تتضمن المعادلة الديموغرافية مجموعة من المكونات الاجتماعية، وخصائصها الكمية والنوعية، يأتي في مقدمتها: (* عدد السكان 'قليل/ كثير'. * الفئات العمرية 'صغار/ كبار'. * الجنس 'ذكور/ إناث'. * المستويات التعليمية 'أمي/ متعلم'. * المستويات المادية 'فقر/ غنى'. * مستويات القوى العاملة 'عاملين/ باحثين عن عمل'. * أنواع الديانات والمذاهب. * الأعراق والألوان.) ونظرا لهذه المكونات الشاملة كلها، ونوعية العلاقات القائمة فيما بينها، ومستويات التصالح والتضاد، توجد هذه المناخات الكثير من الإشكاليات الفنية والإدارية، حيث تحتاج إلى هندسة متوازنة لها القدرة على الوصول إلى مستوى من التوافقات ما بين ما هو مستحق لها؛ بحكم أنتمائها الوطني، وبين ما هو مستحق لها؛ بحكم متطلبات الحياة اليومية، بالإضافة إلى توافق كفتي المعادلة بين سكان الداخل 'المواطنين' وسكان الخارج 'الوافدين'وهذه الهندسة تحتاج إلى كثير من الرؤى الواعية، والمستشرفة لأفق الغد، كما هي القادرة على تشخيص احتياجات الحاضر الراهن، بحيث تصب كل الجهود المبذولة في هذا الجانب لمصلحة الوطن الكبير الذي يحتوي هذا الكم الهائل من البشر، في مختلف تموضوعاتهم السالفة الذكر، فالمسألة ليست هينة، ولا يجب التهاون حيالها، للتداعيات الخطيرة التي قد تكون كردات فعل غير محسوبة الخطى في أي لحظة من لحظات التاريخ، مع الأخذ في الاعتبار أن إيجاد هذا التوازن مقدور عليه أكثر من ذي قبل، في ظل الأساليب العلمية الحديثة المستخدمة في برامج التعدادات السكانية الفترية، وهي التعدادات التي تعطي قراءات واضحة للواقع السكاني، وخصائصة الكمية والنوعية بكثير من الدقة، حتى تكون الصورة أمام صاحب القرار واضحة للتعامل مع احتياجاتها ومتطلباتها.

في الغالب؛ أن مجمل المكونات الاجتماعية لا تشكل تحديا نوعيا في حد ذاته يصعب التعامل معه في ظل رؤية واضحة تعمل على أن تجعل من هذه المكونات مشروعات حياة للتنمية، بقدر ما تكون مؤشرات مهمة للنمو أو للتأخر، خاصة عندما تخضع للقياس المعياري، وهو القياس الذي ينقلها من حالتها المحلية، ويضعها في ميزان المقارنات مع الآخر، وغالبا من يثير هذه المقارنات؛ كما هو واضح؛ مؤسسات دولية؛ قد تكون مدفوعة لأهداف سياسية، أو اقتصادية، أو ثقافية، حيث تخضع هذه المكونات؛ وخاصة لخصائصها النوعية؛ لتحقيق أهدافها التي تسعى إليها، والمسألة لا تخرج عن 'لي الذراع' حيث تركز على إيجاد قضايا خلافية في المجتمع الأم، فتذهب إلى الجنس لتثير قضايا الجندرة، أو عدم اكتفاء الخدمات للعدد الكثير من الناس، أو تشغيل الأطفال، أو عدم رعاية الأطفال المعوقين، أو تذهب إلى إثارة قضية الباحثين عن العمل، أو تركز على عدم التوافق والتكامل بين المذاهب، أو عدم وجود أرضية آمنة للتصالح بين فئات المجتمع، تجعل من حقوق العمال ذريعة لإثارة قضايا دولية مثل قضية حقوق الإنسان، حيث تنشئ قضايا خلافية بين الدول المصدرة للقوى البشرية؛ والدول المستضيفة لها، مما يوقع الدول المستضيفة في حرج شديد، يوصلها إلى التنازل عن الشيء غير اليسير من سيادتها الوطنية، وأحقيتها في التعامل مع مكونها السكاني الذي يضم السكان الأصليين وغير الأصليين، حتى لا تظهر خلافات نوعية بين الدول تؤدي إلى مراحل من القطيعة، والتنافر، والوقوع في التجاذبات السياسية المختلفة عبر مؤسسات المجتمع الدولي.

