تأثيرات سنوات الإغلاق وتراجع دورة الاقتصاد على الفرد ألقت بظلال ثقيلة غيرت من مسارات العديد من المواطنين وأخذتهم إلى اتجاهات صعبة وخيارات إجبارية، فئة تراجع دخلها إلى دون التوقع من الأعمال التي كانت تؤمن دخلا وهذه شريحة ظهرت بشكل واضح في المجتمع مؤخرا من خلال مؤشرات مؤكدة، وأخرى هي أقل استفادة من تلك الظروف التي جعلته في حال مالي أفضل استطاع أن يستثمر في الأعمال التي يحتاجها الفرد خلال الجائحة بالذات وهذا أمر جيد.

لكن تلك الفئة التي تراجعت دخولها وعجزت عن دفع إيجارات منازلها ومحلاتها وقروضها البنكية والإيفاء بالشيكات المالية والالتزامات مع الموردين ومن انقطعت بهم سبل العيش بإنهاء خدماتهم الوظيفية وعجزهم في الحر عن سداد فواتير الكهرباء والماء والهاتف وعن توفير المستلزمات لأبنائهم الطلبة واضطرارهم إلى بيع ما يملكون وما يقع تحت أيديهم وبثمن بخس من أجل أن تستمر بهم الحياة، هم مواطنو هذا البلد الذي يحتاج إليهم ويحتاجون إليه.

مواطنون تراجعت أحوالهم المعيشية واضطروا إلى أن يسألوا الناس حاجتهم وإلى زرع بعضهم أبنائهم وبناتهم أمام البنوك والمساجد والبيع في الشوارع لعل وعسى أن يتوفر بعض من المال لهم لتيسير أمور يومهم وليس شهرهم.

حالة بعضهم مزرية، وآخرون يعانون من نقص الطعام ومن توفر الخدمات لهم في المأوى والنقل وغيرها من الاحتياجات لهم ولأبنائهم الذين يلتقون بمن حالهم أفضل منهم في المدارس.

من المهم على الحكومة مع ارتفاع إيرادات الدخل والتركيز على تنفيذ خطة التوازن المالي أن تكون هناك أيضا خطة توازن لهذه الفئة عبر خطوات إيجابية أكبر تجاهها، كونها تعاني الكثير من الفاقة وقلة الحيلة، من خلال إعفاءات مؤقتة لبعض الخدمات كالكهرباء والماء ومن القروض التي أدخلت العديد منهم إلى السجون، بتأجيل الدفع للبنوك إلى “ حين ميسرة “ وتنفيذ برامج إعادة تأهيل لأعمالهم وتقديم منح غير مستردة لإعادتهم إلى العجلة الاقتصادية للدوران معها مرة أخرى ودمجهم في نفس الأعمال التي تعثروا منها وإيجاد تسهيلات مالية وخدماتية كتجديد السجلات والغرفة ورسوم البلدية والغرامات المتراكمة وغيرها من التي يمكن إعفاؤهم منها ودعم أسرهم الحياتية وبرامج إسكان لهم.

المواطن أيا كانت حالته هو رأس مال هذا الوطن وتعثره تعثر الوطن في مسيرته، كونه صانع هذه التنمية التي استمرت 52 عاما من الاعتماد عليه وهو ذخيرتها ورصيدها ورجاله كما عهدهم التاريخ.

نحتاج إلى التفاتة جادة نستثمر فيهم المستقبل ونبني معهم حياة جديدة تمنعهم من طلب حاجتهم من الناس فكل الناس لديها ظروف أيضا والتي لا يجب أن نعتمد عليها للخروج من آثار هذه الأزمة.

هذه البرامج التي يمكن أن نطلق عليها “إعادة الأمل“ لفئة جارت عليها الظروف قد تتوسع مع قادم الأيام لتزداد رقعة الفقر وتتآكل الطبقة المتوسطة التي هي عماد الأوطان.