حشر المنذري: تعدد قوالب النشر بين صوت وصورة ونص تجعلها سهلة الاستخدام والتلقي-

د. خميس أمبوسعيدي: أهمية تكثيف النشر اليومي لتعزيز الظهور الإعلامي للمرشح رقميا -

د.محمد الشوابكة: تعديل قوانين الانتخاب والمتعلقة بالحملات الانتخابية بما يتلاءم مع عصر التكنولوجيا -

بعد إعلان القوائم النهائية لمرشحي انتخابات أعضاء المجالس البلدية تتجه الأنظار الفترة القادمة إلى اختيار الشخص المناسب لعضوية المجالس البلدية للفترة الثالثة 2022م فالمرحلة المقبلة متاحة لانطلاق برامج الدعاية الانتخابية وفق قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية التي حددتها وزارة الداخلية، ويعول كثيرًا في الفترة الحالية في الدعاية الانتخابية على استخدام شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث تعد وسائل التواصل الاجتماعي من أبرز وسائل الاتصالات الحديثة التي نوه إلى إمكانية استخدامها في الدعاية الانتخابية، ولكن هل ما زالت الممارسة الدعائية في شبكات التواصل الاجتماعي متواضعة؟

وهل سنشهد حراكا انتخابيا عبر شبكات التواصل الاجتماعي؟ المتتبع للمشهد الانتخابي يرى على أرض الواقع نماذج للدعاية الانتخابية في بعض وسائل التواصل، أبرزها «تويتر»، قدم فيها المرشح نبذة عن سيرته الذاتية بكلمات بسيطة ومختصرة ورؤيته الطموحة في التغيير.

وحول هذا الجانب أجرت «عمان» استطلاعا للتعرف على دور وسائل التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية ومميزات الدعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في البداية، يقول حشر بن خميس المنذري الرئيس التنفيذي لشركة العلامة للتسويق: لم يعد هناك أي شك في قوة شبكات التواصل الاجتماعي وقدرتها على الوصول لمختلف الشرائح، والسبب هو حالة الاتصال الدائم التي تشكلها وسائل التواصل الاجتماعي لدى مستخدميها، فالناس اليوم يقومون بمتابعة الأحداث والفعـــاليات عبر هواتفهم قبل غــــسل وجوهــــهم صباحًا، إنها حياة مليئــــة بالإنترنت والشاشـــــات، لــــذلك تبرز قـــــوة هذه الشبــــكات من المتابعة الدائمة لها، ومن قضاء الناس لساعات طويلة على صفحاتها.

وتستهدف الحملات الإعلامية، والإعلانية، والانتخابية، الحديث مع الجماهير، وإقنـــــاعهم بقضــــية معينة لذلك ستكون هي القنــــوات الأقـــــرب للجــــماهير الأكثر فاعلية، ســـــواءً أعجبتنا أم لم تعجبنا فهي واقع فرض نفسه أمام كل المؤسسات.

فنحن نرى مؤسسات عالمية، حكومية وخاصة تضاعف جهودها يومًا بعد يوم للحضور في هذه الشبكات وذلك ليس من فراغ، وإنما لإدراكها لقوة هذه الشبكات، وقدرتها على صياغة توجهات الرأي العام، والتأثير في الجماهير المستهدفة.

سهلة الاستخدام والتلقي

أما عن مميزات الدعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فأوضح حشر: وسائل التواصل الاجتماعي عالم ديناميكي لا يتوقف، فهو انعكاس سريع للواقع، وأسهم أيضا في تشكيل ذلك الواقع نفسه، إنها الاستجابة الأسرع للموجات الاجتماعية التي تمر بها المجتمعات، لأسباب عديدة أهمها السرعة منقطعة النظير في وضع المادة الدعائية، كصورة أو مقطع مصور، بالإضافة إلى أنه ليس من الضروري أن يكون لديك فريق كبير من الإعلاميين أو ميزانيات ضخمة، من الممكن العمل على استراتيجيات نشر متوازنة تستفيد من ميزات هذه الشبكات بميزانيات معقولة، أيضا تعدد قوالب النشر في هذه الشبكات، بين صوت وصورة ونص تجعلها سهلة الاستخدام والتلقي، وتمزج ما بين الرصانة والمتعة. كما يمكن من خلال هذه الشبكات استهداف مجموعات معينة لها ميزات متشابهة المكان الجغرافي، أو الفئة العمرية، أو حتى الاهتمامات وذلك يعود لذكاء ومهارة القائمين على الحملة الدعائية في استخدام هذه التقنيات.

