ليس من المبالغة في شيء القول إن المناسبات الوطنية، وفي مقدمتها العيد الوطني المجيد هي مناسبات بالغة الأهمية على مستويات عدة، سواء للوطن كله، أو للمواطن العماني، فالعيد الوطني، الذي يوافق الثامن عشر من نوفمبر المجيد من كل عام هو بمثابة عيد الأعياد رسميا وشعبيا، وبقدر اهتمام الدولة ومؤسساتها بالإعداد لاحتفالاته، وبث مشاعر الاعتزاز والثقة والتفاؤل في نفوس المواطنين، بقدر سعادة وفخر المواطن بوطنه وبانتمائه وبما حققه ويحققه من منجزات على طريق تحقيق حياة أفضل له ولأبنائه ومزيد من الأمن والأمان والاستقرار في كل ربوع الوطن، ومع حلول العيد الوطني الثاني والخمسين المجيد، وما يصاحبه من فعاليات متعددة، فإنه يمكن الإشارة باختصار شديد إلى ما يلي:

أولا: إنه في الوقت الذي تكون فيه احتفالات العيد الوطني المجيد مفعمة بمختلف المشاعر التي توقظ الشعور بقيمة ومعنى الهوية والانتماء الوطني، فإنه من المؤكد أن الأمر ليس ممارسة نظرية أو مجرد مشاعر تتردد في جنبات النفس، ولكنه شعور أعمق وأوسع، يتسامى ليتحول من البعد الشعوري أو العاطفي إلى الجوانب العملية التي تعبّر عن نفسها في صور ومواقف وممارسات تعكس الشعور العميق بالارتباط بالوطن وقضاياه واهتماماته وأولوياته أيضا في كل مرحلة من المراحل من ناحية، وإدراك وتفهم ما يمر به الوطن أو يتعرض له من تحديات مباشرة وغير مباشرة من ناحية ثانية، وما يقتضيه ذلك من استجابات عملية يقوم المواطن بترجمتها في شكل خطوات أو استجابات تعلي مصلحة الوطن وتدفع بها إلى حيث يتم تعزيز المصلحة الوطنية الجماعية على نحو ملموس، وذلك وفق مدى وعي المواطن والتزامه وتقديره لمصلحة الوطن بشكل أو بآخر، ومن ثم تتحول الاحتفالات بالأعياد الوطنية إلى أداة لتعميق العلاقات بين المواطنين، وتحقيق التقارب في الرؤى والأفكار فيما بينهم حول القضايا الوطنية، وهو ما يجعل الاحتفالات بالأعياد الوطنية مناسبة يستمر أثرها لمدة غير قليلة بالنسبة للوطن والمواطن.

على صعيد آخر، أن احتفالات العديد الوطني الثاني والخمسين المجيد هي من أهم الاحتفالات بهذه المناسبة الوطنية الغالية، وهي أمر له معناه ودلالته البالغة وما يحمله من معنى ورسالة تعبّر عن انطلاق مسيرة النهضة المتجددة إلى آفاقها الواسعة والطموحة على كل المستويات، داخليًا وخليجيًا وإقليميًا ودوليًا كذلك، خاصة أن الاحتفالات والاستعراضات العسكرية وغيرها تحمل عادة معاني ورسائل متعددة ترتبط بشكل أو بآخر بظروف وملابسات عدة مباشرة وغير مباشرة وهي رسائل تصل عادة إلى مراميها.

ثانيا: إنه في حين يشهد العيد الوطني الثاني والخمسين المجيد مؤشرات انطلاقة قوية لمسيرة النهضة المتجددة في كثير من المجالات، وهو ما يبعث على المزيد من الثقة والأمل على مختلف المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية كذلك، فإنه من أبرز هذه المؤشرات أنه يتزامن مع احتفالات العيد الوطني هذا العام إجراء انتخابات المجالس البلدية للفترة الثالثة في المحافظات، والتي ستتم يوم 25 ديسمبر القادم بعد أن تحددت مراحلها وإجراءاتها وتوقيتاتها وفق القانون.

وبينما بلغ عدد المترشحين للانتخابات 727 مرشحا ومرشحة في القوائم النهائية منهم 28 امرأة، فإن إجراء انتخابات المجالس البلدية من شأنه أن يفتح المجال واسعًا إلى استكمال مؤسسات المشاركة في عملية صنع القرار من جانب المواطنين ممن لهم حق التصويت وفق القانون، وهو ما يؤدي أيضا إلى تفعيل عمليات المشاركة وتنشيط دور المجالس البلدية في المحافظات، خاصة بعد أن تم تطوير قانون المحافظات، والأخذ بنظام اللامركزية، وهو ما يدعم دور تلك المجالس ويعطيها المزيد من القدرة على الأداء، والتجاوب في الوقت ذاته مع احتياجات المحافظات المختلفة ومتطلبات السير نحو أولويات تطويرها حسبما تراه هذه المجالس ومع ما يتوافق مع أولويات الحكومة وخططها لتنفيذ استراتيجية التنمية 2040 بكل ما يعنيه ذلك من حشد للطاقات البشرية العمانية وخاصة الشباب على مستوى كل المحافظات.

