستراتيجي المميز وخبرتها في إنتاج الطاقة وتصديرها.
وقد وضعت عمان عام 2050 موعدًا لتحقيق الحياد الصفري الكربوني، وبدأت بخطوات مهمة وجادة لتحقيق ذلك من خلال إعداد خطط وطنية شاملة، وإنشاء مركز عُمان للاستدامة، إضافة إلى تنظيم قطاع الطاقة المتجددة والإعلان عن مشاريع هي الأكبر في المنطقة.
ولعل من أبرز الإنجازات التي تحققت في قطاع الطاقة المتجددة هذا العام، يتمثل في تدشين شركة هيدروجين عمان وإطلاق عدد من الفرص والحوافز للاستثمار في القطاع وتخصيص مواقع للاستثمار، وإنشاء مركز عمان للاستدامة، حيث ستعمل شركة هيدروجين عمان على تحديد ورسم مساحات الأراضي المملوكة للحكومة والتي ستخصص لمشاريع الهيدروجين الأخضر وهيكلتها، وإدارة عملية تخصيصها للمطورين، لتسهيل تطوير البنية الأساسية المشتركة والصناعات والمراكز الخاصة بها بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
ويقدر حجم الاستثمارات التراكمية المطلوبة في اقتصاد الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان بـ 54 مليار ريال عماني (140 مليار دولار أمريكي). كما يتوقع من القطاع خلق 70 ألف فرصة وظيفة بحلول عام 2050. وقد أبدت الكثير من الدول رغبتها للاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وهولند وألمانيا، وبلجيكيا، أستراليا واليابان، كوريا، الهند، والصين، كما استقبلت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة حوالي 15 طلبا للدخول في التنافس للاستثمار في القطاع.
وإلى جانب الهيدروجين، يعمل القطاعان العام والخاص لاستغلال طاقتي الشمس والرياح لإنتاج الطاقة والتقليل من الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء، وقد احتفلت سلطنة عمان في بداية العام الجاري بافتتاح مشروع عبري للطاقة الشمسية بمحافظة الظاهرة، بتكلفة استثمارية بلغت 155 مليون ريال عُماني وبسعة 500 ميجاواط، وتم إنشاء المشروع على مساحة 13 مليون متر مربع، ويستخدم حوالي مليون و500 ألف لوح شمسي ثنائي الوجه، وما يزيد على 7 آلاف كيلومتر من الكابلات.
ويعد المشروع أول محطة لتوليد الطاقة الشمسية تربط بشبكة الكهرباء الرئيسية، ويزود نحو 50 ألف منزل بالكهرباء ويحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا بنحو 340 ألف طن، ويأتي انسجاما مع رؤية عمان 2040 في استثمار الفرص المتاحة وحماية موارد السلطنة الطبيعية.
وقالت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أنها تركز في الوقت الراهن على طاقة الرياح، فبعد الانتهاء من جمع معلومات موارد الرياح في موقعين بولايتي جعلان بني بوعلي والدقم خلال العام الماضي، فأنها تتوقع أن يسفر تحليل البيانات عن البدء في تطوير مشاريع إنتاج الكهرباء بطاقة الرياح في ولايتي جعلان بني بوعلي والدقم بسعة إجمالية لا تقل عن 300 ميجاواط.
مساهمة أكبر للنفط والغاز
وفي المقابل، تشهد صناعات تكرير النفط وإسالة الغاز الطبيعي في سلطنة عمان تحولات مهمة وسط توسع مستمر في مرافق التصنيع وفتح الأسواق الجديدة للتصدير خاصة في ظل الطلب غير المسبوق على الغاز الذي صعد إلى مستويات قياسية خلال العام الجاري، ويأتي هذا الاهتمام في سلطنة عمان بصناعة التكرير وإسالة الغاز ضمن السعي الدؤوب لزيادة حجم الاستثمارات النوعية التي تعزز جهود التنويع الاقتصادي في مختلف القطاعات والتي تمضي بوتيرة متسارعة، واستغلال الموارد الطبيعية التي تملكها البلاد في زيادة القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي.