تحل الاستضافات السكانية؛ والمقصود بها هنا المجموعات السكانية التي تتخذ وطنا بديلا عن أوطانها الأم؛ إما للبحث عن عمل لفترة قد تطول، وقد تقصر، وإما البحث عن حياة آمنة مطمئنة لما تعيشه في بلدانها من تسلط الأنظمة السياسية؛ وإما البحث عن استثمارات في مجالات تجارية مختلفة، وهذه لوحدها تخلق تحد كبير على الوطن المستضيف، لما تشكله من عبء مادي ومعنوي، ومن هذه التحديات هو توفير حاجياتها الأساسية من الخدمات، كحال المواطنين الأصليين، لا فروقات جوهرية في هذا الجانب؛ إلا البعض اليسير، وهذا من شأنه أن يضاعف من مسؤوليات مؤسسات الدولة، في مراعاة مختلف الظروف التي تعيشها المجموعات السكانية الوافدة، مع تحمل فاتورتها الاجتماعية المؤثرة مع مرور الأيام؛ من تعدد اللغات واللهجات، وتعدد وتنوع القيم والعادات والتقاليد، ونمط المعيشة، فتأثيرات كل ذلك، سوف ينعكس؛ حتما؛ على الواقع المعاش الذي يعيشه جميع السكان مواطنين وغير مواطنين، وذلك لصعوبة التفريق – في المعيشة والعلاقات الاجتماعية – بين الطرفين، ومع مرور الزمن تتسلل تأثيرات ذلك على السكان الأصليين؛ إن عاجلا أو آجلا؛ وهذا من شأنه أن يغرب ممارسات المجتمع الأصلية، ويوجد فيها نتوءات، ليس من اليسير مسحها، لأن المسألة تراكمية تكبر دائرتها، وقد تصل في بعض المواقف إلى حالات المصاهرة، وتختتم بـ 'التجنيس' كغاية مثلى يسعى إليها المغترب، خاصة في ظل تحقق مجتمع الرفاه الذي يسعى إليه، ولا يجده في الوطن الأم، وإذا خرجت التأثيرات عن محورها الاجتماعي فإنها سوف تصطدم بالمحور المادي، وهو المحور المتعلق بالتحويلات النقدية، وهذه من شأنها أن تحدث ارتباكا في مسارات الاقتصاد الوطني ككل، خاصة عند التقييم من أن مجموع هذه التحويلات قد تصل إلى مليارات الفئة النقدية المعمول بها في الدولة، وهذه مسألة تكون لها أبعاد اقتصادية وأمنية على حد سواء.

لعله من أهم ما يؤثر على توازنات المعادلة الديموغرافية؛ هو عدم القدرة على الوصول إلى سياسة التكامل مع الآخر إلى مستوى 'الإندماج' التام والآخر هنا يحدده مكونا التنوع الثقافي، والتنوع العرقي، فإذا نظر إلى الثقافة على أنها الجامعة، وأن كل الهويات متفرعة من هذه الثقافة – والهوية العرقية؛ هي واحدة من هذه الهويات - فإنه يمكن القول أن للثقافة الدور الأكبر في إيجاد هذه التوازنات، وقد تأتي هذه التوازنات؛ بفعل الثقافة دون أن يتحمل النظام السياسي أية تبعات مادية أو معنوية لجميع مكونات الشعب الذي يديره في أي محدد جغرافي ما، ويحدث العكس إن لم تكن الثقافة قادرة على القيام بهذا الدور، ولذلك ينظر هنا، وبأهمية كبيرة إلى مستويات الوعي الناتج عن الثقافة لدى كثير من بلدان العالم، فالبلدان التي تمتلك مقومات الثقافة العالية، فيكون في شبه المعدوم أن تكون هناك ارتباكات في العلاقات بين مكونات فئات السكان العرقية؛ بشكل عام؛ بغض النظر عن الانتماءات الجغرافية من الشرق أو من الغرب من جانب، وبين هذه الفئات والنظام السياسي القائم من جانب آخر، ويحدث العكس أيضا عندما تكون الثقافة فقيرة، وغير قادرة على هضم مجموع الاختلافات القائمة بين هذه الفئات المتعددة الأعراق، ولذلك تكثر هنا المشاكل والقضايا الخلافية (في السياسة، وفي الاقتصاد، وفي الاجتماع، وفي الدين) أكثر من غيرها من الأماكن، والوصول إلى شيء من هذه التوازنات يبقى من الصعوبة بمكان، حيث تراوح القضايا الخلافية مكانها، وتتأصل إلى درجة يستحيل فيها الحل، حيث تعمر بمشاكلها، بل تصدر هذه المشاكل إلى الأجيال المتتالية، وتعيد إنتاجها بصورة مستمرة، ولعلنا نلاحظ هذه الصورة متكررة في كثير من بلدان العالم الثالث، وإن كانت هناك انفراجات، ولكنها تبقى خجولة إلى حد بعيد.

كثير ما يشار إلى الأمن القومي على أنه المحدد الأسمى الذي يستوجب تهيئة كافة الظروف المحيطة لتحقيقه للدولة، وأن الدولة من دون تحقق الأمن القومي يديرها نظام سياسي فاشل بكل المقاييس، ذلك لأن الأمن القومي هو المعيار الحقيقي لاستقرار الدولة، وتقدمها، وتميزها، بما يضفيه على كافة الامتداد الجغرافي للدولة، والأمن القومي؛ هو في حد ذاته له استحقاقات أصيلة، يأتي في مقدمتها توالي الهدايا الديموغرافية، وإشباع هذه الهدايا بكل المعززات الرئيسية للنمو والاستمرار، والقوة والإبداع، لكي تؤتي أكلها، مع عدم الخوف من القادم البعيد، وفق خطط واستراتيجيات مدروسة لا تؤثر على توازنات المعادلة الديموغرافية في الداخل، ولعل المهتم بهذا الشأن يلاحظ أن الدول التي تستقطب مجموع المهاجرين بصورة منظمة، ومتوازنة، لا تتأثر بهذا الكم المهاجر إليها، بل بالعكس تستفيد استفادة كبيرة، وقد تكون نوعية، وذلك من خلال توظيف هذه الطاقات المدفوعة بحماس التوطين في الوطن البديل.