وبينما يسمح تشكيل المجالس البلدية بإعطاء دفعة للعمل من خلال مجلسي الدولة والشورى، بحكم الدور والإسهام المحلي من جانب مجالس المحافظات، والتعاون وفق الآليات التي حددها القانون مع المؤسسات البرلمانية، فإنه ثبت من تجربة الفترتين السابقتين للمجالس البلدية أن المشاركة في عضويتها يعد سبيلًا مهمًا ومباشرًا لإظهار وإفراز الكوادر الوطنية النشطة والمؤمنة بالعمل البلدي وبالجهد الذي يمكن أن تقوم به المجالس البلدية وهو ما يعد طريقًا لا غنى عنه لتقديم تلك العناصر النشطة من الشباب وإكسابها مزيدا من الثقة على مستوى الجماهير وهو ما يعزز فرصها للترشح لمجلس الشورى بعد ذلك والدفع بالعناصر الأكثر كفاءة لخدمة المواطنين.

من جانب آخر فإن فترة الأعوام الثلاثة تقريبًا التي انقضت منذ تولي جلالة السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم قد حققت في الواقع خطوات طيبة على أكثر من صعيد، ففي حين نجحت خطط وبرامج التعافي الاقتصادي والسيطرة على الإنفاق الحكومي وترشيده، خاصة أنه تزامن مع ذلك تحسن ملموس في أسعار النفط في الأسواق العالمية، وزيادة نسبية في إنتاجه أيضا، فأنه ليس مصادفة أن تتمكن سلطنة عمان من الحد من نسبة الديون الخارجية ألي الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لما هو مخطط له، بل والمبادرة لتسديد بعض الديون قبل موعدها، وهو ما عزز الثقة من جانب مؤسسات التمويل الدولية في سلطنة عمان، والأكثر من ذلك أنه تم تحقيق فائض مالي يقدر بنحو 1.13 مليار ريال عماني في سبتمبر من هذا العام وهو ما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد والمالية العامة للدولة والأداء الاقتصادي لسلطنة عمان. وبالرغم من ثقل الظروف المالية خلال الأعوام الأخيرة، بالنظر لاعتبارات كثيرة معروفة، فإن مما له أهمية وقيمة أن سلطنة عمان تسير بخطى طيبة ومحسوبة على صعيد تطوير قدراتها الاقتصادية والإنتاجية، سواء بالعمل على الاستفادة الفضلى من مواردها وإمكاناتها التجارية والإنتاجية، بما في ذلك الاستفادة من المزايا النسبية لمختلف المحافظات، أو بالعمل على الدفع بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات في مختلف القطاعات، وفي هذا المجال تم إنفاق نحو 750 مليون ريال عماني على استثمارات التنويع الاقتصادي من جانب جهاز الاستثمار العماني، حيث سيتم افتتاح عشرة مشروعات وطنية مع احتفالات العيد الوطني، وهذه جزء فقط من عدة مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية يتم افتتاحها خلال هذه المناسبة المجيدة. يضاف إلى ذلك أن سلطنة عمان تعطي دفعة قوية لصناعة الهيدروجين الأخضر وتطوير كفاءة التصدير والاستيراد من خلال الموانئ العمانية ومنها الدقم وميناء صحار على سبيل المثال.

وفي الوقت الذي يمكن فيه اعتبار العيد الوطني الثاني والخمسين نقطة انطلاق عملية وحقيقية نحو التعافي من تبعات كثيرة، واستجماع كثير من مقومات الدولة الاقتصادية والمالية والبشرية والتنظيمية أيضًا لتحقيق مزيد من الطموحات التي يتطلع إليها المواطن العماني اليوم وغدا، فإن ما أكد عليه جلالة السلطان المعظم خلال اجتماع مجلس الوزراء في 11 أكتوبر الماضي يشكل بدوره خطوات محددة لمزيد من الانطلاق نحو آفاق يتطلع إليها المواطن العماني والمؤكد أن تحقيقها يحتاج بالضرورة إلى تعاونه وتفهمه وتفانيه من أجل غد أفضل له ولأسرته في الحاضر والمستقبل فمسؤولية النهوض بالوطن مسؤولية مشتركة وبتعاون حقيقي بين الحكومة والمواطن العماني، والشباب بوجه خاص.