وعن توقعاته حول مستوى إقبال مرشحي المجالس البلدية على استخدام الوسائل الحديثة في الدعاية، قال: أنا متأكد حتما من وجود إقبال على شبكات التواصل الاجتماعي لأي حملة دعائية، ولكن لا توجد نسب أو دراسات لقياس ذلك للأسف. فاليوم من الصعب أن ترسل رسائل عامة دون اللجوء لوسيلة هي الأسهل لدى الجمهور المستهدف في الحصول من خلالها على المعلومات. بالطبع جمع الأصوات وإقناع الناخبين ليس بالضرورة هو الانعكاس الحقيقي على النشاط عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ما أقصده أنه من الممكن أن تجد من فاز بعضوية أحد المجالس على الرغم من أدائه المتواضع في هذه الشبكات في مقابل مرشح آخر كان أنشط منه، والأسباب في ذلك عديدة. ولكن مع وجود أجيال جديدة أكثر استخداما لهذه الشبكات، وقدرة العديد من المرشحين على استخدام هذه الوسائل الاستخدام الأمثل، أعتقد أن الحاجة لها ستزيد في المرحلة المقبلة، وستكون وسيلة مهمة جدا ليس في التأثير الإعلامي، وإنما في جمع الأصوات أيضا.

وأجاب الرئيس التنفيذي لشركة العلامة للتسويق عن وجود قواعد أو ضوابط لممارسة الدعاية الانتخابية، قائلا: بالطبع هناك ضوابط قانونية وإدارية تنظمها المؤسسات المشرفة على هذه الانتخابات، وهي قواعد عامة ملزمة لكافة المرشحين سواءً عن طريق الاجتماعات المباشرة مع الناس بوسائل الإعلام التقليدية أو في شبكات التواصل الاجتماعي، مثل: مصداقية التصريحات، وفترة الصمت الانتخابي، والتوزيع الجغرافي لعدد اللافتات وغيرها. أما من الناحية الفنية، فهناك ميزات أعلى للشبكات الاجتماعية من ناحية المساحات المفتوحة للابتكار في طرق التواصل، وكثافة هذا التواصل وتوزيع الرسائل وتعدد قوالب النشر.

مجتمع رقمي

وفي السياق ذاته، قال الدكتور خميس بن سليم أمبوسعيدي أستاذ الإعلام الرقمي بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوى عن دور الإعلام الاجتماعي والأخص التواصل الاجتماعي في انتخابات المجالس البلدية الفترة القادمة: مما لا شك فيه أن منصات الإعلام الاجتماعي بشكل عام ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص عززت من طبيعة المشاركة السياسية المدنية للمواطنين من خلال تمكين المرشحين للتعريف بأنفسهم ونشر برامجهم الانتخابية وإيصال رسائلهم الاتصالية للشريحة المستهدفة من الرسالة الاتصالية. وتتميز منصات الإعلام الرقمي مثل تويتر بخاصية إعادة التغريد والإعجاب والتعليق التي تغذي الخوارزميات بالمحتوى التي بدورها تقوم بنشر المحتوى بناء على التفاعل ليتشكل حينها مجتمع رقمي حول شخصية المرشح للمجلس البلدي ورسم الأيقونة الرقمية للمجتمع من خلال أسلوب الظهور والمخاطبة، وكذلك يأتي دور هذه المنصات في زيادة الوعي بالمرشح وتعزيز الصورة النمطية حوله وحول ما سيقوم به وما يقوم به إن تم ترشيحه.

وعن أبرز النصائح التي تقدم للمرشحين للاستفادة من وسائل الاتصالات الحديثة، أفاد الدكتور: لعلي انتهز الفرصة هنا وأشارك المرشحين بعضا من الاستراتيجيات الرقمية للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من جمهورهم المستهدف، وأولها أن يكون لهم حساب أو حسابان على الأكثر في منصتين مختلفتين مثلا تويتر وإنستجرام تكون واضحة المعالم من ناحية صورة الملف الشخصي والمعلومات التعريفية موسومة بالرسالة الانتحابية. ثانيا من الجيد تكثيف النشر في الحساب في الفترة القادمة بواقع تغريدتين يوميا لتعزيز الظهور الإعلامي رقميا من أجل تأسيس قاعدة جماهيرية رقمية. ربما حالة استخدام خاصية المحتوى المروج في المنصة التي يوجد بها الحساب للوصول إلى الشريحة المستهدفة في أسرع وقت ممكن، وأخيرًا محاولة خلق وسم (هاشتاج) يعكس الهدف من الحملة وكذلك لسهولة رصد وتحليل البيانات لاحقًا لاتخاذ قرارات أفضل مستقبلا.

وعن رأيه حول المجتمع العماني وتفاعله مع استخدام وسائل التواصل الحديثة، أكد الدكتور خميس: فيما يخص المجتمع العماني، أستطيع القول إن ثقافة الاعتماد على المنصات الرقمية من قبل المرشحين والناخبين ارتفعت في السنوات القليلة الماضية لما لها من أهمية في تعزيز ثقافة المشاركة المدنية والسياسية، بناء على تحليل سريع أجريته مؤخرًا عن حجم مشاركة المجتمع العماني رقميًا عبر منصة تويتر خلال الخمسة أيام الماضية باستخدام وسم انتخابات-أعضاء- المجالس-البلدية-للفترة-الثالثة أستطيع القول أن حجم المشاركة ضعيف (221 مشاركة فقط) ويحتاج إلى تعزيز من خلال الترويج للحدث من قبل الجهات المعنية إذا نظرنا أن 38.9% من العمانيين يستخدمون تويتر بناء على إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وذكر الدكتور أن على مرشحي المجلس البلدي استخدام الوسائل الحديثة في الدعاية وأراه شيء إلزامي في الوقت الراهن في ظل وجود مواطنين رقميين ولكن ربما أتوقع استخدام تطبيق الواتساب للانتشار المحلي كون أن 95.1% من العمانيين يستخدمون الواتساب في المراسلة الفورية والمجتمعية.