ويستمر قطاع النفط والغاز بدعم المشاريع التنموية المختلفة وتعزيز الإيرادات العامة لسلطنة عمان، وقد سجلت إيرادات النفط والغاز حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام ارتفاعا بلغ 51.9 بالمائة، حيث بلغت 8.102 مليار ريال مقارنة بـ5.331 مليار في 2021.
وبلغ صافي إيرادات النفط 5.361 مليار ريال حتى نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ 3.909 مليار في 2021 وبنسبة ارتفاع بلغت 37.1 بالمائة، ويعزى ذلك لارتفاع متوسط سعر النفط المحصل الذي بلغ 94 دولارا أمريكيا، إضافة إلى ارتفاع الإنتاج. وارتفعت إيرادات الغاز لـ2.741 مليار ريال مقارنة بـ 1.422 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من العام الماضي وبزيادة قدرها 92.8 بالمائة.
وحققت صادرات النفط المصفى والغاز الطبيعي المسال خلال العام الجاري قفزة ملموسة مع ارتفاعها بنسبة 46 بالمائة و80 بالمائة على التوالي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يوليو. وأشارت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن قيمة صادرات النفط المصفى والغاز المسال في سلطنة عمان خلال أول 7 أشهر من العام الجاري تعادل حجم الصادرات خلال العام الماضي بأكمله، حيث بلغت صادرات النفط المصفى خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2022 نحو 1.1 مليار ريال عماني مقارنة مع القيمة نفسها لهذه الصادرات خلال عام 2021 بأكمله. كما سجلت قيمة صادرات الغاز المسال 1.6 مليار ريال عماني في أول 7 أشهر من هذا العام وهو ما يعادل قيمة الصادرات للعام الماضي بأكمله.
وسجل إجمالي قيمة صادرات النفط والغاز في سلطنة عمان، ويشمل النفط الخام والمصفى والغاز المسال، خلال أول 7 أشهر من هذا العام نحو 9.5 مليار ريال عماني مقارنة مع نحو 10 مليارات ريال عماني خلال عام 2021 بأكمله، وضمن هذا الإجمالي لصادرات النفط والغاز تمثل قيمة صادرات النفط المصفى والغاز الطبيعي المسال معا نحو 2.7 مليار ريال عماني بنسبة 28 بالمائة من إجمالي صادرات النفط والغاز.
وقد شهد افتتاح مصنع أوكيو للغاز البترولي المسال بصلالة والذي يعد الأول من نوعه لمعالجة الغاز في سلطنة عُمان بقيمة إجمالية للاستثمارات قرابة 318 مليون ريال عُماني، وجاء المصنع كأحد أهم مشروعات الطاقة، حيث يُسهم في تعزيز سلسلة قيمة الغاز في سلطنة عُمان من خلال استخلاص سوائل الغاز الطبيعي عن طريق شبكات وخطوط الغاز. ويتكون المصنع من مرفق استخلاص مختلف مكونات الغاز البترولي وتجميعها مثل: البروبان والبيوتان والمكثفات الأخرى، كما يضم منشأة تكسير وخزانات ومرافق للشحن ونظام خطوط أنابيب الربط، ويلبي إنتاج مصنع أوكيو للغاز البترولي المسال الاحتياجات المحلية من هذه المواد إلى جانب التصدير لجميع دول العالم عن طريق شركة أوكيو للمتاجرة، كما تقوم شركة أوكيو بدراسة جدوى إمكانية استخدام منتجات الغاز المسال لتطوير صناعات البتروكيماويات بهدف استكمال سلسلة القيمة المضافة من الغاز، وتحقيق الاستفادة القصوى من موارد الغاز واستخدامها على نطاق أوسع في صناعة البتروكيماويات.
وفي قطاع الغاز، كانت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال قد أعلنت عن خطط لتوسعة طاقتها الإنتاجية إلى 11.4 مليون طن سنويا بحلول عام 2022، ويقوم مصنع الشركة في ولاية صور بتشغيل ثلاث قاطرات للغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية تبلغ 4. 10 مليون طن في العام، كما شهدت مبيعات الغاز العماني تطورا مهما قبل سنوات عندما تم توقيع اتفاقية بين الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة بي. بي. سنغافورة لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال العماني لشركة بي. بي. سنغافورة، وفتحت الاتفاقية آفاقا جديدة للغاز العماني على خارطة الغاز العالمية.