وقد نرى مرشحين يستخدمون بعض المنصات التي لها علاقة بالمشاركة السياسية والمدنية مثل: تويتر وفيسبوك، ولكن من المعطيات أتوقع استخدام الواتساب أكثر في هذه الانتخابات.

التأثير على الرأي العام

ومن جانب آخر، أكد الدكتور محمد بن عبدالله الشوابكة أستاذ مشارك بجامعة ظفار على ما تلعبه شبكات التواصل الاجتماعي في صناعة الرأي العام والتأثير عليه بلا قيود رقابية مهنية أو تشريعية ما أكسبها ميزات إعلامية بالغة الأهمية، حيث تعد اليوم من أكثر وسائل الاتصال الحديثة اتساعا وتأثيرا نظرا للنمو المطرد في أعداد مستخدميها، من الأفراد.

وأشار الدكتور على التحول الذي صارت إليه شبكات التواصل الاجتماعي التي جذبت إليها القوى السياسية والأيديولوجية في كل المجتمعات والدول من خلال نشر الخطابات والأطروحات والأفكار بهدف حشد الجماهير وتعبئة الرأي العام حول فكرة أو رأي ما، هذا ما شجع منظمي الحملات الانتخابية على توظيف الشبكات في الدعاية السياسية والحملات الانتخابية، وسهلت لهم الوصول إلى أكبر شريحة في المجتمع، مع تطور تقنيات الاتصال والمعلومات على كافة الأنظمة والممارسات الانتخابية أصبح اللجوء إليها في الانتخابات ظاهرة شائعة، حيث كانت تمارس منذ قرابة عقد مضى، وأصبح عالم التواصل الاجتماعي مندمجا بالفعل مع العالم الحقيقي، لذا فإن نجاح المرشحين في أي انتخابات بات يتوقف على مدى نجاح حملاتهم الانتخابية على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي.

وتطرق الشوابكة خلال دراسة قام بها حملت عنوان «الحملات الانتخابية في شبكات التواصل الاجتماعي، وأثرها على قواعد الصمت الانتخابي في القانون العُماني والقوانين المقارنة» إلى أن الحملات الانتخابية تخضع في الأساس لأطر قانونية محددة تنظمها وتضبط ممارساتها، ورقابة تشريعية تجري عليها بطرق وصور معينة وعلى مستويات متعددة، كأساس لضمان تحقيق النزاهة والعدالة في أي تجربة ديمقراطية، معتبرا «استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في أنشطة الدعاية السياسية عموما، والحملات الانتخابية على وجه الخصوص، أدت إلى إثارة عدد من المشكلات المتعلقة بمدى قانونية هذه الحملات عبر تلك الشبكات، وأخرى متعلقة بمدى التزام مستخدمي تلك الشبكات بالقواعد والضوابط القانونية في حملات من هذا النوع، ما أدى بدوره إلى إثارة مشكلات حول الحملات الانتخابية في شبكات التواصل الاجتماعي وأثرها على القواعد القانونية المنظمة لكافة الممارسات الانتخابية».

وأضاف: «وفي ظل مؤشرات واقعية تفيد بوجود فجوات في الأطر القانونية المنظمة للممارسات المتعلقة بهذه الحملات، تحول دون إمكانية تطبيقها في الفضاء الرقمي الذي تعمل فيه تلك الشبكات، أدى إلى فتح المجال لخرق القانون، لذا اقترح ضرورة القيام بدراسات أكثر عمقا وشمولا للإشكاليات المترتبة عن تأثير الحملات الانتخابية على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى الأنظمة والقوانين والإدارات والممارسات الانتخابية، والتوسع في دراسة أثر الحملات الانتخابية في شبكات التواصل الاجتماعي، وإلى أي مدى يمكن أن تؤدي إلى التخلي بشكل فعلي عن القواعد التقليدية للصمت الانتخابي، وإعادة النظر في قواعد الصمت الانتخابي بصيغتها القائمة والبحث في إمكانية تطوير أدوات جديدة تتكامل فيها الأبعاد القانونية مع الأبعاد التقنية، بحيث تتلاءم والبيئة الرقمية من جهة، وتحقق أهداف العدالة والنزاهة الانتخابية من جهة أخرى، وتعديل قوانين الانتخاب وخاصة ما يتعلق منها بالحملات الانتخابية بما يتلاءم مع عصر التكنولوجيا».